Translate

الجمعة، 7 أبريل 2017

بيان بخصوص الاستهداف الأمريكي لمطار (الشعيرات) العسكري

في خطوة مفاجئة للعالم ومباغتة لنظام الأسد، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية صبيحة يوم الجمعة الموافق لـ (7 – 4 – 2017 ) غارة جوية استهدفت من خلالها مطار (الشعيرات) العسكري في محافظة حمص، وجاءت هذه الخطوة الأمريكية موازاة مع الجدل الدائر في أروقة مجلس الأمن حول بلورة موقف دولي حيال الجريمة النكراء التي ارتكبها نظام دمشق يوم (4 – 4 – 2017 ) بحق بلدة (خان شيخون) في محافظة إدلب، مُستهدفاً السكان المدنيين بالسلاح الكيمياوي (غاز السارين) ما أودى بحياة (100) مئة شهيد معظمهم من الأطفال، وكذلك تسبب بإصابة (400)أربعمئة جريح.

إن حزب النداء الوطني الديمقراطي إذ يدرك – كما يدرك معظم السوريين – أن هذا الإجراء العسكري الأمريكي تجاه نظام الأسد لم يأت إلا بعد ست سنوات، قتل نظام الأسد خلالها مئات الآلاف من السوريين وشرد أضعافهم من المهجرين، وأحال البلاد إلى بؤرة للموت والدمار، فضلاً عن عجز المجتمع الدولي ومؤسساته الرسمية عن إجبار نظام دمشق على الانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية، كما أننا نعلم – كبقية السوريين – أن من أسباب استمرار آلة القتل الأسدية وعدم وجود رادع لها إنما يعود لغياب إرادة دولية حازمة وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لكبح قوات الأسد عن استهداف السوريين بالقتل والدمار، وذلك بسبب تضارب المصالح والأجندات التي تتصارع على الأرض السورية، فضلاً عن كون روسيا وإيران كشريكتين للأسد ومساهمتين بشكل فعلي بكل أشكال الإجرام التي طالت السوريين.

كما يتوجب القول: إن التدخل العسكري الأمريكي في هذا التوقيت، وعلى الرغم من أنه يلبي مصلحة أمريكية تحتاجها إدارة ترامب الجديدة، إلا أنها تتقاطع أيضاً مع مصلحة هامة للسوريين وتتجسّد بردع نظام الأسد عن الاستمرار بقتل شعبه، كما تتجسّد بتعديل –ولو نسبي – في موازين القوى على الأرض، ونعني بذلك إنهاء مرحلة الاستفراد الروسي بالقضية السورية والتحكم بمساراتها السياسية والعسكرية، وبناء على ذلك، فإن حزب النداء يؤيد بقوة أي إجراء عسكري دولي يهدف إلى تجريد بشار الأسد من وسائل البطش التي تفتك بأرواح السوريين، لإدراكنا العميق بأن نظام الأسد لن يكف عن إبادة شعبه ولن ينصاع لأي رادع قانوني أو أخلاقي إلا إذا تم إجباره على ذلك بالقوة، وهذا ما يجعلنا نناشد المجتمع الدولي وبخاصة الدول العظمى أن  تكون هذه الضربة الجوية بداية لتشكيل تحالف دولي يسعى إلى رفع معاناة السوريين من خلال تقويض القدرات العسكرية لنظام الأسد ومنعه من استهداف شعبة، كما يسعى إلى طرد إيران وميليشياتها و كل قوى الإرهاب من الأرض السورية، وذلك بغية العودة إلى العملية السياسية، ولكن عبر مسارها الصحيح الذي يفضي إلى انتقال سياسي وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة، ويضع رأس النظام وجميع أعوانه في الإجرام أمام العدالة والمساءلة القانونية.


حزب النداء الوطني الديمقراطي
08/04/2017


الأحد، 19 مارس 2017

الثورة السورية تنتظر تجلياتها الإبداعية
ما يسم الثورة السورية عما سواها من ثورات الربيع العربي، هو مواجهتها لإشكال مركَّب يتجّسد بـ (الاستبداد – الطائفية)، ولعل هذا من أهم الأسباب التي جعلت منها فضاءً مفتوحًا لكل أشكال الاحتراب الدولي والإقليمي والقومي والمذهبي. فضلًا عن أن انطلاقتها السلمية، لم تتوافر لها أسباب الحصانة وعوامل النمو الضرورية لاستمراريتها الطبيعية؛ وذلك بفعل النهج الدموي لنظام الحكم الذي استطاع تحويل شكل الصراع في سورية من مواجهة بين نظام مستبد غاشم، وشعب يدفع عن نفسه الظلم ويطالب بحقوقه، إلى مواجهة بين مصالح إقليمية ودولية عملت –بفعل تفاقمها وتناقضاتها– على تغييب القضية الجوهرية في الصراع وتتمثل بمطالب السوريين في التحرر من الاستبداد واسترجاع الحقوق المسلوبة.

ربما لا نجد أي جدوى من تكرار الوقوف أمام المشهد المتشعب لمسار الثورة، ولكن لا مناص -قط- من الوقوف عند أهم العوامل التي أسهمت في انزياح الوجه الحقيقي للثورة.

كان لانحسار الطور السلمي للثورة، ودخولها مرحلة العنف المسلّح، آثار وتداعيات كبيرة، لعبت دورًا مهمًا في ما آلت إليه الأمور، ولعل في طليعة تلك التداعيات:

1 – إعطاء الفرصة لنظام الأسد باستخدام آلة القتل التي يمتلكها دون أي رادع، والتنكيل بقوى الثورة بغية استئصالها والقضاء عليها.

2 – التدخل الإقليمي مصحوبًا بالأجندات التي يحملها المال السياسي.

3 – اختراق الجماعات المتطرفة بشتى أشكالها للأرض السورية، علمًا أن نظام دمشق عمل جاهدًا في تسهيل دخولها وتغلغلها في الأرض السورية، واستطاع استثمارها خير استثمار.

4 – امتثال الكيانات الرسمية للثورة (المجلس الوطني – الائتلاف) لإرادات الجهات الإقليمية والدولية، وعدم العمل بمبدأ (المصالح المتبادلة)؛ ما أسهم في ضياع القرار الوطني وعجزه عن الإمساك بزمام المبادرة الوطنية.

5 – انحسار شبه كامل للحراك الثوري السلمي وتفرد السلاح في إدارة الصراع والتحكم بمسار الثورة، الأمر الذي ساهم في تحييد أي فاعلية سياسية سورية.

أدت هذه العوامل مجتمعةً إلى انزياح شبه كامل لمشروع الثورة وبات مصطلح (الحرب الأهلية) هو الأكثر رواجًا في وسائل الإعلام العالمية، حين تتحدث عما يجري في سورية، وبات أكثر الأسئلة تردّدًا في النفوس هو: الثورة السورية إلى أين؟ ما العمل؟

الإجابة عن هذا التساؤل تستدعي مزيدًا من التأمل والتفكير، فضلًا عن أن المبادرة العملية لمواجهة المشهد الراهن تبدو بحاجة إلى جهد جبار، وذلك؛ بسبب التحديات الهائلة والإرث الثقيل الذي خلّفته ست سنوات عاصفة في سورية.

تغيب عن الثورة السورية الهوية الناصعة الوضوح ، نتيجة لانعدام الحوامل الحقيقية لتلك الهوية، ولئن كان من البداهة القول: إن ثورة السوريين حملت مطالب التغيير الديمقراطي والخلاص من الاستبداد وسيادة العدل والقانون واسترجاع الحقوق المسلوبة، إلا أن هذه المضامين الجوهرية للثورة، لم تكن مُنتظمة أو مؤطرة في مشروع وطني شامل، تجسّده قوى أو كيانات سياسية وطنية، لها جذورها الممتدة في العمق الاجتماعي، وتحظى بتأييد شعبي واسع، ولها دور مؤثر في الواقع الميداني للصراع، هذا لا يعني – قط – غياب رؤى وتصورات وأفكار ذات قيمة جوهرية؛ تسعى إلى المساهمة في تعزيز ملامح مشروع وطني سوري، ولكن الذي نعنيه، هو أن مجمل مفردات مشروع الثورة السورية، مازالت حبيسة في نشاط المثقفين والتجمعات النخبوية والجهد الفردية، ولم تتحول إلى برامج سياسية تحملها وتسعى إلى تجسيدها كيانات سياسية تحظى بتأييد السوريين، وقادرة – في الوقت ذاته – على تجسيد تطلعاتهم.

لاستعادة هذا الوجه المغيَّب للثورة السورية ينبغي العمل – فيما أرى – على مسارين متزامنين:

الأول: إيجاد خطاب سياسي – إعلامي يتجاوز الفهم المنبثق من جميع الكيانات التي مازال وعيها يرزح فيما دون (الحالة الوطنية)، كالفصائلية والمذهبية والحزبية المتخشّبة والقومية الانتهازية، وكذلك يتجاوز الحالات الفردية الاستعراضية التي تتمثل في تشدّقات بعض الساسة والمثقفين، والتي كانت في معظم الأحيان مفارقةً لسلوك أصحابها. بالطبع، هذا الخطاب المنشود لن يتأتى من مجرد الرغبة في إيجاده، ولا من وصفة جاهزة يتم استيرادها، بل هو مرهون بوجود حوامله الحقيقية التي تتجسد بجميع الفعاليات الاجتماعية التي مازالت تحمل مشروع التغيير الوطني ومقاومة الاستبداد بكل أشكاله (أحزاب – تيارات وتجمعات سياسية – منظمات مجتمع مدني – نقابات مهنية – أفراد…)، ومما لا شك فيه، أن النهوض بهذا الأمر يستوجب من الجميع -بالضرورة- حيازة حسٍّ نقدي عميق وجرأة فكرية صادقة، وقدرة على تجاوز الذات، واختراق جدران الإيديولوجيا، وإذا كنا نفتقر إلى حيازة هذه الملكات الجوهرية-في الغالب-فإن تجاوزها أو الالتفاف عليها لا يعني سوى العجز وغياب القدرة والوعي الجاد إلى تجاوز الحالة الراهنة.

ولئن كان من المؤلم جدًا للسوريين أن يواكب العالم سيرورة ثورتهم من خلال خطاب وصور وفيديوهات ورايات، لم تكن -دائمًا- إلّا سببًا في تجذير مأساتهم، فإن العمل على إزاحة النقاب المشوّه عن وجه الثورة وإظهار وجهها الناصع بات أمرًا لا بدّ منه.

الثاني: المزيد من العمل الجاد في الميدان الإبداعي (الفكري والفني والسياسي)، ولا حاجة للقول: إن الثورة السورية كانت غنية جدًا بكشوفاتها الثقافية أكثر بكثير من إرهاصاتها السياسية، إلّا أن التعاطي الجوهري لهذه الكشوفات مازال دون المستوى المطلوب، لقد حجبت عقود الاستبداد الطويلة المجتمع السوري عن البحث في مشكلاته الاجتماعية والسياسية واختزلت وعيه بما تتيحه السلطة وتراه ضروريًا لإعادة إنتاجها وجعلت من حالة الخوف هاجسًا لا يفارق العقول والقلوب، وحائلًا دون أية مقاربة جادّة لما هو مسكوت عنه أو محظورٌ أمنيًا، الأمر الذي عزّز حالة من الموات الثقافي السوري، باستثناء حالات نادرة تجسدت في قدرة بعض المثقفين السوريين على تجاوز كوابح المحظورات، وغالبًا ما دفعوا ثمن هذا التجاوز بالموت أو السجن أو الغربة القسرية.

لقد أتاحت الثورة للوعي السوري الطامح إلى الحرية أن يقارب بعمق، ويبحث بجدية، ويواجه بجرأة وصدق مجمل مشكلاته التي تُعدُّ شرطًا محايثًا لتطلعه نحو حياة أفضل (مفهوم الوطنية – بناء الدولة – تداول السلطة – قضايا الاستبداد – مفهوم المواطنة – الطائفية ونظام الحكم….).

الثورات لا تفصح عن ذاتها بالبنادق والهتافات والشعارات فقط، بل بتجلياتها الإبداعية فكرًا وأدبًا وفنًا أيضًا، ولهذا أعتقد أن ادوارد سعيد ومحمود درويش وغسان كنفاني وإحسان عباس ويوسف سامي اليوسف وسواهم من المبدعين الفلسطينيين كانوا أبرع وأرقى من بعض الكيانات السياسية والعسكرية بالتعريف بهوية القضية الفلسطينية.

الثورة السورية عظيمة بتضحياتها وقيمها ومقاصدها، وهذا النبل الثوري السوري مازال ينتظر تجلياته الإبداعية التي توازي مكنوناته القيمية.


حسن النيفي - رئيس المكتب السياسي

17 – 03 – 2016

الاثنين، 30 يناير 2017

بيان صادر بخصوص لقاء أستانا وتداعياته


يتابع حزب النداء الوطني الديمقراطي باهتمام بالغ المساعي التي تبذلها الدولتان الروسية والتركية من أجل إيجاد حل عادل للقضية السورية، وإيماناً منا بعدالة وشرعية الثورة السورية، وكذلك إيماناً بضرورة إيجاد حل سياسي يحقن دماء السوريين ويعيد لهم حقوقهم المسلوبة من نظام الاستبداد الأسدي، فإننا نؤيد ونبارك الجهود التي تبذلها دولة روسيا الاتحادية في سعيها الهادف إلى إجراء حوار بين الأطراف السورية المتنازعة وبرعاية دولية بغية الوصول إلى حلول تستجيب لتطلعات الشعب السوري وتوازي تضحياته، وذلك ضمن الثوابت والمحدّدات التالية:

1 – الثورة السورية ثورة شعبية تعبر عن مطالب السوريين بالحرية والكرامة وإنهاء حكم الاستبداد وإقامة الدولة الديمقراطية التي تحفظ الحقوق الكاملة لكل مكونات الشعب السوري، وإن ما يجري في سورية من قتل ودمار سببه الجوهري هو النظام الأسدي الذي واجه مطالب الشعب الأعزل بالرصاص والبراميل المتفجرة.

2 – إن كافة الجماعات والفصائل الإرهابية المتشددة التي اخترقت جسد الثورة السورية لا علاقة لها بالمشروع الوطني السوري، بل هي خصم حقيقي للثورة وخطرها على السوريين لا يقل فداحة عن نظام الأسد، وإننا نحمّل نظام بشار الأسد المسؤولية الكاملة في إفساحه المجال لتوغل الجماعات الإرهابية إلى الأرض السورية واستثمار وجودها في مساحات واسعة لاستنزاف قوى الثورة وحراكها المدني والسياسي.

3 – نؤكد دائما على ثوابتنا الراسخة من أن الإرهاب لا هوية ولا دين له سواء أكان إرهاباً دينياً أو قومياً أو مذهبياً، وهذا ما يدعونا إلى اعتبار جميع الميليشيات الطائفية التي استقدمها نظام الأسد من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وسواها لتقاتل إلى جانب قواته وتمارس بحق شعبنا أبشع أساليب الإجرام ما هي إلا مجموعات إرهابية يجب محاربتها وطردها من الأرض السورية مثلها مثل داعش والنصرة وسواهما.

4 – ما جرى في لقاء أستانا بتاريخ 23 – 1 – 2017 حول وقف إطلاق النار ووقف العمليات القتالية أمر بالغ الأهمية ويجب العمل على إنجاحه وعدم التفريط به، باعتباره مقدمة أساسية للحديث عن أي حل سياسي.

5 – على الرغم من أهمية لقاء أستانا وما تم فيه من توافقات، إلا أن الحل النهائي للقضية السورية لا بدّ أن يكون مستندا ومتوافقاً مع كافة المرجعيات الدولية السابقة ونعني تحديداً (مقررات جنيف 2012 – والقرار الدولي 2254) والتي تؤكد بوضوح لا لبس فيه إلى وجود مرحلة انتقالية تتشكل من خلالها حكومة تحظى بصلاحيات كاملة ولا دور لبشار الأسد فيها على الإطلاق.

6 – إن تطبيق البنود (11 – 12 – 13 – 14) من القرار الدولي 2254 والتي تؤكد على فك الحصار عن المدن والبلدات المحاصرة ودخول المساعدات الإنسانية والإفراج عن المعتقلين، يُعدّ شرطاً ملزما يسبق الدخول بأي عملية سياسية.


عاشت سورية حرة أبية
الخلود لأرواح الشهداء


المكتب السياسي - حزب النداء الوطني الديمقراطي


27 – 1 – 2017