راهن القضية السورية وآفاق الحل السياسي
ما ينبغي تأكيده أولا هو أن ازدياد الرغبة الدولية والإقليمية بضرورة
وجود حل سياسي للقضية السورية ما هو إلا نتيجة للوضع المتأزم والمتشعب للواقع
السوري من الناحيتين العسكرية والسياسية، ولعل أهم عوامل التأزم تعود إلى ما يلي:
1 – على المستوى الداخلي:
أ – عدم قدرة الطرفين (المعارضة والنظام) على حسم الموقف عسكرياً، الأمر
الذي جعل معظم السوريين يتطلع إلى مخرج للأزمة يمكن أن يضع حدا لنزيف الدم السوري
ويمكن من خلاله رسم نهاية لمأساة السوريين.
ب – اختراق الجماعات المتطرفة لخارطة الثورة السورية ومحاولتها فرض
أجنداتها الخاصة قد أسهم في تغييب الوجه الحقيقي للثورة من جهة، كما أسهم في
استنزاف وتبديد طاقات الجيش الحر من جهة أخرى، الأمر الذي جعل اتهام نظام الأسد
للثوار بالإرهابيين احتمالاً وارداً بالنسبة للموقف الغربي عموماً.
ج – عدم وجود المرجعيات العسكرية والسياسية الجامعة وتشتت قوى الثورة،
وكذلك عدم قدرة الكيانات السياسية الرسمية على توحيد الصفوف إضافة إلى ارتهانها
الكلي إقليمياً ودولياً قد أفقد السوريين القدرة على المبادرة الوطنية وجعلهم
ينتظرون من الآخر تقرير مصيرهم، بدليل أن كل ما تم طرحه من مبادرات كان السوريون
هم الطرف المتلقي فقط.
2 – على المستوى الإقليمي:
ثمة طرفان يتنازعان النفوذ في المنطقة وكلاهما يرمي بأوراقه على
المسرح السوري:
أ – إيران: ما من شك في وجود مشروع قومي فارسي تتبناه إيران يحاول بسط
نفوذه على المنطقة العربية منذ وصول الخميني إلى السلطة عام 1979 ، وقد كانت الحرب
العراقية الإيرانية (1980 – 1988 ) إضافة إلى عوامل دولية أخرى، سبباً أساسياً في
لجم هذا المشروع وعدم نجاحه عسكرياً، الأمر الذي جعل إيران( ما بعد الخميني)تسعى
إلى زرع أذرع لها في المنطقة تستخدمها كوسائل ضغط ومناورة في مواجهة الأطراف
الأخرى، وأعني بذلك حزب الله في لبنان، والنظام الطائفي في العراق، كما سعت إلى
التنسيق الاستراتيجي مع نظام الأسد الذي يعدّ نفسه جزءاً من المشروع الإيراني بحكم
التماهي الطائفي الأسدي مع إيران، علماً أن إيران تتخذ من المذهب الشيعي غطاء
إيديولوجياً كضرورة للشحن الديني الطائفي في خدمة مشروعها القومي.
وتأسيساً على ذلك فإن دفاع إيران ودعمها غير المحدود للنظام الأسدي هو
دفاع عن مشرعها السياسي الاستراتيجي وليس مجرد دفاع عن حليف لها.
ب – تركيا:
استطاع حزب العدالة والتنمية التركي بعد العام 2003 أن يحدث منعطفاً
هاماً في تاريخ تركيا الحديث، وذلك من خلال نجاح الحزب في تحقيق نهضة واضحة
المعالم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولا أعتقد أن المشروع الأردوغاني ينتهي
بحدود الأراضي التركية بل ثمة طموح لحزب العدالة والتنمية بأن يتجسد مشروعه على
المستوى الإقليمي، إذ يعدّ أردوغان نفسه زعيما إسلامياً يتوجب عليه الدفاع عن
المسلمين السنة في المنطقة، وما يعزز لديه هذا الإحساس بالمسؤولية هو التوغل
الإيراني في المنطقة ونزوعه الواضح نحو الهيمنة والسيطرة على مقدرات المنطقة
العربية، وبناء على ذلك فإن الحكومة التركية حرصت منذ وصولها إلى السلطة على إقامة
علاقات وطيدة مع سوريا لأنها تعدّ سوريا هي البوابة الأساسية إلى العالم العربي.
وحين انطلقت الثورة السورية حاولت تركيا أن تساهم في إيجاد حل إصلاحي يُبقي على
حالة الاستقرار في سورية، ولكن مع وصول الأحوال إلى ما وصلت إليه فإن الحكومة
التركية لم تخف انحيازها لثورة الشعب السوري لأنها تجد أن مشروعها الإقليمي إنما
يتماهى مع تطلعات الشعب السوري وليس مع نزعة الأسد التسلطية، ولكن الرغبة التركية
في التغيير السياسي في سوريا واسقاط نظام الأسد تبدو محكومة بعدّة أمور لعلّ
أهمها:
1 – تركيا عضو في حلف الشمال الأطلسي، ولا يمكن لها أن تخطوا عسكريا
إلا بالتنسيق مع الناتو.
2 – التدخل التركي العسكري المباشر في سوريا ربما يؤدي إلى مواجهة
إيرانية تركية، أي الدخول في حرب إقليمية لا يمكن التكهن بنتائجها.
3 – ثمة ما يؤرق الحكومة التركية سياسياً، ولعل أبرز هذه المؤرقات
المشكلة الكردية المزمنة وتجلياتها في كل من العراق وسورية وإيران.
4 – التوجس التركي من الاصطدام مع الغرب على المدى البعيد، نظراً
للتوجه الإسلامي للمشروع التركي.
3 – الموقف الخليجي:
يمكن الجزم بعدم وجود مشروع استراتيجي وطني لدول الخليج، بل إن
مصالحها تتأسس على تحالفاتها مع الغرب الذي يعدّ نفسه وكيلا على منطقة الخليج
العربي نظرا لوجود النفط في تلك المنطقة، الأمر الذي أفقد دول الخليج امتلاكها
للقرار الوطني وأصبح خيارها مرهونا بيد الأمريكان إلى حد بعيد، ويمكن تحديد ما
تتطلع إليه دول الخليج بما يلي:
1 – الرغبة الخليجية بإسقاط نظام الأسد سببها الرغبة في إضعاف إيران، علما
أن الخشية الخليجية من ثورات الربيع العربي أمر واضح جداً.
2 – الموقف الخليجي من الثورة السورية مرهون إلى حد بعيد بالموقف
الأمريكي.
الموقف الدولي:
إن قيادة أمريكا للموقف الغربي يجعل من مصالحها أولويات أساسية لها
الحظ الأوفر من الاهتمام، وخاصة في ظل عدم وجود منافس دولي سوى الجانب الروسي الذي
تسعى الولايات المتحدة إلى استيعابه ومحاصرته بدلاً من التصادم معه، وفي ظل تمسّك
الروس ودفاعهم عن نظام الأسد (المعقل الأخير للنفوذ الروسي في المنطقة) فإن أوباما
يبدو غير عازم على اتخاذ موقف حاسم إزاء النظام السوري خاصة بعد تجريد النظام من
مخزونه الكيمياوي، وعلى أية حال يمكين تحديد الأوليات الأمريكية حيال موقفها من
الثورة السورية بما يلي:
1 – الرغبة الأمريكية بإسقاط الأسد محفوفة بالمخاوف والقلق على أمن
إسرائيل، ذلك أن التخوف الأمريكي الإسرائيلي من حدوث فراغ سياسي في سوريا أمر بالغ
الوضوح.
2-محاربة ما تسميه الولايات المتحدة ب (الإرهاب – داعش ومشتقاتها) هي
أولوية مقدمة على إسقاط النظام السوري، علماً أن الجانب الأمريكي أسهم بطريقة
مباشرة وغير مباشرة في تمدّد الجماعات الإرهابية وتغولها في سوريا والعراق، ولكن
نعتقد أن أمريكا تريد أن تصبح الأرض السورية والعراقية مغناطيساً يجذب كل نفايات
العالم الإرهابية، كما أن أوباما يريد تجنيد السوريين والعراقيين لقتال الجماعات
الإرهابية، أي هو يبحث عمن يحارب عن الأمريكان بالوكالة.
واضح إذاً أن غياب الرغبة الأمريكية في إسقاط النظام قد أضفى حالة من
اللامبالاة على الموقف العالمي عموماً على الرغم من حجم المأساة وفداحة الموقف
الإنساني في سوريا، الأمر الذي يعزز اليقين لدى الجميع بأن المعايير التي تحكم
الموقف العالمي إنما تستند إلى منطق المصالح فحسب، وليس إلى أي ثوابت أخلاقية أو
إنسانية.
3 – إن مسايرة أوباما لإيران ورغبته في عدم الاصطدام بها بسبب
المفاوضات القائمة بينهما حول الملف النووي الإيراني من جهة، وكذلك بسبب التنسيق
المعلن وتارة وغير المعلن تارة أخرى بينهما من الناحية الأمنية، يجعل الموقف
الأمريكي أكثر تردّدا تجاه الحسم في سوريا.
الموقف الروسي:
غني عن القول أن سوريا تجسد آخر منطقة نفوذ روسية في المنطقة، أضف إلى
ذلك أن البنية الأمنية والعسكرية للنظام السوري هي من صنيعة الروس، الأمر الذي
يجعل للنظام السوري قيمة رمزية لدى الروس، وهذا ما يجعل روسيا شديدة التمسك
والدفاع عن نظام الأسد، ولكن مع انهيار النظام السوري وتآكله شيئاً فشيئاً تحاول
روسيا إعادة إنتاجه من جديد في محاولة صعبة للبحث عن حلول سياسية لا تخرج في أغلب
الأحيان عن تصورات النظام ومناوراته الخادعة، وانطلاقا من هذا التصور كانت
المبادرة الروسية التي ألمح إليها معاون وزير الخارجية الروسي( بوغدانوف ) خلال
الأسبوعين الماضيين أثناء زيارته لمنطقة الشرق الأوسط.
آفاق الحل السياسي
نكرر التأكيد على أن قناعة معظم الأطراف السورية والإقليمية والدولية
بضرورة إيجاد حل سياسي للقضية السورية إنما ينبع من تشعّب الموقف الدولي والإقليمي
وتضارب المصالح الدولية بالدرجة الأولى، الأمر الذي أسهم في تدويل المسألة السورية
وتأثرها المباشر بالإرادات الدولية.
وقبل الحديث عن حل سياسي سوري يلبي الحد الأدنى من تطلعات السوريين
ويوازي تضحياتهم، من المفيد الوقوف عند أهم المبادرات المطروحة:
مبادرة دي ميستورا
لعلّ الإلحاح على تأويل مالا يُؤوَّل يؤدي
بالمرء أحياناً إلى استنتاجات لا قرائن مادية لها في الواقع المحسوس، وأعني بذلك ما
قيل ويقال في المبادرة التي حملها السيد ستيفان دي مستورا مكلّفاً من الأمين العام
للأمم المتحدة السيد بان كي مون.
جدير بالذكر أن ميستورا نفسه لم يكشف النقاب
عن فحوى هذه المبادرة سوى انه ذكر بأن مبادرته تهدف إلى وقف القتال في مدينة حلب، كما
أشار إلى أنه التقى برأس النظام في دمشق وأن بشار الأسد أولى أهمية لما حمله ميستورا
ووعد بدراسة هذه المبادرة، في حين أن ممثلين عن القوى العسكرية الموجودة على الأرض
في مدينة حلب قرنوا موافقتهم على المبادرة بعدة شروط على رأسها رحيل الأسد من السلطة،
وربما صدرت عن ميستورا تصريحات هنا وهناك ولكن أيّاً منها لا يكشف عن جوهر هذه المبادرة
من حيث الوسائل والآليات والأهداف.
وإن كان ثمة ما يبنى عليه من تحليلات في
هذا الأمر فإنني أرى أنه ينبغي الوقوف عند ما هو واضح وجلي قبل المضي نحو ما هو مضمر
ومؤوَّل، لقد كان ميستورا صريحاً للغاية عندما حدّد الأسباب التي دفعته إلى المنطقة،
إذ حدّدها بسببين:
1 -ما يجري في سوريا هو حرب أهلية، وصلت إلى درجة عالية من العنف، وربما بمقدور
هذه المبادرة أن تعمل على وقف القتال في بعض الأماكن والبلدات، ولتكن مدينة حلب أولا.
2 -إن وجود تنظيم داعش في مساحات واسعة من سوريا من شأنه أن يشكل خطراً مشتركاً
على النظام وعلى المعارضة معاً، ومن شأن هذا الخطر المشترك أيضاً أن يسهم في تقريب
وجهات النظر أو أن يخلق مناخاً ملائماً للتفاوض بين النظام والمعارضة.
ولعلّ انطلاق دي ميستورا من هذين التصورين
واعتبارهما حقيقتين واقعيتين من شأنه أن يصطدم بقناعات راسخة لدى الثوار السوريين تفصح
عن تباين كبير في تشخيص ما يجري على الأرض السورية، ذلك أن ما يجري في سوريا هو ثورة
شعبية ضدّ نظام مستبد وليس حرباً أهلية، وقبول السوريين بمبادرات جزئية أو محلية لا
ينسجم مع تطلعاتهم الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للقضية السورية. ثمّ إن الإقرار
بتوصيف ميستورا لحقيقة المشكلة السورية لا يضيف إلى ما أراد النظام تعزيزه في قناعة
المجتمع الدولي منذ الطور السلمي للثورة، أي منذ الأشهر الأربعة الأولى، على لسان بثينة
شعبان، حين أشارت إلى أن سوريا تشهد حرباً أهلية بسبب وجود إرهابيين ودعت المجتمع الدولي
للتضامن مع النظام ضد الإرهاب على حدّ قولها. وكذلك اعتبار تنظيم داعش خطراً مشتركاً
على النظام والمعارضة بآن معاً هو تصوّر تنقضه الوقائع، بل ما يمكن تأكيده هو أن وجود
داعش وتقاطع المصالح بينها وبين نظام الأسد هو ما يشكل خطراً مزدوجاً على المعارضة
السورية، فلولا احتلال داعش لمساحات واسعة من المناطق المحررة بالأصل وكذلك استنزافها
للجيش الحر من خلال المواجهات الدامية المستمرة لما تمكن نظام الأسد من إحراز أي تقدم
عل الأرض، وما أمكن له أيضاً الاقتراب من المشارف الشرقية والشمالية لمدينة حلب.
وواقع الحال، أنْ لا غرابة من ترحيب النظام
بهكذا مبادرة، ولو من حيث الشكل فقط، فهي تتيح له على الأقل فرصة لمحاورة المجتمع الدولي،
مما يعني إعادة شرعنة النظام، كما تتيح له المزيد من الوقت للاستمرار في ذبح الشعب
السوري، كما يمكن أن تكون أيضاً منفذاً لنظام الأسد للالتفاف على مبادئ جنيف 1 – التي
يرى فيها الجميع حلا مناسبا للقضية السورية.
ربما لدى السيد دي ميستورا ما لم يقله بعد،
ولكن أعتقد أن نظام الأسد قال كل ما لديه، كما أعتقد أن السوريين يدركون تماماً أن
نظام الأسد مازال يراهن على أمرين اثنين:
آلة القتل التي بحوزته، وهو بذلك يؤكد على
تمسكه بالحل الأمني الذي لا يملك سواه
شيوع المزيد من التطرف وازدياد العنف ليؤكد
للمجتمع الدولي أنه هو الطرف الي يقاوم الإرهاب في سوريا.
والأهم من ذلك كله أن ثقة السوريين بقدرة
النظام على أي مبادرة لاجتراح حل سياسي في سوريا هي معدومة تماما، بسبب المجازر المستمرة
التي لم تتوقف في كل الظروف، وإذا كان دي ميستورا يعوّل على مبادرته فليبدأ بإقناع
الأسد أولاً على وقف القتل والتدمير والإجرام بحق السكان المدنيين، ثم يتحدث بعد ذلك عن حلول سياسية
للأزمة.
وجهة نظر نقترحها حول أي حل سياسي في سوريا
من الثابت أن نظام الأسد غير قادر على إنتاج أي حل سياسي يحظى بقبول
السوريين، بل أصبح من البديهي تماماً أن النظام لا يملك إلا الحلول الأمنية التي
أوصلت سوريا إلى ما هي عليه، كما أنه من الثابت أيضاً أن قدرة النظام على الدفاع
عن نفسه أصبحت تتآكل يوماً بعد يوم، كما أن حاضنته الشعبية الطائفية أصبح يشوبها
الكثير من التذمر والاستياء وهذا ما جعله يخشى الانقضاض عليه من أقرب أتباعه، أضف
إلى ذلك أن الأيام الأخيرة شهدت تراجعاً عسكرياً واضحاً للنظام تمثلت في التقدم
الذي أحرزه الثوار في الجنوب السوري ( درعا – القنيطرة ) وكذلك يأس النظام من
إحراز أي تقدم في الريف الدمشقي، وكذلك عدم قدرته على إحكام الحصار على مدينة حلب
في الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من الحملة الشرسة التي شنها على جبهة
حندرات وسيفات والجهة الشمالية الشرقية من الريف الحلبي.
كما بات واضحاً أن الجهات الداعمة للنظام بات صبرها ينفد، وهي بكل
الأحوال لا يمكنها الدفاع عن آل الأسد إلى الأبد، بل إن مصالحها تدعوها لإيجاد
مخرج يحافظ على الحد الأدنى لمصلحتها.
فالجانب الروسي – كطرف أساسي في الصراع – بات الوضع الاقتصادي
المتهافت يؤرقه، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي تلوح بها أمريكا بين الحين
والحين، أضف إلى ذلك الأزمة الأوكرانية التي تستنزف روسيا سياسياً واقتصادياً.
وهذا ما يفسر-فيما نعتقد – ترحيب النظام – من حيث الشكل – بمعظم
المبادرات دون إعطاء أي توضيحات أو تفسيرات حولها، الأمر الذي يجعلنا نفسر وقوف
النظام بشيء من الإيجابية الشكلية حيال ما يطرح من مبادرات بما يلي:
1 – المزيد من كسب الوقت لالتقاط الأنفاس، ومن ثم معاودة العنف حيال
الشعب السوري.
2 – رغبة النظام في محاورة المجتمع الدولي، لأن في هذه العملية إعادة
شرعنة النظام وعودته إلى مخاطبة المجتمع الدولي.
3 – رغبة النظام في إظهار نفسه على أنه شريك في محاربة الإرهاب،
مستغلاً وجود داعش في مساحات كبيرة من المناطق المحررة في سوريا.
4 – الرهان على عدم وجود معارضة عسكرية وسياسية موحدة في سوريا، مما
يوحي للعالم بعدم قدرة المعارضة السورية على صياغة مشروع سياسي بديل عن نظام
الأسد.
ولهذه الأسباب مجتمعة نرى أن أي مشروع للتفاوض حول إيجاد حل سياسي في
سوريا، ومن خلال أي طرح أو مبادرة، سواء أكانت مبادرة ديمستورا أو غيرها، يجب على حزب
(وعد) التأكيد على الثوابت التالية:
1 – رفض الحلول الجزئية أو المناطقية ما لم تكن مرتبطة بتصور حل شامل
للقضية السورية، ويمكن التفاوض حول أي خطوة شريطة أن تكون مقدمة تتبعها خطوات أخرى
في طريق الحل الشامل (مبادرة دي مستورا حول وقف القتال في حلب) مثلا.
2 – ضرورة التمسك بمبادئ جنيف 1 كأساس للحل في سوريا.
3 – بقاء الأسد في السلطة يجب أن يكون مقروناً بتجريده من أي صلاحيات
فعلية، أي بقاؤه رمزياً فقط، على أن تكون وزارة الدفاع وأجهزة الأمن بيد الحكومة
التي يتم الاتفاق على تشكيلها.
4 – ضرورة اقتران أي اتفاق بضمانات دولية تحت البند السابع.
5 – الحفاظ على الجغرافية السورية، ورفض أي طرح أو مبادرة من شأن أن تفضي إلى تقسيم سورية.
6 – التأكيد على أن وجود الإرهاب في سورية مقترن بوجود نظام الأسد، وأن
أي جهد مبذول لمقاومة الجماعات الإرهابية مع بقاء الأسد هو استنزاف لقوى الثورة.
7 – ضرورة وقف العنف من جانب كافة الجهات قبل الشروع بأي عملية
تفاوضية، وذلك بمراقبة دولية على وقف القتال.
8 – تحديد جدول زمني ملزم لجميع الأطراف في أي عملية تفاوضية.
حسن النيفي
21 –
12 – 2014 