Translate

الأحد، 19 مارس 2017

الثورة السورية تنتظر تجلياتها الإبداعية
ما يسم الثورة السورية عما سواها من ثورات الربيع العربي، هو مواجهتها لإشكال مركَّب يتجّسد بـ (الاستبداد – الطائفية)، ولعل هذا من أهم الأسباب التي جعلت منها فضاءً مفتوحًا لكل أشكال الاحتراب الدولي والإقليمي والقومي والمذهبي. فضلًا عن أن انطلاقتها السلمية، لم تتوافر لها أسباب الحصانة وعوامل النمو الضرورية لاستمراريتها الطبيعية؛ وذلك بفعل النهج الدموي لنظام الحكم الذي استطاع تحويل شكل الصراع في سورية من مواجهة بين نظام مستبد غاشم، وشعب يدفع عن نفسه الظلم ويطالب بحقوقه، إلى مواجهة بين مصالح إقليمية ودولية عملت –بفعل تفاقمها وتناقضاتها– على تغييب القضية الجوهرية في الصراع وتتمثل بمطالب السوريين في التحرر من الاستبداد واسترجاع الحقوق المسلوبة.

ربما لا نجد أي جدوى من تكرار الوقوف أمام المشهد المتشعب لمسار الثورة، ولكن لا مناص -قط- من الوقوف عند أهم العوامل التي أسهمت في انزياح الوجه الحقيقي للثورة.

كان لانحسار الطور السلمي للثورة، ودخولها مرحلة العنف المسلّح، آثار وتداعيات كبيرة، لعبت دورًا مهمًا في ما آلت إليه الأمور، ولعل في طليعة تلك التداعيات:

1 – إعطاء الفرصة لنظام الأسد باستخدام آلة القتل التي يمتلكها دون أي رادع، والتنكيل بقوى الثورة بغية استئصالها والقضاء عليها.

2 – التدخل الإقليمي مصحوبًا بالأجندات التي يحملها المال السياسي.

3 – اختراق الجماعات المتطرفة بشتى أشكالها للأرض السورية، علمًا أن نظام دمشق عمل جاهدًا في تسهيل دخولها وتغلغلها في الأرض السورية، واستطاع استثمارها خير استثمار.

4 – امتثال الكيانات الرسمية للثورة (المجلس الوطني – الائتلاف) لإرادات الجهات الإقليمية والدولية، وعدم العمل بمبدأ (المصالح المتبادلة)؛ ما أسهم في ضياع القرار الوطني وعجزه عن الإمساك بزمام المبادرة الوطنية.

5 – انحسار شبه كامل للحراك الثوري السلمي وتفرد السلاح في إدارة الصراع والتحكم بمسار الثورة، الأمر الذي ساهم في تحييد أي فاعلية سياسية سورية.

أدت هذه العوامل مجتمعةً إلى انزياح شبه كامل لمشروع الثورة وبات مصطلح (الحرب الأهلية) هو الأكثر رواجًا في وسائل الإعلام العالمية، حين تتحدث عما يجري في سورية، وبات أكثر الأسئلة تردّدًا في النفوس هو: الثورة السورية إلى أين؟ ما العمل؟

الإجابة عن هذا التساؤل تستدعي مزيدًا من التأمل والتفكير، فضلًا عن أن المبادرة العملية لمواجهة المشهد الراهن تبدو بحاجة إلى جهد جبار، وذلك؛ بسبب التحديات الهائلة والإرث الثقيل الذي خلّفته ست سنوات عاصفة في سورية.

تغيب عن الثورة السورية الهوية الناصعة الوضوح ، نتيجة لانعدام الحوامل الحقيقية لتلك الهوية، ولئن كان من البداهة القول: إن ثورة السوريين حملت مطالب التغيير الديمقراطي والخلاص من الاستبداد وسيادة العدل والقانون واسترجاع الحقوق المسلوبة، إلا أن هذه المضامين الجوهرية للثورة، لم تكن مُنتظمة أو مؤطرة في مشروع وطني شامل، تجسّده قوى أو كيانات سياسية وطنية، لها جذورها الممتدة في العمق الاجتماعي، وتحظى بتأييد شعبي واسع، ولها دور مؤثر في الواقع الميداني للصراع، هذا لا يعني – قط – غياب رؤى وتصورات وأفكار ذات قيمة جوهرية؛ تسعى إلى المساهمة في تعزيز ملامح مشروع وطني سوري، ولكن الذي نعنيه، هو أن مجمل مفردات مشروع الثورة السورية، مازالت حبيسة في نشاط المثقفين والتجمعات النخبوية والجهد الفردية، ولم تتحول إلى برامج سياسية تحملها وتسعى إلى تجسيدها كيانات سياسية تحظى بتأييد السوريين، وقادرة – في الوقت ذاته – على تجسيد تطلعاتهم.

لاستعادة هذا الوجه المغيَّب للثورة السورية ينبغي العمل – فيما أرى – على مسارين متزامنين:

الأول: إيجاد خطاب سياسي – إعلامي يتجاوز الفهم المنبثق من جميع الكيانات التي مازال وعيها يرزح فيما دون (الحالة الوطنية)، كالفصائلية والمذهبية والحزبية المتخشّبة والقومية الانتهازية، وكذلك يتجاوز الحالات الفردية الاستعراضية التي تتمثل في تشدّقات بعض الساسة والمثقفين، والتي كانت في معظم الأحيان مفارقةً لسلوك أصحابها. بالطبع، هذا الخطاب المنشود لن يتأتى من مجرد الرغبة في إيجاده، ولا من وصفة جاهزة يتم استيرادها، بل هو مرهون بوجود حوامله الحقيقية التي تتجسد بجميع الفعاليات الاجتماعية التي مازالت تحمل مشروع التغيير الوطني ومقاومة الاستبداد بكل أشكاله (أحزاب – تيارات وتجمعات سياسية – منظمات مجتمع مدني – نقابات مهنية – أفراد…)، ومما لا شك فيه، أن النهوض بهذا الأمر يستوجب من الجميع -بالضرورة- حيازة حسٍّ نقدي عميق وجرأة فكرية صادقة، وقدرة على تجاوز الذات، واختراق جدران الإيديولوجيا، وإذا كنا نفتقر إلى حيازة هذه الملكات الجوهرية-في الغالب-فإن تجاوزها أو الالتفاف عليها لا يعني سوى العجز وغياب القدرة والوعي الجاد إلى تجاوز الحالة الراهنة.

ولئن كان من المؤلم جدًا للسوريين أن يواكب العالم سيرورة ثورتهم من خلال خطاب وصور وفيديوهات ورايات، لم تكن -دائمًا- إلّا سببًا في تجذير مأساتهم، فإن العمل على إزاحة النقاب المشوّه عن وجه الثورة وإظهار وجهها الناصع بات أمرًا لا بدّ منه.

الثاني: المزيد من العمل الجاد في الميدان الإبداعي (الفكري والفني والسياسي)، ولا حاجة للقول: إن الثورة السورية كانت غنية جدًا بكشوفاتها الثقافية أكثر بكثير من إرهاصاتها السياسية، إلّا أن التعاطي الجوهري لهذه الكشوفات مازال دون المستوى المطلوب، لقد حجبت عقود الاستبداد الطويلة المجتمع السوري عن البحث في مشكلاته الاجتماعية والسياسية واختزلت وعيه بما تتيحه السلطة وتراه ضروريًا لإعادة إنتاجها وجعلت من حالة الخوف هاجسًا لا يفارق العقول والقلوب، وحائلًا دون أية مقاربة جادّة لما هو مسكوت عنه أو محظورٌ أمنيًا، الأمر الذي عزّز حالة من الموات الثقافي السوري، باستثناء حالات نادرة تجسدت في قدرة بعض المثقفين السوريين على تجاوز كوابح المحظورات، وغالبًا ما دفعوا ثمن هذا التجاوز بالموت أو السجن أو الغربة القسرية.

لقد أتاحت الثورة للوعي السوري الطامح إلى الحرية أن يقارب بعمق، ويبحث بجدية، ويواجه بجرأة وصدق مجمل مشكلاته التي تُعدُّ شرطًا محايثًا لتطلعه نحو حياة أفضل (مفهوم الوطنية – بناء الدولة – تداول السلطة – قضايا الاستبداد – مفهوم المواطنة – الطائفية ونظام الحكم….).

الثورات لا تفصح عن ذاتها بالبنادق والهتافات والشعارات فقط، بل بتجلياتها الإبداعية فكرًا وأدبًا وفنًا أيضًا، ولهذا أعتقد أن ادوارد سعيد ومحمود درويش وغسان كنفاني وإحسان عباس ويوسف سامي اليوسف وسواهم من المبدعين الفلسطينيين كانوا أبرع وأرقى من بعض الكيانات السياسية والعسكرية بالتعريف بهوية القضية الفلسطينية.

الثورة السورية عظيمة بتضحياتها وقيمها ومقاصدها، وهذا النبل الثوري السوري مازال ينتظر تجلياته الإبداعية التي توازي مكنوناته القيمية.


حسن النيفي - رئيس المكتب السياسي

17 – 03 – 2016

الاثنين، 30 يناير 2017

بيان صادر بخصوص لقاء أستانا وتداعياته


يتابع حزب النداء الوطني الديمقراطي باهتمام بالغ المساعي التي تبذلها الدولتان الروسية والتركية من أجل إيجاد حل عادل للقضية السورية، وإيماناً منا بعدالة وشرعية الثورة السورية، وكذلك إيماناً بضرورة إيجاد حل سياسي يحقن دماء السوريين ويعيد لهم حقوقهم المسلوبة من نظام الاستبداد الأسدي، فإننا نؤيد ونبارك الجهود التي تبذلها دولة روسيا الاتحادية في سعيها الهادف إلى إجراء حوار بين الأطراف السورية المتنازعة وبرعاية دولية بغية الوصول إلى حلول تستجيب لتطلعات الشعب السوري وتوازي تضحياته، وذلك ضمن الثوابت والمحدّدات التالية:

1 – الثورة السورية ثورة شعبية تعبر عن مطالب السوريين بالحرية والكرامة وإنهاء حكم الاستبداد وإقامة الدولة الديمقراطية التي تحفظ الحقوق الكاملة لكل مكونات الشعب السوري، وإن ما يجري في سورية من قتل ودمار سببه الجوهري هو النظام الأسدي الذي واجه مطالب الشعب الأعزل بالرصاص والبراميل المتفجرة.

2 – إن كافة الجماعات والفصائل الإرهابية المتشددة التي اخترقت جسد الثورة السورية لا علاقة لها بالمشروع الوطني السوري، بل هي خصم حقيقي للثورة وخطرها على السوريين لا يقل فداحة عن نظام الأسد، وإننا نحمّل نظام بشار الأسد المسؤولية الكاملة في إفساحه المجال لتوغل الجماعات الإرهابية إلى الأرض السورية واستثمار وجودها في مساحات واسعة لاستنزاف قوى الثورة وحراكها المدني والسياسي.

3 – نؤكد دائما على ثوابتنا الراسخة من أن الإرهاب لا هوية ولا دين له سواء أكان إرهاباً دينياً أو قومياً أو مذهبياً، وهذا ما يدعونا إلى اعتبار جميع الميليشيات الطائفية التي استقدمها نظام الأسد من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وسواها لتقاتل إلى جانب قواته وتمارس بحق شعبنا أبشع أساليب الإجرام ما هي إلا مجموعات إرهابية يجب محاربتها وطردها من الأرض السورية مثلها مثل داعش والنصرة وسواهما.

4 – ما جرى في لقاء أستانا بتاريخ 23 – 1 – 2017 حول وقف إطلاق النار ووقف العمليات القتالية أمر بالغ الأهمية ويجب العمل على إنجاحه وعدم التفريط به، باعتباره مقدمة أساسية للحديث عن أي حل سياسي.

5 – على الرغم من أهمية لقاء أستانا وما تم فيه من توافقات، إلا أن الحل النهائي للقضية السورية لا بدّ أن يكون مستندا ومتوافقاً مع كافة المرجعيات الدولية السابقة ونعني تحديداً (مقررات جنيف 2012 – والقرار الدولي 2254) والتي تؤكد بوضوح لا لبس فيه إلى وجود مرحلة انتقالية تتشكل من خلالها حكومة تحظى بصلاحيات كاملة ولا دور لبشار الأسد فيها على الإطلاق.

6 – إن تطبيق البنود (11 – 12 – 13 – 14) من القرار الدولي 2254 والتي تؤكد على فك الحصار عن المدن والبلدات المحاصرة ودخول المساعدات الإنسانية والإفراج عن المعتقلين، يُعدّ شرطاً ملزما يسبق الدخول بأي عملية سياسية.


عاشت سورية حرة أبية
الخلود لأرواح الشهداء


المكتب السياسي - حزب النداء الوطني الديمقراطي


27 – 1 – 2017

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2016

حزب النداء الوطني الديمقراطي
بعد عام من انطلاقته


بحلول هذا اليوم (18 – 10 – 2016) يكون حزب النداء الوطني الديمقراطي قد طوى حولاً كاملاً على لحظة انطلاقته من خلال مؤتمره الأول، ولعله من البدهي أن يقف كل منا أمام ذاته ولو لحظات ليقول: ما الذي حمله عام مضى؟ وما الذي أنجزه الحزب خلال العام الفائت؟ وما هو استشرافنا لما سيأتي من الأيام؟ قد تبدو الإجابة ميسورة إذا تجرّدنا أو استبعدنا الشرط التاريخي المحايث لسيرورة عملنا، ولكن ما يجعلنا غير قادرين على تقديم إجابات تقليدية هو أن القدر الذي أطّر نشأة حزبنا يجعلنا محكومين- رضينا أم لم نرض- بمعايير لا تطال حزب النداء فحسب، بل تطال مجمل القوى السياسية السورية، بل قوى الثورة برمتها.

وغني عن القول إن حزب النداء هو واحد من الأحزاب الجديدة التي اقترن تاريخ نشأتها بتاريخ الثورة السورية، وبالتالي فإن كل ما طرأ على الثورة من تشعبات ومنعطفات سينعكس – بلا شك – على نموّ هذا الحزب وتوجهاته.

ولئن كان الدور الذي تؤدّيه الأحزاب – بالمعنى التقليدي – يكاد ينحصر في إنتاج الرؤى والتصورات، وإنجاز المشاريع السياسية المُستمدة من الواقع المعاش للمواطنين، وكذلك استشراف المستقبل وبناء استراتيجيات تلبي حاجات مستقبلية للشعب، إلّا أن هذا المُنجز المنظور ربما يكون كافياً عندما يكون الحزب يمارس نشاطه وفعالياته في فضائه الطبيعي، وأعني بذلك فضاء الثورة السورية قبل أن تخترقه حاملات الطائرات العابرة للقارات، والمشاريع الجهنمية لقوى الهيمنة والاستعمار، وتحوّل الأرض السورية إلى مسرح لصراع المصالح الإقليمية والدولية، وفي الوقت ذاته بات غياب السوريين عن المشهد أمراً لا يحتاج إلى برهان، فلا الإئتلاف، ولا قبله المجلس الوطني، ولا الفصائل العسكرية المتغوّلة، استطاعوا بإمساك زمام المبادرة الوطنية، والحفاظ على القرار الوطني، بل بات معهوداً بأذهان الجميع أن حلّ القضية السورية لن يأتي إلا من خلال توافقات دولية وإقليمية، وهذه التوافقات ستكون الأولوية فيها لمصالح الآخرين وليس لمصالح السوريين.

لا شكّ أن هذا المشهد القاتم، لا نهدف من وراء استجلائه إلى إحلال القنوط والإحباط في النفوس، بل لعلّنا على يقين من أن الوقوف أمام الحقائق ولو كانت مؤلمة، هو خير بكثير من القفز من فوقها، ولعلّنا على يقين أيضاً من أن إيماننا بعدالة قضيتنا ومشروعية ثورتنا يجعلنا أكثر قدرة على مواجهة الصعاب، ويزيدنا عزيمة في المضي على الطريق الذي اخترناه على الرغم مشاقه ومصاعبه.

ثمة هدفان أو غايتان كان وما يزال حزب النداء يعدّهما إحدى أولوياته في الوقت الراهن،

أولهما: وحدة العمل الوطني، من خلال استقطاب كل القوى الوطنية الديمقراطية، والعمل على صياغة برنامج سياسي وطني موحد تعمل على تجسيده جميع قوى الثورة، وهذا ما تجسّدت بوادره في (التجمع الديمقراطي السوري) الذي كان حزب النداء أحد المساهمين في تأسيسه وبلورة توجهاته.

وثانيهما: استرجاع القرار الوطني، وعدم مفارقة النضال الوطني للقيم الجوهرية والمبادئ الأساسية للثورة السورية، على الرغم من تزاحم الأجندات الخارجية ومحاولتها الحثيثة لاجتياح ملاح الثورة ومحو نصاعتها. وذلك لن يتحقق إلا بالالتصاق بالشرائح السورية التي يتجدد إيمانها يوماً بعد يوم بأن ثورة السوريين هي ثورة على الظلم والاستبداد، هي ثورة الشعب السوري بكل مكوناته العرقية والدينية من أجل الانتقال إلى دولة العدالة والديمقراطية والمواطنة.

ما أنجزه حزب النداء بعد عام من انطلاقته، بكل تأكيد لا يوازي طموح أعضائه ولا يوازي كذلك تضحيات أهلنا السوريين، وما ينتظرنا من عمل- سواء على المستوى التنظيمي أو السياسي أو الاجتماعي- هو كثير جداً، ولكن ما يمكن تأكيده أيضاً، هو أن الثورة السورية هي ثورة أجيال، وليست طفرة مرحلية كما يدّعي البعض، وأن الحرب الدائرة على الأرض السورية هي حرب كونية تذكي جذوتها كل قوى الطغيان في العالم، وليست حرباً بين الشعب السوري ونظام آل الأسد فحسب.

دموية المشهد السوري بكل تفاصيله مؤلمة جداً، ولكنّ إيماننا بالله، وبعدالة قضيتنا، ونبل وسموّ أهداف ثورتنا، سيجعل من هذه الآلام دروباً نحو سورية الغد الأجمل والأرقى. وإننا إذ نؤكد ذلك فإننا لا نحلم، أو نتأمل فحسب، بل نستلهم منطق الحق، ومآلات الثورات العادلة خلال التاريخ.



حسن النيفي - رئيس المكتب السياسي
18 – 10 – 2016

الاثنين، 17 أكتوبر 2016

بوتين وثورة السوريين




على الرغم من الزخم الإعلامي الأوروبي المناهض للعدوان الروسي المستمر على مدينة حلب، وخاصة من جانب فرنسا وبريطانيا، والذي تجاوز مرحلة ردود الفعل الآنية والمُرتجلة، واكتسى طابعًا رسميًا، تجسّد في تصريحات لرئيسي حكومتي الدولتين، تدينان العدوان الروسي بشدة، وتُعدّانه جريمة بحق الإنسانية، وتُوِّج برفض الحكومة الفرنسية استقبال بوتين في باريس، إلّا أن هذا الموقف المهم جدًا، لم يجدِ في كبح العدوان، أو تخفيف معاناة السوريين الذين تقصفهم طائرات بوتين، بل لعلّ الأمر بعكس ذلك؛ إذ إن شراسة الروس قد ازدادت ضراوة في حلب، وعلى المستوى السياسي، ازدادت مواقف حكومة بوتين صلفًا وإصرارًا على العدوان، تحت لائحة الذرائع ذاتها، والتي تتمثل بوجود (جبهة النصرة)، وفصائل “إرهابية” أخرى في القسم الشرقي من حلب “المحررة”.

ثمّة ما يدفع إلى الوقوف عند أمرين اثنين: أولهما؛ أن بوتين يُدرك جيدًا أن الرفض الفرنسي – البريطاني، وكذلك الرفض الأوروبي لعدوانه، لن يتخطى تخوم الإعلام، طالما أن المصالح الأوروبية المادية لم تتعرّض لخطر من جرّاء هذا العدوان، كما يدرك -أيضًا- أن الوازع القيَمي أو الأخلاقي في إدانة العدوان، من المُستبعد -في ظل الأوضاع الراهنة- أن يتحوّل إلى فعل له تأثير مادي ملموس، ثانيهما؛ أن حملة الإدانة الأوروبية لروسيا غالبًا ما تُنتِج مفعولًا عكسيًا داخل روسيا، فثمة إرث سيكولوجي “شيوعي”، ما تزال آثاره كامنة في الشعب الروسي، ولعلّنا نتوهّم إذا اعتقدنا بزواله نهائيًا خلال عقود قليلة من الزمن، ويتمثّل هذا المُنتَج النفسي برصيد هائل ومتراكم من التعبئة الشعبوية ضد “أعداء الإمبريالية الغربية” التي “تُجسّد قمة الشرّ”، وذلك موازاةً لشعور عام لدى قطاعات واسعة من الروس، ترى في التدخل الروسي في القضية السورية سبيلًا إلى استعادة روسيا دورها الإمبراطوري على المستوى الدولي.

هكذا يبدو أن مجمل الضغوط الإعلامية التي يمارسها الغرب على بوتين، تتحول لديه إلى حاجة تُستثمر داخليًا لزيادة شعبيته، التي تنظر إليه كبطل يسعى لإعادة “المجد” السالف للروس.

لكن، ألم يكن من الممكن للدول العربية والإسلامية (الحليفة للثورة السورية)، أن تكون صاحبة دور في تعزيز الضغط الإعلامي الأوروبي على حكومة بوتين، وتحويله إلى مواقف ذات فاعلية أكثر في لجم العدوان، قد لا تحتاج الإجابة إلى كثير من التفصيل، ذلك أن مجمل المواقف الرسمية للعرب مُخيّبة، فالموقف المصري في مجلس الأمن الذي صوّت لصالح المشروعين (الفرنسي والروسي في آن معًا) يكاد يختزل العديد من الدلائل التي تؤكّد التنصّل التام من المسؤولية حيال حرب إبادة يتعرض لها السوريون، ثمّ إن الموقف السعودي العاتب على المصريين، لم يتعدَّ عتبه الحدود الإعلامية، وكنّا نتمنّى لو أنه تحوّل إلى احتجاج رسمي للخارجية السعودية، تُطالب فيه الحكومة المصرية بإبداء موقف واضح وصريح في شجب العدوان على الشعب السوري، فضلًا عن موقف الجامعة العربية البائس، والخاذل للشعب السوري، ثمّ جاء ما يعزز إضعاف موقف السوريين والأوروبيين معًا، وهو الزيارة التي قام بها بوتين إلى تركيا الإثنين الماضي، موازاة مع حمم الموت الروسية التي تمطر الأحياء المدنية في حلب.

إن الوقوف على تقييم المواقف الإعلامية الإقليمية والدولية لا ينبع من قناعة بالتعويل عليها وحدها، وعدّها الوسيلة الوحيدة لمجابهة العدوان الروسي – الأسدي، بل تنبع من إدراك حقيقة مؤلمة، تتجسّد في حالة اليُتْم التي حلّتْ بالثورة السورية، إذْ وحدهم السوريون هم الغائبون عن مشهد قضيتهم، وإن حضروا، فإن حضورهم ليس أكثر من صدى لمصالح مَنْ يُمسك بخيوط قضيتهم، ولعله لم يعد جديدًا القول بأن الأرض السورية غدت مسرحًا لصراع مصالح إقليمية ودولية، وأن إيجاد حل سياسي للقضية السورية سيكون مرهونًا بتوافق تلك المصالح.

أخفقت الكيانات “الرسمية” للثورة السورية (الائتلاف الوطني لقوى الثورة، وقبله المجلس الوطني) في تمثيلٍ يليق بثورة السوريين، ويوازي تضحياتهم، لكن هذا الإخفاق لن تُعفى من جريرته بقية القوى الأخرى، المتمثلة بالأحزاب والتيارات والتجمعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ولن يجدي الادعاء ببعدها عن مركز اتخاذ القرار، أو عدم حصولها على شرعية دولية أو إقليمية، ذلك أن مصدر الشرعية الأهم لا يكون في مصادر الدعم المادي الإقليمي أو الدولي (على أهميته)، ولا يتأتى من قادة وأمراء حرب “متأسلمين”، أمسكوا ببقع جغرافية من الأرض السورية، وإنما يتأتى -بالدرجة الأولى- من الإيمان المطلق بعدالة القضية السورية، ومن الدماء التي سالت على الأرض، إيمانًا من أصحابها بأن ثورة السوريين هي لأجل الحرية والخلاص من الاستبداد، وتحقيق العدالة والكرامة لكل السوريين، وكذلك تكمن الشرعية لدى جميع السوريين الذين ما يزالون يُناضلون ضد كل أشكال القهر والظلم، أيًّا كانت هويته ومصدره، ويؤمنون  بأن الخلاص من الاستبداد مرهون بإقامة دولة الديمقراطية والمواطنة، وهذا لا يعني أننا نتحدث عن شرائح افتراضية من السوريين، ولا هو أحلام رومانسية ثورية، وإنما نتحدث عن جماهير سورية واسعة، سواء في الداخل السوري، أو في المنافي ودول اللجوء، يزداد يقينها رسوخًا بقيم الثورة ومبادئها، كلّما أوغل النظام وحلفاؤه في الإجرام.

إن عودة الأحزاب والقوى الوطنية الديمقراطية للالتحام بجماهير الثورة، والعمل على تعزيز قيمها على المستويات الشعبية، محليًا وعربيًا ودوليًا، هو سبيل متاح، وقد يرى بعضهم في ذلك عودة إلى نقطة الصفر، لكن ثورة السوريين هي ثورة أجيال، وليست طفرة مرحلية، فضلًا عن أن البناء السليم، ولو كان بطيئًا، هو أجدى -بكثير- من القفزات الوهمية التي لن تثمر إلا الخذلان.



حسن النيفي

17/10/2016

الاثنين، 10 أكتوبر 2016

المثقف – السياسي

لا تهدف هذه المقالة الوجيزة إلى التنقيب النظري في علاقة الثقافة بالسياسة بوجه عام، بقدر ما ترمي إلى البحث في التجليات الواقعية لهذه الظاهرة؛ لإيماني العميق بأن الثقافة -في جوهرها- سلوك متعدّد الأوجه، ولكنه محكوم دومًا بالقيمة، وليس مفهومًا نظريًا فحسب، يجتهد الناس في البحث عن ماهيته وتحديد معالمه.

يحيل معظم النتاج الذهني للتيارات والقوى السياسية السورية -منذ مرحلة الأربعينيات وحتى اللحظة- إلى طغيان الهاجس السياسي على النزوع الفكري أو الثقافي؛ إذ سرعان ما يتحول حديث أي مفكر أو سياسي إلى حديث في السياسة؛ يتناول الشأن العام، لكن دون أن يتقوّم هذا الهم السياسي على مراكمات معرفية ثقافية، وهذا ما يجعل الحديث في السياسة أقرب ما يكون إلى العمل الارتجالي الذي لا يتأسس على رؤى وثوابت نظرية ضابطة للسياسة. أضف إلى ذلك، أن الاهتمام بالجانب السياسي، لم يُنتج مراكمات سياسية ناتجة عن دراسات ممنهجة وجهد معرفي في حقول علم السياسة، مثلًا كالبحث في (نظرية الدولة، أو علاقة المواطن بالسلطة، أو دور المؤسسات والكيانات السياسية في المجتمع)، بل يمكن الحديث عن مُنتَج كمّي كبير، يتراوح بين التنظير الأيديولوجي للأفكار الجاهزة، والنزوع الحماسي لتحليل الأوضاع القائمة؛ الأمر الذي كان يحول -دومًا- دون مقاربة الواقع مقاربة ثقافية، تحاول توظيف الفكر المجرّد في رؤية الواقع، كما هو. ولعلّ غياب الحضور الحقيقي للثقافة، في العمل أو الإنتاج السياسي، قد أفضى إلى هيمنة البديل الأيديولوجي؛ إذ غالبًا ما كان يُنظر إلى الممارسات الأيديولوجية على أنها نشاط فكري مثالي، صالح لأي مقاربة يقوم بها رجل السياسة، حيال الواقع، وهذا ما تؤكده لنا معظم النتاجات التي خلّفها القوميون في مرحلة الخمسينيات والستينيات وكذلك الاشتراكيون والإسلاميون، أي إن هؤلاء جميعًا تحدثوا كثيرًا في السياسة، وكذلك فصّلوا القول -كثيرًا- في كيفية وجوب التعامل مع المستجدات، ولكن لم نجد في معظم ما كتبه السياسيون، منذ أواخر عصر النهضة وحتى اللحظة الراهنة، (نظرية في بناء الدولة )، أو (بحوثًا مميّزة وذات منهجية علمية تتناول أي شأن سياسي آخر).

ويمكن القول بمزيد من التأكيد: إن مجمل التشكيلات السياسية السورية التقليدية -من أحزاب وتجمعات وتيارات وأفراد- تُعدّ الحامل الحقيقي لموروث سياسي غنيّ بالزخم الأيديولوجي، ويفتقر كثيرًا إلى الجانب المعرفي والثقافي. فإشكالية الأحزاب في المجتمع السوري، ليست إشكالية ناتجة عن وضع سياسي مأزوم فحسب، بل المشكلة –في ما أعتقد– تكمن في صلب أزمة الثقافة؛ إذ ثمة قطيعة واضحة -خلال عقود- خلت بين السياسة والثقافة، ذلك أن السياسة -حتى تكون قادرة على استنباط مضامينها ومشروعيتها من السياق الاجتماعي لحياة المواطنين- يجب عليها أن تتأسس على حوامل معرفية متينة، ومتضمنة لحدود من المعقولية. ولعله من المؤسف جدًا أن مراجعة دقيقة للإرث السياسي الذي خلفته المعارضة السورية -منذ مرحلة ما بعد الاستقلال- يُظهر -بوضوح- ضحالة وهزال الحوامل المعرفية والثقافية التي تتقوّم عليها السياسة. وفي الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تكون فرصة عظيمة لفتوحات ثقافية وفكرية هائلة، وأعني بذلك ثورات الربيع العربي عمومًا، والثورة السورية على وجه الخصوص، والتي كانت زاخرة بكشوفاتها الثقافية أكثر بكثير من إرهاصاتها السياسية؛ إلا أن المؤسف حقًا، هو بقاء الانشطار الكامل بين السياسة والثقافة. ومازال ثمة هروب أو خشية لرجال السياسة من مقاربة واقع الثورة مقاربة ثقافية، قادرة على اختراق الأنساق الأيديولوجية ومتسلحةً في الوقت ذاته برؤى وتصورات منبثقة عن وعي معرفي عميق، وليس عن تصورات تقليدية أو عقدية.

إلّا أن القصور الذي يُتّهم به رجل السياسة لم يكن رجل الثقافة مبرأً منه؛ إذ أتاحت لنا الثورة السورية أن نرى -عن قرب- التجسيدات العملية للمُنتج الثقافي السوري الذي يترجم -بكل تأكيد– مدى فهم واستيعاب العديد من المثقفين السوريين لطبيعة مفهوم الثقافة. لن أقف –بالطبع– عند عديدين ممن عدّوا أنفسهم قد حازوا على سلطة معرفية من حيّز مفاهيمي هو أرقى من الواقع الاجتماعي، وأن هذه السلطة تخوّلهم حقّ النأي بأنفسهم عن الواقع المعاش، وبالتالي؛ هم غير معنيين بكل ما يلامس الحياة العامة للمواطن، كالقهر والاستبداد والتعذيب والجوع والفساد وقضايا الحريات والحقوق…إلخ، فهؤلاء قد برّروا لأنفسهم الابتعاد التام عن الشأن العام، ولذلك؛ لا يعنينا أمرهم في هذا السياق. ولكنّ قسمًا آخر من المثقفين المعروفين، تصدّروا المشهد الثقافي من خلال تماهي جهدهم الثقافي بالشأن العام، وظلوا طوال عقود من الزمن يحملون سمة (عضوية المثقف)، ومنهم من غدا مُنتجه الثقافي مصدر تنظير للعديد من القوى والأحزاب السورية. لكنّ المفارقة المؤلمة أنه عندما أُتيح لقسم من هؤلاء الانخراط في مؤسسات الثورة السورية (المجلس الوطني- الائتلاف – الحكومة الموقّتة) وأُعطي الفرصة الكاملة لممارسة دوره الحقيقي كمثقف، سرعان ما انزاح عن مجمل ثوابته الثقافية القيمية، وانسلّ من حيّزه الاجتماعي الشعبي الذي برز من خلاله، واستثمر كل مخزونه البراغماتي مبرّرًا -بخطاب استعلائي أجوف- سلوكه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه، ولتتحوّل مجمل قناعاته بديمقراطيته المزعومة، إلى نزعة فردية استبدادية، تجعله يرى في نفسه حالة استثنائية بالغة الطهورة دائمًا، بعيدة عن النقد والتصويب، بل غالبًا ما تكون نزعته السلطوية الاستبدادية حائلًا بينه وبين الاعتذار الذي هو قيمة ثقافية راقية بحد ذاتها، أو الاعتراف بالقصور أو الخطأ. فمجمل هذا النوع من المثقفين السوريين يرون في أنفسهم حالة نخبوية تحوّلت بفضل(نضالاتها) إلى حالة (ما فوق وطنية)، وهذا ما يستوجب –وفقًا لقناعاتهم– عدم اعترافهم بالخطأ، أو عدم اعتذارهم للسوريين بالفشل، وبالتالي؛ يستوجب أيضًا سكوت جمهورهم التقليدي عن محاسبتهم.


البراغماتية المفرطة والخواء الثقافي والمعرفي عند السياسي، يقابلهما الزيف المعرفي والانفصام الأخلاقي والقيمي، والسلوك الانتهازي عند المثقف، كلها من الموجعات المميتات ليس لأصحابها فحسب، بل لمجمل السوريين الذين يؤمنون بأن عملية التحرر الوطني والاجتماعي لا بدّ أن تتجلّى إرهاصاتها في الوعي أولًا.


حسن النيفي
10/10/2016

الأربعاء، 13 يناير 2016

بيان صادر عن حزب النداء الوطني الديمقراطي
في سورية
بخصوص الاعتداء الواقع على مدينة استانبول التركية



بتاريخ (12 - 1 - 2016) تعرّض ميدان أحمد الفاتح في وسط مدينة استانبول التركية إلى اعتداء آثم طال حياة عشرة أشخاص، كما تسبب في جرح آخرين.
                    
إن حزب النداء الوطني الديمقراطي إذ يدين أشدّ الإدانة هذا العمل الإجرامي الجبان، ويعدّه شكلاً من أشكال العدوان على أمن الجمهورية التركية، فإنه في الوقت ذاته ينظر إلى تلك الممارسات اللاإنسانية الجبانة على أنها استهداف لأمن وسلامة شعوب المنطقة برمتها. كما يؤكّد أن فلول الإرهاب الظلامية التي يحاول نظام الإجرام الأسدي تصديرها إلى دول الجوار، ما هي إلا تعبير عن حقد كبير يكنّه نظام دمشق لكل الدول والشعوب المناصرة للحرية والمناهضة للاستبداد والتسلط.
                             
إننا نتوجه بوافر العزاء إلى ذوي الشهداء وإلى الدولة التركية حكومة وشعباً، سائلين الله تعالى الرحمة لشهدائهم والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
                
                 
المكتب السياسي - حزب النداء الوطني الديمقراطي
            
               

13 - 1 - 2016  

السبت، 26 ديسمبر 2015

بيان صادر عن حزب النداء الوطني الديمقراطي في سوريا
بمناسبة استشهاد قائد جيش الإسلام زهران علوش
          
                  
                     
بتاريخ (25 - 12 - 2015) قامت طائرات العدوان الروسي الغاشم باستهداف قيادة جيش الإسلام في الغوطة الشرقية، مما أدى إلى استشهاد قائد الجيش زهران علوش وعددٍ من مرافقيه.
                                   
                             
ومما لا شك فيه أن هذه الجريمة ما هي إلا تأكيد واضح على النزعة العدوانية لدى حكومة بوتين ورغبتها على المضي في حرب الإبادة التي تشنها على الشعب السوري، وهي كذلك تأكيد على كذب وزيف الادعاءات الروسية التي تحاول إيهام المجتمع الدولي بأنها تستهدف الجماعات الإرهابية في سورية. بل إن تحاشي الطائرات الروسية التي بدأت بعدوانها الآثم على سوريا من بداية شهر تشرين الأول من العام الجاري لأيّ مواجهة مع قوى الإرهاب، واقتصارها على استهداف السكان المدنيين ومواقع الجيش الحرّ إنما هو يقين بأن روسيا ونظام الأسد هما صانعان حقيقيان للإرهاب وحافظان لنموّه وتمددّه ليس في سورية فحسب، بل في المنطقة العربية جميعها. ولعلّها ليست من قبيل المصادفة الساذجة أن يتم الاعتداء على قادة جيش الإسلام تزامناً مع هدنة يبرمها نظام الأسد مع تنظيم (داعش) تقضي بإجلاء حوالي (3000) مقاتل داعشي من منطقة الحجر الأسود بدمشق إلى محافظة الرقة، وذلك تحت حماية نظام الأسد و حماية الطيران الروسي للحافلات التي تقلهم إلى محافظة الرقة وشمال حلب، ولعلّ العالم كله بات يعلم أن الطائرات التي تحرس هؤلاء الإرهابيين إبان عملية إجلائهم هي نفسها التي ارتكبت جريمة اغتيال أحد أصوات الاعتدال في المعارضة المسلحة وهو القائد زهران علوش الذي لا يخفى دوره البارز في قتال تنظيم (داعش) وطرده من الريف الدمشقي.
                       
                          
إن استهداف قادة الفصائل الإسلامية المعتدلة التي تحارب الإرهاب والتطرف، وتسعى لأن تكون جزءاً من المشروع الوطني في سورية، والتي ساهم حضورها في إيجاد مخرجات مؤتمر الرياض، ما هو إلا استهداف لأي حل سياسي مُنتظر في سورية، وتقويض للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوضع حدّ لمأساة الشعب السوري.
                       
                             
إننا في حزب النداء الوطني الديمقراطي إذ ندين هذه الجريمة البشعة، ونعدّها مؤشراً سافراً على عدم مصداقية نظام الأسد والأوصياء الروس معاً في السعي لأي حل سياسي في البلاد، فإننا في الوقت ذاته نناشد المجتمع الدولي بكافة هيئاته المعنية أن يعملوا جادّين لوقف آلة القتل والدمار الروسية، وأن يدركوا مسؤولياتهم حيال ما يتعرّض له الشعب السوري من إبادة ودمار جرّاء هذا العدوان.
                          
                             
كما نؤكّد للعالم أجمع أن استمرار العدوان على السوريين سيطيح بكل الفرص المتاحة لأي حل سياسي في سورية، كما سيكون عاملاً رئيسياً من عوامل انتشار الإرهاب وتمدّده.
                    
                            
عاشت سورية حرة أبية...
المجد والخلود لأرواح الشهداء...
                     
                    
المكتب السياسي - حزب النداء الوطني الديمقراطي
                     

26 - 12 - 2015