برنامج الحزب وهويته الجزء الأول

برنامج الحزب

الفهرس

1-المقـدمـة 2-موقف الحزب من الثورة			4ـ15. استرداد الثروات المنهوبة
2-1.برنامج الحزب خلال الثورة			4ـ16. تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي
2-2. الداخل السوري			4ـ17. نظام تأمين اجتماعي
2-3. المخيمات الخارجية			4ـ18. تأمين فرص العمل والحد من البطالة
3-الحقوق الأساسية والمبادئ السياسية			5ـ الإدارة العـامــة
3ـ1. الحقوق الأساسية والحريات			5ـ1. مفهوم الإدارة العامة
3ـ2. المبادئ السياسية			5ـ2. الإدارة المركزية
3ـ3. البنية السياسية			5ـ3. الإدارة المحلية
3ـ4. القانون والعدالة			5ـ4. إدارة موظف القطاع العام
3ـ5. التحول الديمقراطي والمجتمع المدني			5ـ5. الأمن
3ـ6. المسألة الكردية			5ـ6. مكافحة الفساد
4ـ الاقتصــاد			6ـ السيـاسـات الاجتماعيــة
4ـ1. المفهوم الاقتصادي			6ـ1. مفهوم السياسة الاجتماعية
4ـ2. المالية العامة			6ـ2. التعليم والبحث والتطوير
4ـ2ـ1. الموازنة			6ـ3. الثقافة والفنون
4ـ2ـ2. الضرائب			6ـ4. الصحة
4ـ2ـ3. الدين العام			6ـ5. التأمين الاجتماعي
4ـ3. الخصخصة			6ـ6. الحياة العمالية
4ـ4. سياسات الإنتاج والاستثمار			6ـ7. المرأة
4ـ5. براءات الاختراع			6ـ8. الأسرة والخدمات الاجتماعية
4ـ6. التجارة الخارجية			6ـ9. الشباب والرياضة
4ـ7. الخدمات المالية			6ـ10. بناء المدن والمساكن
4ـ8. التجار والحرفيون والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة			6ـ11. البيئة
4ـ9. الزراعة والثروة الحيوانية والغابات			6ـ12. العلم والتكنولوجيا
4ـ10. الطاقة			6ـ13. الإعلام المقروء والمرئي
4ـ11. التعدين والصناعة			6ـ14. المرور
4ـ12. النقل والاتصالات			6ـ15. القضاء
4ـ13. السياحة			7ـ السيـاسـة الخارجيــة
4ـ14. حماية المستهلك			8ـ الخـاتمــة

·       الحزب الوطني للعدالة والدستور "وعـد"

·       حزب وطني مستقل، ذو مرجعية إسلامية وسطيّة، يعمل على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة، بالوسائل الديمقراطية.

·       الرسالة: العمل على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة، من خلال الفهم الوسطي لقيم الإسلام، والتعاون مع جميع أبناء الوطن في بنائه وتنميته.

·       الرؤية: وطن حر، موحد، مزدهر، يتساوى أبناؤه بالحقوق والواجبات.

1 ــ مقدمة

في سياق انتفاضات "الربيع العربي" التي انطلقت أواخر عام 2010 في معظم الدول العربية عاشت سورية رغبة عارمة في التغيير، فانطلقت انتفاضة الشعب السوري في شهر آذار من عام 2011 طالبة الحرية والكرامة والخلاص من الاستبداد والفساد الذي فرض عليها لأكثر من نصف قرن، وقد كلفها ذلك الكثير من الأرواح التي استشهدت، والمدن والقرى التي دمرت، والمقدرات والطاقات التي استنزفت، وأصبحت سورية في انتظار تشكيل "حزب سياسي" يمتلك رؤية وحيوية تجعله قادراً على قيادة سورية نحو أفق جديد تسود فيه الحرية والكرامة والسلام والأمن والرفاهية للمواطنين، وتجعلهم ينظرون بثقة وتفاؤل إلى المستقبل المنشود.

وقد عاشت سورية تحت الاستبداد فترة أفرغت فيها المفاهيم من مضامينها، وسقطت عن القيم دلالاتها، وفقدت الكلمات معانيها؛ ودمرت بناها التحتية، وقتل روح المواطنة، وانتهكت كرامة الإنسان، وأصبح الوطن في أمسِّ الحاجة إلى مفهوم جديد، وحركة ذات عزيمة وإصرار قادرة على رؤية الحاضر واستشراف المستقبل، وإلى كوادر مقدامة مسلحة بالعلوم والخبرة والمعارف التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتمتلك برامج ومشاريع واقعية تفتح آفاقاً جديدة للوطن والمواطنين، وهذا كله يمكن تحقيقه من خلال إرادة سياسية جديدة تتسم بالحيوية والنشاط، والقدرة على توحيد المجتمع واحتضانه، وتوفير السلام الاجتماعي، وتحقيق الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين؛ وتضطلع بتدشين حملة لتحقيق النهضة الاقتصادية، وإعادة الإعمار، وبناء روح المواطنة، وانتشال الشعب السوري من معاناته المريرة خلال العهود الماضية، وتعمل على توفير العدالة في توزيع الدخل، وتقضي على الفقر والأمية والرشوة والمحسوبية والفساد والنفعية والاحتكار، وتنهي حالة السخط العام الذي ساد في المرحلة السابقة من تاريخ الوطن.

إن سورية بجميع أطيافها، وما فيها من اختلافات وتشابهات، وبكل ما لديها من ثروات فريدة، تمتلك قوة كامنة ترشحها لأن تصبح جديرة بالتجديد والتنمية والسلام والاستقرار والرفاهية داخل محيطها ومنطقتها، بل في العالم بأسره، وحَسْبُ سورية أن تحكمها كوادر تمتلك الإرادة السياسية والعزيمة والإصرار على النجاح، ومشكلات سورية ليست مستحيلة الحل كما يظن بعضهم؛ وذلك لأنها تمتلك:

●       موارد طبيعية غنية تحت الأرض وفوقها.

●       كتلة سكانية شابة مفعمة بالحيوية.

●       زخماً من التراث التاريخي والثقافي.

●       كفاءات وخبرات مميزة قادرة بعون الله تعالى على بناء الدولة.

●       قدرات متميزة على الاستثمار تؤهلها للمنافسة الدولية.

●       موقعاً جيواستراتيجيا يؤهلها للاضطلاع بدور مؤثر في المنطقة.

●       مشاعر التكافل والتضامن التي تعبر عن الهوية الوطنية والدينية لشعبنا.

●       قدرة على تحقيق النجاح في ظل أصعب الأوضاع، وهو ما يشهد به تاريخنا.

●       مركز جذب سياحي بمناظرها الطبيعية الخلابة وتناغمها التاريخي.

لهذه الأسباب فنحن أقوياء إذا ما أحسنا توظيف هذه الإمكانات والقدرات الضخمة، ولهذا الهدف النبيل تأسس حزبنا "وعد" ليؤدي مهمته التاريخية على الساحة السياسية والاجتماعية، وهو عازم على إسعاد شعبنا، وتحقيق رفعته وكرامته وحريته، من خلال توظيف إمكانات الوطن وقدراته الضخمة.

لقد تأسس حزبنا بناء على رغبة شعبية ملحة في توظيف إمكانيات سورية العظيمة، وتلبية احتياجات مجتمعنا، ولهذا يحرص حزبنا أن يكون معبِّراً حقيقياً عن كافة أطياف الشعب الذي يعيش منذ آلاف السنين ففي أحضان الوطن فوق بقعة جغرافية واحدة، تسودها المحبة والسلام والصداقة والأخوة؛ ويتقاسم المصير المشترك، والأفراح والأتراح، والآمال والآلام.

ويهدف حزبنا إلى القضاء على المشكلات المزمنة التي عانى منها شعبنا طويلاً، ويسعى إلى تطوير قدرة النظام السياسي على حل المشكلات، واتخاذ القرارات التي تخدم شعبنا، وتذليل كافة العوائق التي تعوق تنمية الوطن للوصول به إلى المكانة الرفيعة التي تليق به، وذلك من خلال تعاون الكوادر الوطنية الصادقة التي تتحلى بالإخلاص والحيوية والخبرة، وتتمسك بالمبادئ الأخلاقية النبيلة، وتمتلك رؤية سياسية تمكنها من فتح آفاق أرحب لدولتنا العزيزة.

كما يستهدف حزبنا تقديم حلول جذرية مستدامة لمشكلات الوطن والمواطن بشكل يراعي معطيات العصر الراهن والواقع العالمي، ولا يتعارض مع تقاليدنا وأعرافنا وتراثنا، ويتخذ من خدمة المجتمع أساساً له، ويمارس السياسة في إطار القيم الديمقراطية المعاصرة بعيداً عن الأطر الإيديولوجية والشعارات البراقة.

وبهذا، يحتضن حزبنا كافة المواطنين، على اختلاف أصولهم العرقية واعتقاداتهم ومذاهبهم وتصوراتهم للعالم، دون تمييز، ولا تهميش، وعلى أساس هذا المفهوم التعددي فإن من الأهداف الأساسية لحزبنا تطوير الوعي بالمواطنة، والمشاركة بشعور الفخر والانتماء للوطن الذي نحيا جميعاً فوق أرضه.

ويعد الحزب أن من أهم واجباته تحقيق الديمقراطية من خلال جعل المواطن هدف سياساته، وتأمين وحماية حقوقه الأساسية وحرياته.

ويرتكز حزبنا على أساس القبول بوحدة الجمهورية السورية وتكامل أراضيها، ودولة القانون، والمدنية، والديمقراطية، وحرية الاعتقاد، وتكافؤ الفرص.

ويستهدف حزبنا مكافحة كافة السلبيات التي تخرب المجتمع، ومنها: الفساد، وتجاوز القانون، والتعصب الحزبي، والاستبداد، والانتهازية، وانعدام المساواة أمام القانون، وعدم تكافؤ الفرص، والتمييز، ولن يعجز شعبنا عن ذلك لإيماننا بأن الحل أولاً وأخيراً في يده. 

إن حزبنا الذي يمثل أمل الشعب ولسان حاله، سوف يعمل على ترسيخ الشعور بالثقة لدى المجتمع، والثقة بالمستقبل، وذلك من خلال إدارته للبلاد على مبدأ يسر ولا تعسر، واحتضن ولا تطرد، وحِّد ولا تفرق، واحمِ الضعفاء المظلومين من الأقوياء الجائرين، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف النبيلة سوف يقوم حزبنا بما يأتي:

●       ترسيخ أسس الوحدة الوطنية.

●       إرساء مفاهيم تستند على الحقوق والحريات وفق المعايير العالمية.

●       العمل على الإصلاح السياسي، وبخاصة إصلاح السياسة الداخلية.

●       العمل على حل المشكلات المزمنة التي تواجهها سورية.

●       العمل على تحويل سورية إلى دولة دائمة الإنتاج والنمو، من خلال توظيف الموارد البشرية والطبيعية المعطلة.

●       العمل على تضييق الفجوة في توزيع الدخل، وتأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين، وتوفير الفرص لرفع مستوى الرفاهية للمواطنين.

●       تحقيق التعاون الوظيفي في المجتمع، من خلال مساهمة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في الإدارة العامة.

●       نشر مفهوم الشفافية التامة، والمساءلة في مختلف مجالات الحياة.

●       تقديم برنامج سياسي عصري، واقعي، قابل للتنفيذ، في كافة المجالات الاقتصادية، والسياسة الخارجية، والثقافة، والفن، والتعليم، والصحة، والزراعة والثروة الحيوانية.

ويؤمن حزبنا أن هذا البرنامج قادر على حل مشكلات سورية، وفتح آفاق التقدم أمامها، لأن من أهم خصائص برنامجنا قراءته العلمية العميقة للحاضر، واستشرافه للمستقبل، ونأمل أن يكون هذا البرنامج الذي نقدمه لشعبنا بمثابة نقطة انطلاق جديدة لسورية، وبعون الله سوف يكون كل شيء أفضل حالاً وأكثر نجاحاً.

                                             2-موقف حزب (وعد) من الثورة السورية

إن ولادة حزب وعد في الظروف ذاتها التي انطلقت فيها شرارة الثورة السورية أمرٌ بالغ الدلالة والأهمية، ونعني بذلك أن هذه الولادة كانت استجابة ثورية لمصلحة وطنية وليست ترفاً سياسياً نافلاً، وهذا ما يوجب أن يكون برنامج الحزب منبثقاً من استراتيجية الثورة ذاتها، وبناء على ذلك فإن حزب وعد يؤكد على الثوابت التالية:

المستوى الداخلي

1 – إن الثورة السورية المباركة هي ثورة شعبية بامتياز انطلقت شرارتها في آذار 2011 متزامنة مع ثورات الربيع العربي، ولكنها في الوقت ذاته لم تكن طفرة مفاجئة، بل جاءت نتيجة احتقان شعبي طويل وشديد كان سببه عقود زمنية طويلة من الاستبداد والظلم والقهر الذي مارسه نظام الأسد الأب ثم الابن بحق شعبنا السوري.

2 – الثورة السورية ليست ثورة ايديولوجية، أي أنها لم تنطلق بدافع عقيدة أو فكرة تخص حزباً أو تياراً أو جهة سياسية ما دون سواها بل هي ثورة تتضمن آمال وطموحات السوريين كافة متمثلة بالحرية والكرامة والعدل والمساواة والتحرر من الظلم، وتهدف هذه الثورة إلى استعادة الشعب السوري لحقوقه المسلوبة منذ ما يقارب النصف قرن.

3 – الثورة السورية لكل السوريين بكافة أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم وانتماءاتهم وليس من حق أية جهة حزبية أو فئوية أو شخصية أن تفرض على الثورة أي شكل من أشكال الوصاية، أو أن تزعم أنها هي الوحيدة المخوّلة بتمثيل السوريين وثورتهم.

4 – بدأ الحراك الثوري في سورية سلميا، لكن نظام الأسد واجه الشعب الأعزل بالرصاص وبمزيد من العنف، الأمر الذي دفع أبناء سوريا للدفاع عن أنفسهم وأعراضهم، وبالتالي فإن جنوح الثورة إلى العسكرة إنما يتحمّل مسؤوليته نظام الأسد وليس سواه، بل إن إمعان النظام الأسدي في قتل الشعب السوري وارتكابه المجزرة تلو الأخرى بحق السكان المدنيين واستخدام الطائرات التي تقذف البراميل المتفجرة على رؤوس الشيوخ والأطفال والنساء هو الذي أدّى إلى ازدياد مظاهر التسلّح واستفحال العنف وتعدّد التيارات المسلحة على الساحة السورية.

5 – إن كافة الكيانات الثورية التي انبثقت عن الثورة السورية (المجلس الوطني – الائتلاف – الحكومة المؤقتة – المجالس المحلية) وبغض النظر عمن ينضوي تحتها من أشخاص، هي مؤسسات لكل السوريين وليس من حق أية جهة حزبية أو دولية أو شخصية أن تفرض عليها أي شكل من أشكال الوصاية، وإن حزب (وعد) يعمل على دعم هذه المؤسسات من خلال رفدها بالتصورات والأفكار والرؤى والخبرات ما دامت منسجمة وملتزمة بتطلعات السوريين، كما يحتفظ الحزب – في الوقت ذاته – بحقه بنقد أداء تلك المؤسسات والتصويب والإشارة إلى الخطأ في حال حدوث ذلك.

6 – إن ظهور الجماعات الإرهابية المتطرفة التي اخترقت الثورة وعملت على طعنها من الخلف، ومارست العنف بحق الثوار السوريين، حاملة أجندات غريبة عن ثقافة السوريين هي في الأصل وُجدت بإرادة النظام بل كان تسللها إلى صفوف الثورة إحدى استراتيجياته، والغاية من وراء ذلك هي تبرير ما يقوم به النظام نفسه من جرائم وعنف من جهة، ولإيهام المجتمع الدولي بأن ما يجري في سوريا هو نتيجة لما تقوم به المجموعات الإرهابية من عنف من جهة أخرى.

المستوى الإقليمي

إن انعكاس التناقضات السياسية الإقليمية على الثورة السورية لم يعد أمراً خافياً على أحد، ذلك أن نظام الأسد، ومنذ انطلاقة الثورة قد سعى بقوّة إلى تصدير أزمته إلى خارج سورية، إذ سرعان ما اتهم الثوار السوريين بالتآمر والارتهان إلى أطراف خارجية، متجاهلا مطالب الثوار العادلة في الحرية والكرامة والانعتاق من الظلم. وإن ترويج النظام للمؤامرة الكونية المزعومة المُحاكة ضدّه قد دفعته لاستدعاء المزيد من الميليشيات الطائفية من إيران ولبنان والعراق لكي تمعن قتلاً وذبحاً بحق المواطنين السوريين.

 إن استراتيجية تصدير الأزمات إلى الخارج والتي كانت سمة أساسية من سمات نظام الأسد الأب والتي ورثها بشار عن أبيه هي التي دفعت إلى خلق نزاع إقليمي قد هدّد به النظام منذ بداية الثورة، ومن شأن هذا النزاع إطالة أمد الأزمة، الأمر الذي يعطي النظام فرصة زمنية أطول للمراهنة على الوقت.

ومما زاد الأمر تعقيداً هو نتائج التحالف الطائفي بين الأسد وحكومة المالكي الذي اتبع النهج ذاته في إسهامه بإيجاد الجماعات الإرهابية المتطرفة والمساعدة على تغلغلها في المنطقة رغبة منه في إفساح المجال لتدخل دولي يلفت أنظار العالم إلى قضايا الإرهاب المتمثلة ب (داعش) ويتغافل عن المصدر الحقيقي للإرهاب الذي كان وما يزال النظام السوري أحد أركانه.

المستوى الدولي

إن إمعان النظام الأسدي في أسلوب القتل والإبادة والتهجير وهدم البيوت بحق الشعب السوري الثائر بات أمراً يدركه العالم أجمع. إلا أن ردّة الفعل الحقيقية للمجتمع الدولي حيال معاناة الشعب السوري كان مباغتاً بل خاذلاً للسوريين، ولعل سبب ذلك يعود إلى تضارب المصالح الدولية، إذ لا يغيب عن بال أحد أن العالم، وللأسف، باتت تحكمه معايير المصلحة المادية والنفعية المباشرة وذلك على حساب القيم الخلقية والإنسانية.

إن حلفاء نظام الأسد الدوليين (روسيا – الصين) كانتا عقبة أمام صدور أي قرار دولي من مجلس الأمن يدين ممارسات النظام السوري وذلك من خلال ممارستهما لحق النقض (الفيتو). بينما نرى في الطرف الآخر الموقف الأوربي وخصوصاً موقف (بريطانيا – فرنسا) يبدي إدانة واضحة للنظام السوري ويقرّ بجرائمه وعدم شرعيته لحكم السوريين إلا أن هذ الإدانة وهذا الموقف الرافض لنهج الأسد الإجرامي بقي في سياقه المعنوي ولم يترجم إلى إجراءات فعلية تهدف إلى نزع الشرعية عن نظام الأسد.

في حين أننا نجد الموقف الأمريكي يتسم بكثير من الارتباك والتردّد الذي يثير كثيرا من الشكوك لدى أغلب السوريين، ففي الوقت الذي تؤكد فيه المصادر الأمريكية الرسمية بأن نظام الأسد قد فقد شرعيته، ومن حق السوريين اختيار من يحكمهم ويمثلهم، فإننا نراها من جهة أخرى تمتنع عن تقديم أي دعم عسكري للثوار السوريين يمكّنهم من الدفاع عن أرواح السوريين ويردع نظام الأسد عن المضي في إبادة الشعب السوري، في الوقت الذي تتجاهل تدفق السلاح الهائل للنظام من روسيا وإيران وكذلك تتجاهل تدفق طوابير الميليشيات والمرتزقة إلى سوريا للمساهمة بقتل الشعب السوري.

وقد وصل الشك والارتياب من الموقف الأمريكي ذروته القصوى حين قام نظام الأسد باستخدام السلاح الكيميائي ضد المواطنين المدنيين في غوطة دمشق مما أودى بحياة المئات من الأفراد، فاكتفت أمريكا بتجريد المجرم من أداة الجريمة وتركته دون عقاب أو جزاء، الأمر الذي جعل نظام الأسد يستر جرائمه بهذا الصمت الأمريكي والدولي.     

الراهن والمستقبل

إن بلوغ العنف درجته القصوى، وتعاظم عدد الشهداء والمشردين، وكذلك تغلغل الجماعات المتطرفة وتوغلها في قسم كبير من الأراضي المحررة، أضف إلى ذلك تشعب الموقف الدولي والإقليمي وتضارب المصالح الدولية وانعكاس ذلك كله على الساحة السورية، إن جميع ما ألمحنا إليه بات أمراً ملموساً، بل بدأت تتوضح آثاره السلبية على ما بناه الثوار وأسسوا له بدمائهم، ولعل الأكثر سلبية هو الدور الذي لعبه المال السياسي الذي يحاول أصحابه توظيفه لخدمة أجندات لا تتوافق مع توجهات الثورة السورية، الأمر الذي أدى إلى المزيد من الاستقطابات السياسية والتكتلات والمحاصصة السلطوية داخل المؤسسات الرسمية للثورة، وباتت المصالح الشخصية والجهوية تتقدم على المصلحة الوطنية إلى درجة تبعث الإحباط واليأس في نفوس العديد من السوريين.

إلّا أننا في حزب (وعد) لدينا يقين أكيد – على الرغم من المشهد العسير للثورة السورية – بأن ما زال أمامنا حيّزً واسع للقيام بدور فعّال من شأنه استعادة المبادرة الوطنية والعمل على إعادة الثورة إلى مسارها الصحيح، وإن يقيننا هذا نابع بالدرجة الأولى من عدالة وشرعية ثورتنا المباركة على الرغم من كل محاولات النظام التي سعت إلى تشويهها وإفراغها من مضمونها، وتأسيساً على ذلك فإن حزب (وعد)يؤكّد على جملة من الثوابت التي يجب العمل عليها:

1 – إسقاط النظام الشمولي والانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي يتقوّم على التبادل السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع.

2 – العمل على تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان وسيادة القانون وضمان الحريات العامة بعيدا عن العرق أو الدين أو المذهب.

3 – إعادة الاعتبار لقيم ومبادئ الثورة السورية المتمثلة بالحرية والكرامة والتحرر من الظلم والاستعباد ومقاومة الأجندات والمشاريع التي تهدف إلى تسلّق الثورة لغاياتها الخاصة.

4 – التواصل والحوار مع كافة القوى الوطنية السورية بغية العمل على بلورة رؤى وتصورات مشتركة من شأنها أن تؤسس لمشروع سياسي يعيد المبادرة إلى القوى الوطنية من جهة، ويمهّد لحياة سياسية في سوريا المستقبل من جهة أخرى.

5 – محاربة التطرف والإرهاب أيّاً كان مصدره، والعمل على تعزيز قيم السلم الأهلي.

6 – العمل على إيجاد حل سياسي يحفظ دماء السوريين ويلبي تطلعاتهم، ويمكن أن تكون وثيقة (جنيف1) صالحة للبناء عليها.

منظور (وعد) للموقف الإقليمي

 إن حزب (وعد) يرحب بكل جهود الدول الشقيقة والصديقة التي آزرت الشعب السوري في محنته ومدّت له يد العون سواء من جهة المساعدات الإنسانية أو من جهة إيواء اللاجئين السوريين، وبخاصة الإخوة الأتراك، كما يرحب بأية مبادرة إقليمية تسهم في إيجاد حل سياسي عادل للقضية السورية، إلا أنه في الوقت ذاته يدرك بوضوح شناعة وخطورة الدور الذي يقوم به حلفاء النظام (إيران ومنتجاتها اللبنانية والعراقية)

المتمثل بدعم النظام الأسدي بشرياً ومادياً والتورط في إبادة الشعب السوري.

إن حزب(وعد) يؤكد لكل الذين ساهموا مع نظام الأسد في قتل السوريين من حلفاء الأسد أن إرادة السوريين هي الأقوى، وإن وقوفكم مع نظام ظالم يذبح شعبه هو عار كبير سيحملكم التاريخ أوزاره.

كما نؤكد لهؤلاء جميعاً: إنْ كان لكم مصالح في سورية فإن المعني الحقيقي بهذه المصالح هو الشعب السوري وليس النظام الزائل، وبناء عليه فإن حزب وعد يوجه نداءً أخيراً إلى كل الأطراف الإقليمية التي مازالت تراهن على بقاء الأسد في السلطة وتدعمه عسكرياً وسياسياً ويدعوها لإعادة النظر في مواقفها والتفكير بمستقبل بلدانها من خلال العمل على إيجاد أسس صحيحة لبناء علاقات إقليمية تتأسس على حسن الجوار واحترام الآخر والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر.

منظور (وعد) للموقف الدولي

ما من شك في أن الثورة السورية، ومن خلال سعيها للتحرر من القهر والاستعباد، هي جزء من حركة التحرر الإنساني، ذلك أن كرامة المرء وحريته وحمايته باتت من أولويات قيم العصر ومثله، وتأسيساً على ذلك فإن حماية الشعب السوري من القتل والدمار والتشرد باتت حقاً مُلزماً للعالم، وإن تجاهل المجتمع الدولي وتقاعسه عن هذا الواجب الإنساني يجعلنا نعيد النظر في مصداقية معظم المواثيق الدولية والحقوقية المتعلقة بالشأن الإنساني. لقد تعامل المجتمع الدولي، وبخاصة الدول العظمى، مع الثورة السورية وفقاً لمعايير المصالح المادية والنفعية المباشرة متجاهلة القيم الأخلاقية والإنسانية.

ففي الوقت الذي تُحشد فيه الجيوش وتُرسل الطائرات وتُجمع الأموال بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف المتمثل بداعش وأخواتها، فإنه في الوقت ذاته يتم تجاهل المصادر الأساسية للإرهاب المتمثلة بنظام الأسد، بل يُعطى الفرصة تلو الأخرى للمضي قدماً في نهجه الإجرامي. وفي الوقت الذي تمتنع فيه الدول العظمى عن دعم الثوار السوريين بالسلاح النوعي الذي يمكّنهم من حماية أهلهم وردع نظام الأسد عن ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، نرى من جهة أخرى تغافل وتجاهل هذه الدول ذاتها عن تدفق الدعم العسكري الهائل من روسيا وإيران لمؤازرة نظام الأسد في القتل والدمار

إن حزب (وعد) إذ يناشد المجتمع الدولي مؤكداً أن مجمل القيم التي يناضل من أجلها الشعب السوري والمتمثلة بالحرية والعدالة والمساواة والدفاع عن مبدأ المواطنة وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة فإن هذه القيم ذاتها تجسّد المنظومة الأخلاقية والإنسانية التي يجعلها الغرب والعالم المتحضر شعارا له وبالتالي فإن التزام العالم الغربي المعاصر بقيم حضارته ذاتها يتعرّض لامتحان شديد على محكّ محنة الشعب السوري ومعاناته، ما ينتظره السوريون هو أن يثبت المجتمع الدولي مصداقية التزامه بتلك القيم.

                                                                  برنامج الحزب اثناء الثورة

تمر سورية منذ منتصف آذار 2011 مع انطلاقة ثورتها المجيدة ضد الاستبداد بظروف عصيبة نتيجة بطش وطغيان النظام الحاكم، مما أسفر عن معاناة إنسانية ليس لها مثيل في تاريخ البشرية، وقد طالت هذه الظروف جميع نواحي الحياة للمواطن السوري في الداخل، وفي المخيمات، وفي المنفى.

وبما أن حزبنا جزء لا يتجزأ من هذه الثورة فقد عمل على دعم شعبنا السوري البطل في الداخل، وفي المخيمات، وفي المنفى والاغتراب، وسوف يكون في هياكل الحزب لجان ومكاتب مختصة بهذا الشأن، على النحو الآتي:

2ـ1. الداخل السوري:

1.     يعمل الحزب من خلال تطوير شبكة علاقات مع المنظمات الدولية والإغاثية والإنسانية على دعم الشعب السوري بما أمكنه من مقدرات، وذلك من خلال توفير ما يلزم من مواد إغاثية ومعيشية وطبية ودوائية وتموينية، وكذلك وقود السيارات والمدافئ وغيرها.

2.     يسعى الحزب لتوفير وتجهيز وتطوير المستشفيات الميدانية والمدارس، وتوفير الدعم لترميم البيوت والمساكن التي أصابها التدمير الغاشم.

3.     يعمل على توثيق بيانات الشهداء والمعلومات عن المعتقلين والمفقودين.

4.     يعمل على توثيق الأملاك والسجلات العقارية والأراضي، كما سيعمل على تأهيل وتدريب كوادر من الداخل السوري في مجالات العمل المدني والإغاثي والطبي والدعوي.

5.     يعمل الحزب على الإصلاح بين الناس والكتل والتيارات، وجمعهم على كلمة سواء، وتوحيد جهودهم لخدمة سورية الحرة.

6.     يعمل الحزب في الوقت الحالي على فتح مكاتبه في المدن والأرياف للتواصل المباشر مع المواطنين في كافة أنحاء القطر.

2ـ2. المخيمات الخارجية: على صعيد المخيمات في الدول المجاورة:

1.     يعمل الحزب من خلال العلاقات مع المسؤولين في تلك الدول والمنظمات الإنسانية المهتمة، والمنظمات الدولية المسؤولة، على تحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات، من حيث الإقامة، والأمن، والعلاج، والتعليم، ورعاية الأطفال.

2.     يعمل على تخصيص موارد مالية لإعالتهم.

3.     يعمل على تطوير مشاريع صغيرة لتشغيل طاقاتهم.

4.     يعمل على السماح لهم التنقل والعمل والاستثمار، وتشغيل العمالة السورية في تلك الدول.

5.     يعمل على تأهيل وتدريب كوادر من المخيمات في مجالات العمل المدني الإغاثي والطبي والدعوي.

6.     يعمل على ضبط أمن المخيمات بالتنسيق مع السلطات المحلية.

3 ــ الحقوق الأساسية والمبادئ السياسية

3ـ1. الحقوق الأساسية والحريات:

إن حقوق الإنسان الأساسية والحريات هي مكتسبات حازتها الإنسانية عبر قرون من الكفاح والنضال، ويعد مستوى تلك الحريات مؤشراً على مدى تحضر المجتمعات وتقدمها، وما يتطلع إليه مجتمعنا هو أن تتبوأ سورية ــ التي تمثل جزءاً أساسياً من العالم المتحضر ــ المكانة التي تستحقها في مجال الحقوق الأساسية والحريات، ومن ثم فإن خطواتنا في ذلك المسار نابعة من إيماننا بأن المواطن السوري جدير بهذه الحقوق والحريات، ولدينا قناعة راسخة بأن شعبنا يتمتع بالقدرة على الاختيار الحر الأصوب.

تشكل الحريات أساس الديمقراطية، وعليه فلا يمكن القبول بممارسة أية ضغوط من قبل الأفراد والمؤسسات بعضها على بعض، لأن أهم عنصر من عناصر بناء الثقة في المجتمع هو إيمان الأفراد الذين يعيشون فيه بأن حقوقهم وحرياتهم مصونة، فهذا الإيمان يمثل القوة الأساسية المحركة لكافة الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، وفضلًا عن ذلك فإن احترام حقوق وحريات الأفراد شرط أساسي من أجل تقبل المجتمع للنظام السياسي الديمقراطي، وإقرار السلام والاستقرار في المجتمع.

ويدرك حزبنا أن الإجراءات الديمقراطية هي الوسيلة المثلى للارتقاء بالمجتمع السوري إلى مستوى الحضارة المعاصرة، ويراها عنصراً من عناصر السلام الاجتماعي، ونظراً لأهمية تلك الحقوق الأساسية والحريات، يسعى حزبنا إلى تحقيق الأهداف التالية:

1.     تنفيذ معايير حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون سورية طرفاً فيها، وفي مقدمتها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" و "مبادئ باريس لحقوق الإنسان"، والصيغة النهائية من "اتفاقية هلسنكي".

2.     ضمان حرية التفكير والتعبير وفق المعايير الدولية، من خلال التعبير عن الأفكار بحرية تامة، واعتبار الاختلافات ثراءً فكرياً.

3.     الاستفادة من آراء واقتراحات المؤسسات التطوعية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وإقامة تعاون وثيق بين أجهزة الدولة وتلك المنظمات، والتأكيد على مشاركة هذه المنظمات في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وفي مراقبة أداء قوات الشرطة، والاستفادة من توصياتها في إيجاد حلول للمشكلات المطروحة.

4.     ينظر الحزب إلى الدين باعتباره واحداً من أهم المؤسسات الإنسانية، وإلى المدنية باعتبارها شرطًا للديمقراطية لا يمكن الاستغناء عنه، ويعتبر الدِّين والوجدان ضمانات للحرية.

5.     يعد مبدأ "مدنية الدولة" أساس الحرية والسلام الاجتماعي؛ لأنه يوفر حرية ممارسة الشعائر الدينية الخاصة لأتباع الأديان والمعتقدات المختلفة، والتعبير الحر عن قناعاتهم الدينية، وينظم حياتهم في هذا الإطار، وينظم كذلك حياة الذين لا ينتمون إلى معتقد ديني معين.

6.     يرفض الحزب استغلال القيم الدينية المقدسة والانتماءات العرقية في السياسة، ويعتبر كل ما يجرح مشاعر المتدينين من تصرفات وإجراءات، ومعاملتهم بطريقة مختلفة بسبب تفضيلهم لأنماط حياة دينية، أمراً مناهضاً للديموقراطية ومنافياً لحقوق الإنسان وحرياته، ويرفض الحزب بالمقابل ممارسة أي قمع ضد من يعيشون أو يفكرون بشكل مختلف، من خلال استغلال الدين لتحقيق مصالح دينية أو سياسية أو اقتصادية أو أية منافع أخرى.

7.     يؤمن الحزب بأن لجميع المواطنين الحق في الوصول إلى المعلومات والتعبير عن أفكارهم في حرية تامة، وأن وجود صحافة حرة شرط أساسي من شروط الديمقراطية المعاصرة، ويدعو الحزب لإعادة النظر في القوانين الخاصة بوسائل الإعلام التي لا تتفق مع متطلبات النظام الاجتماعي الديمقراطي، ومنح الإعلام حريته في التعبير، من خلال مراجعة كافة القوانين الخاصة بالإعلام وفي مقدمتها مواد الدستور المعنية، وحماية حرية الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام المرئية حماية دقيقة، وعدم السماح باحتكارها.

8.     ومن أجل جعل حقوق الإنسان والحريات نمطاً سلوكياً، وحتى نتخلص من انتهاكات حقوق الإنسان، لابد من تنظيم البرامج التربوية والتعليمية بدءاً من المدارس الابتدائية والمنشآت العامة، في سبيل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

9.     ضمان حرية التقاضي، والحق في المحاكمة العادلة، وتيسير الطريق أمام كل إنسان للمطالبة بحقه.

10. الاستفادة من المعايير الدولية في مجال الحقوق والحريات الخاصة بالمرأة والأطفال.

11. التعامل بحزم وشفافية مع أي إجراء غير مقبول في الدولة الديمقراطية، مثل التعذيب والموت من جراء الاعتقال، والاختطاف القسري، والجرائم المقيدة ضد مجهول، وينبغي أخذ كل شكوى يتقدم بها المواطنون في هذا الشأن بعين الاعتبار، واتخاذ الإجراءات الرادعة، وعدم التهاون في معاقبة المسؤولين عن ذلك.

12. وضع التشريعات القانونية اللازمة من أجل الفصل في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في المحاكم، بشكل سريع، ودون رسوم قضائية.

13. تشكيل هيئات ومؤسسات لمتابعة شكاوى المواطنين باسم الشعب.

14. يهدف الحزب إلى اتخاذ التدابير اللازمة حتى يتسنى لكافة المواطنين الاستفادة من الخدمات العامة دون أي تمييز بينهم، وفي هذا السياق يستهدف الحزب وضع مفهوم إداري من شأنه القضاء على أزمة الثقة التي نشأت بين المواطن والدولة ومؤسساتها، وتحقيق ثقة المواطن بالدولة وكافة مؤسساتها.

3ـ2. المبادئ السياسية:

1.     يعتبر حزبنا "وعد" السياسة وسيلة لخدمة المجتمع، ويستهدف إعادة الثقة والاحترام للسياسة والسياسيين في بلدنا بعد أن تلوثت فيه البيئة السياسية وضاقت ساحاتها، ويرى ضرورة أن تتسم مؤسساتنا السياسية بالأمانة والنزاهة، وتقبل مبادئ الحوكمة والشفافية.

2.     إن الأحزاب السياسية مؤسسات مدنية تترجم رغبات المجتمع الاقتصادية والثقافية؛ وتسعى إلى السلطة من أجل تحريك آليات الدولة في هذا الاتجاه، ولذلك فإن المهمة الأساسية لحزبنا في هذه المرحلة هي نقل قضايا الشعب إلى جدول أعمال الهيئات التشريعية والتنفيذية.

3.     إن السياسة هي إرادة مجتمع ما في بناء حاضره، بالقواعد والطرق الصحيحة، والتخطيط لمستقبله بشكل سليم، ولذا يؤمن حزبنا بضرورة مراجعة مفهوم السياسة في سورية بشكل كامل.

4.     وحسب مفهوم حزبنا للسياسة، فإن إرادة الشعب هي منطلق كل فعل؛ وإن أية ممارسة لا تحترم إرادة الشعب لا يمكن التسامح بشأنها.

5.     من أجل استعادة الثقة والاحترام بالسياسة والسياسيين لابد من الإجراءات التالية:

v     التوصل إلى وضع يتلاءم مع مقتضيات الفهم الديمقراطي المعاصر من خلال طرح قانون الأحزاب السياسية.

v     التزام الشفافية فيما يتعلق بتأسيس الأحزاب، وعضويتها، وتسميتها للمرشحين، وهياكلها المالية.

v     إخضاع نفقات المرشحين على حملاتهم الانتخابية للشفافية، وأن تكون قابلة للمراجعة والمحاسبة.

v     تحسين المناخ الديمقراطي داخل الأحزاب، من خلال التأكيد على حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، وعلى مبدأ الديمقراطية في المنافسة.

v     يؤطر "النظام الداخلي" للحزب بنيته الداخلية، وهي تؤكد على تحقيق مبدأ الشورى، وتطبيق الآليات الديموقراطية، مع الفصل بين السلطات التنظيمية، ومنع احتكار المواقع الحزبية.

v     تعديل قانون الانتخاب، من خلال الإجراءات الآتية:

-              التأكيد على حرية المواطنين وأعضاء الأحزاب وحقهم في الترشيح والترشح.

-              تخفيض سن الترشح لعضوية البرلمان إلى ثلاثين سنة.

-              وضع نظام انتخابي يقوم على التمثيل النسبي.

-              اعتماد نظام الانتخابات الأولية داخل الأحزاب أساساً لاختيار مرشحيها للانتخابات العامة.

-              اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة للحفاظ على نزاهة البيئة السياسية.

-              منع استغلال السياسة وسيلة للتربح.

-              تقديم الأعضاء المنتخبين إقرارات الذمة المالية، وعرض تلك المعلومات على الرأي العام، ومراقبتها بشفافية تامة.

-              رفع أية قيود دستورية تحول دون مقاضاة النواب والوزراء، ومناقشة مسألة حصانة النواب وامتيازاتهم، وكذلك العوائق التي تحول دون مقاضاة كافة الموظفين الحكوميين، مع اقتصار حصانة النواب والوزراء على خطاباتهم وعمليات الاقتراع أثناء الأنشطة البرلمانية.

-              اتباع سياسة حازمة ضد جميع المحاولات الرامية إلى تضييق نطاق الممارسة السياسية أو التقليل من هيبتها واحترامها.

3ـ3. البنية السياسية:

1.     لقد عقد حزبنا العزم على إرساء مفهوم جديد للسياسة في سورية، ليكون الحزب مثالاً يحتذي للأحزاب الأخرى من خلال تطبيقه لذلك المفهوم على نفسه أولاً.

2.     وإن أحد الأهداف الرئيسية لحزبنا هو تعزيز الديمقراطية القائمة على المشاركة، من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة التأثير الشعبي في العملية الانتخابية.

3.     ومن الأمور التي تتصدر أهدافنا تأسيس "مؤسسات استطلاع الرأي" وتفعيلها لكي تحقق مشاركة مباشرة للشعب، على نحو أكثر فاعلية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارات المركزية والمحلية.

4.     إن الأحزاب السياسية التي تمثل نواة الديمقراطية مطالبة بتحقيق الديمقراطية، والتحلي بالشفافية داخل هياكلها أولاً.

5.     ولذا؛ فإن حزبنا "وعد" من أجل تطبيق الديمقراطية والشفافية داخله سوف يقوم بما يلي:

Ø     انتخابات تمهيدية داخل الحزب، يشارك فيها كل أعضائه، من أجل تحديد المرشحين لمقاعد النواب.

Ø     تحديد مدة ولاية رئيس الحزب والبرلمانيين من خلال لوائح الحزب، وذلك من أجل سياسة قائمة على المبادئ.

Ø     إعلان نفقات الحزب وميزانيته خلال العام بشكل علني، والكشف في نهاية كل عام عن وجوه إنفاقها.

Ø     تخصيص جزء من ميزانية الحزب من أجل البحوث والتطوير، ومن أجل دعم الفروع الإقليمية للحزب.

Ø     ضمان إجراءات المنافسة الديمقراطية داخل الحزب، في بيئة من التنافس الحر.

Ø     حرية تعبير أعضاء الحزب عن آرائهم داخل إطار قواعد الحزب ولوائحه.

Ø     اتخاذ قرارات جماعية ملزمة في حالات خاصة مشار إليها في لوائح الحزب.

Ø     اعتماد الكفاءة والاستحقاق أساساً للتعيين في حال وصول حزبنا إلى السلطة، ولاسيما بشأن تعيين الوزراء.

3ـ4. القانون والعدالة:

1.     تعد الدولة القائمة على سيادة القانون هي الضمانة الأكيدة لتحقيق حرية المواطنين وحقوقهم، ولا مجال للحديث عن نظام ديمقراطي في مجتمع أو دولة لا تحترم سيادة القانون.

2.     إن دولة القانون تقوم على قيم أساسية، منها: احترام أسس القانون العالمية، وحرية التقاضي، والمساواة أمام القانون، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وضمانة الدولة لتنفيذ القانون، ويمكن تطبيق هذه القيم من خلال الدستور والقوانين والقضاء المستقل.

3.     وإن حزبنا سيكون ضمانة لمفهوم الإدارة القائم على سيادة القانون.

4.     إن سورية تبدو لنا اليوم دولة بحاجة ماسة إلى تشريعات تجعل منها دولة قانون بحق، ولذلك فإن مفهوم “دولة القانون” يجب أن يكون القاعدة والأساس بدلاً من مفهوم “قانون الدولة"، وما لم تعتمد سورية في قوانينها على مبادئ القضاء وحقوق الإنسان، فلن تصبح دولة قانون بالمعنى الحقيقي، ولن تتبوأ مكانة مرموقة في الساحة الدولية.

5.     ونعتقد بأنه لا يمكن التفكير في تحقق نظام قضائي عادل دون سلطة قضائية عادلة، لأن أعضاء النظام القضائي الذين يفسرون النصوص الدستورية والقانونية هم على ذات درجة أهمية نصوص الدستور والقانون نفسه، ولذلك فإن حزبنا يهدف إلى تحقيق أعلى درجات الثقة والنزاهة في النظام القضائي.

6.     ويمكن تحقيق العدالة من خلال نظام يتسم بالشفافية والنزاهة، وحزبنا يعتبر من بين أهدافه الرئيسية التوصل إلى حلول للمشكلات التي يواجها النظام القضائي الذي يمثل أهمية كبرى في كافة النواحي، بدءاً من الحياة اليومية للمواطنين، وانتهاء بالعلاقات الدولية.

7.     وفي إطار الملاحظات والمبادئ المذكورة سابقاً، فإن حزبنا يستهدف تطبيق السياسات التالية:

Ø     إعداد رجال القانون مشروع دستور جديد يلبي احتياجات المجتمع، ويتوافق مع مبدأ دولة القانون ومعايير الدول الديمقراطية، ويستهدف صياغة "عقد اجتماعي" جديد بين الدولة والمجتمع، ولن يكون ذلك المشروع محاولة جديدة لتنقيح دستوري، بل سيكون وثيقة تعبر عن إرادة الشعب ومتطلباته داخل بنية الدولة على أساس ديمقراطي.

Ø     وضع الضوابط والقواعد والإجراءات التي ينبغي أن تلتزم لها اللجنة الجديدة المنتخبة التي تتكفل بإعادة كتابة الدستور.

Ø     وإن اقتراحنا لهذا الدستور الجديد سيكون عبر صيغة موجزة ومعبرة وواضحة، تحتوي على البنود التالية:

1 أن يتم اعتماد الإصلاحات الدستورية خلال الفترة الانتقالية على دستور 1950.

2 الاستفادة في صياغة القسم الخاص بالحقوق الأساسية والحريات من المعايير العالمية.

3        توضيح العلاقة بين السلطات الثلاث: القضائية والتشـريعية والتنفيذية، بشكل واضح ومفهوم ومختصر.

4        تنفيذ مبادئ الفصل بين السلطات بدقة، وتحقيق الضوابط والتوازنات بين تلك السلطات.

5        اتخاذ التدابير اللازمة لجعل البرلمان فعالاً ومستقلاً ومنتجاً في الأنشطة التشريعية والرقابية.

6        ومن أجل الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل قاطع، سيقوم الحزب بفتح باب النقاش أمام الرأي العام في مسألة تعديل اللوائح التي تسمح بتعيين كافة الوزراء من خارج المجلس، باستثناء رئيس الوزراء، ومن ثم إجراء التشريعات القانونية اللازمة، على نحو يتناسب مع ما اتفق عليه الرأي العام في هذا الموضوع.

7        أن تحل إرادة المجموع محل إرادة الفرد، ليس داخل الحزب فحسب، بل في البرلمان والمجتمع أيضاً، ولابد أن تعبر القوانين عن الإرادة الجمعية داخل المجتمع وليس عن أغلبية البرلمان وحده، ولذلك سوف يطرح الحزب مقترحاته القانونية واضعاً بالاعتبار آراء منظمات المجتمع المدني.

8        مراجعة كافة القوانين الموجودة بعد أن يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ، وإلغاء ما لا يتفق منها مع النظام الدستوري، وكذلك إلغاء الأحكام التي تخل بحدود القانون وبالمبادئ الدستورية، من خلال مراجعة كافة اللوائح والقوانين الداخلية.

9        تنفيذ مبدأ: تطبيق القوانين والدستور على الجميع دون تمييز.

10   الالتزام التام بالقانون، ومنع أية ممارسات غير قانونية في كافة المجالات، مع تطبيق القوانين والقواعد في ضوء الأهداف المحددة لها، والارتقاء بمعاييرها إلى مستويات الجودة العالمية.

11   التأكيد على استقلالية القضاة، وضمان حيدة النظام القضائي، مع التعهد بتأمين القضاة.

12   تطبيق إصلاحات من شأنها العمل على زيادة خبرة رجال القانون، تبدأ من تطوير تدريس القانون، مع منح المحاميين والقضاة ووكلاء النيابات العامة تدريباً تخصصياً في الداخل والخارج.

13   اعتماد مبدأ التخصص في القضاء، بمعنى أن يكون القضاة متخصصين في مجالات محددة، مثل الجريمة المنظمة، والمنافسة غير الشـريفة، وجرائم تجارة العملة، والتأمينات، وغسيل الأموال، وجرائم أسواق المال.

14   تجهيز المحاكم بأحدث الأساليب التكنولوجية، وتقليل أعباء العمل فيها، والحرص على ظهور مباني المحاكم بشكل عصري، وعملاً بمقولة أن “العدالة المتأخرة ظلم” فإن حزبنا سيأخذ على عاتقه وضع التشريعات اللازمة من أجل تـسريع إجراءات التقاضي.

15   ومن أجل جعل قرارات المحكمة ظاهرة للجميع، سيتم توفير البنية التحتية التكنولوجية التي تمكن الجمهور من الاطلاع على قرارات كافة المحاكم.

16   إعادة تنظيم قواعد اختيار أعضاء المحكمة العليا، واستقلالية المحاكم، والمعايير المهنية، والأجهزة القضائية المشرفة على الانتخابات، مع الأخذ بعين الاعتبار خبرات الدول الديمقراطية في هذا المجال.

17   إنشاء أجهزة التنفيذ القضائية، بما لا يتعارض مع التسلسل الهرمي الوظيفي، ويضمن انسيابية أجهزة التنفيذ القانونية.

18   وضع نظام لحماية المتضررين من الجرائم، وتجنب إصدار قوانين عفو عام قدر الإمكان، لما تتركه هذه القوانين من أثر سلبي في الضمير والوجدان العام.

19   مراجعة القوانين المتعلقة بالإجراءات القضائية، من أجل تسـريع فعالية النظام القضائي، وأداء وظائفه بشكل ملائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

20   تحديث مؤسسات السجون، لإعادة تأهيل السجناء وانخراطهم في المجتمع بصورة فاعلة.

21   زيادة مخصصات ميزانية القضاء من أجل الوفاء بمعايير الجودة الخاصة بالخدمات القضائية التي هي من أهم وظائف الدولة.

22   أن تكون أحكام القضاء متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

23   ألا يتم أي توقيف إلا بقرار قضائي.

3ـ5. التحول الديمقراطي والمجتمع المدني:

1.     يرى الحزب أنه في ظل النظام الديمقراطي يضع المواطنون القواعد والقوانين ويجبرون أنفسهم على الالتزام بها، ومن ثم تعد الديمقراطية نظاماً إدارياً تتشكل فيه القوانين بموافقة المواطنين، بينما القرار النهائي والسلطة التنفيذية فيها منوطة بالأجهزة والمؤسسات التي جاءت بطريقة شرعية، من خلال الانتخابات، ويكون لمن تم انتخابهم حق استصدار القرارات الأساسية المتعلقة بالحياة العامة، وبهذا تكون السيادة للشعب، وهذه الخاصية هي الصفة الأساسية التي تميز النظام الديمقراطي عن سائر الأنظمة الأخرى.

2.     إن الديمقراطية نظام قائم على المساواة بين المواطنين، فلا يجوز أن يتمتع بعض المواطنين بحقوق وحريات وامتيازات أعلى من غيرهم، بل يعيش الجميع تحت حماية القانون، متساوين في الحقوق والواجبات.

3.     ويعد التنافس العادل بين القوى السياسية المختلفة أحد المظاهر الصحية الدالة على تحقق النظام الديمقراطي، وينتهي هذا التنافس بوصول الأغلبية إلى السلطة، وتتحمل هذه الأغلبية كافة المسؤوليات في الدولة وفي الإدارات المحلية، ولكن الفوز في السباق والوصول إلى السلطة لا يجعل إرادة الأغلبية مطلقة.

4.     إن من أحد أهم مظاهر الديمقراطية المعاصرة احترام الأغلبية لحقوق وحريات الأقلية، وعدم المساس بها؛ إذ يعد تأمين آراء الأقلية وحقهم في الاعتراض عنصراً مقوياً للتعددية في النظام الديمقراطي.

5.     إن حق المواطنين بالمشاركة في صناعة القرار المجتمعي تعبر عن التفاعل الإيجابي بين الحاكم والمحكوم، وتنفي عنه صفة الأحادية في اتخاذ القرار، علماً بأن حق المشاركة لا يعني فقط أن تكون قادراً على التصويت أثناء الانتخابات، بل يعني كذلك إتاحة السبل والوسائل للمواطنين من أجل صياغة القرارات العامة وتنفيذها ومراقبتها.

6.     ويدرك حزبنا معنى عملية التحول الديمقراطي باعتبارها الوصول إلى المستوى الديمقراطي بكافة جوانبه، وبشكل تام، ويدرك كذلك أن احترام خيارات وآراء المواطنين شرط أساس في النظام الديمقراطي، ومن ثم يهدف الحزب إلى تطبيق السياسات التالية:

6.1.        توسيع مجال حركة ونشاط الأحزاب السياسية التي تؤدي الدور الأهم في تفعيل المشاركة السياسية للمواطنين.

6.2.        العمل على نقل الحزب مفهوم الإدارة المبني على الحوار إلى فروعه الإقليمية لكي تتمكن الإدارات والتشكيلات المدنية المحلية من تحقيق طموحات المواطنين.

6.3.        تيسير الاطلاع على الوثائق والمعلومات؛ حتى يتمكن المواطنون من المشاركة والمراقبة، ومن ثم ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة من أجل منح المواطنين الحق في الاستفادة من تلك المعلومات.

6.4.        تعد الإدارات المحلية حجر الأساس في منظومة المشاركة والتمثيل في النظام الديمقراطي؛ ولذا ينبغي القيام بالتدابير الدستورية والقانونية اللازمة لمشاركة المواطنين فيها بقوة، ويجب إنشاء الوحدات الإدارية الوظيفية الجديدة من أجل تقوية الإدارات المحلية، التي من شأنها إقامة التواصل المستمر بين المواطنين وبين الإدارة.

6.5.        وضع آليات فعالة لنقل وجهة نظر المواطنين ومقترحاتهم وشكواهم بشأن القرى والمراكز والمحافظات التي يعيشون فيها، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة الفعلية من الخدمات التي يحتاجونها.

6.6.        أخذ آراء منظمات المجتمع المدني من أجل تعديل التشريعات القانونية ذات الصلة، مع وضع إطار قانوني يضع منظمات المجتمع المدني في المستوى اللائق بالدول الديمقراطية المعاصرة.

6.7.        إعادة هيكلة وضعية الموظفين بالدولة، ومناقشة هيكلة النقابات العمالية والمهنية والحقوق المتعلقة بها.

6.8.        تشجيع العناصر الشابة من أجل تحمل مسؤولياتها في إدارة البلاد، وتحقيق مشاركة فعلية لشباب في العمليات الديمقراطية، من خلال خفض سن الترشح إلى 30 سنة.

6.9.        اتخاذ التدابير القانونية اللازمة من أجل تفعيل حق تنظيم الاجتماعات والتظاهرات، التي هي من الخصائص الرئيسية للديمقراطيات المعاصرة.

6.10.   تقوم الإدارات المركزية والمحلية بتشكيل الهيئات واللجان المشتركة ووحدات إدارة الأزمات والوحدات المختلفة الأخرى، مع أخذ آراء ممثلي منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المهنية، والنقابات، والقطاع الخاص.

3ـ6. المسألة الكردية:

ما من شك على الإطلاق بأن الإنسان يولد حرّاً، وهذا ما أكدت عليه كافة الشرائع السماوية، ومواثيق حقوق الإنسان، ومختلف المواثيق القانونية والإنسانية، وبما أنّ الثورة السورية العظيمة هي ثورة كل السوريين، بكافة أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم، كما تجسدت في  الشعارات التي تبنّتها الثورة منذ اطلاقتها، وعبّرت بها عن طموحات الشعب السوري الذي عانى كثيراً من ممارسات نظام الأسد الدكتاتوري, فإن ذلك  يدعو أبناء هذا الشعب بكل أطيافه للمثابرة من أجل تحقيق أهداف الثورة المتمثلة بالحرية والكرامة والعدالة، وسيادة القانون، والمساواة دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب أو اللون أو الجنس.

وإننا في "وعد" إذ نؤكد على المعاناة والجور الكبيرين اللذين عانى منهما الشعب السوري برمته جرّاء تسلّط نظام الأسد ومصادرته حقوق المواطنين الأساسية، فإنه في الوقت ذاته يؤكد أن الإخوة الأكراد ــ الذين يشكلون مكوّناً أساسياً من مكوّنات الشعب السوري ــ قد وقع عليهم ظلم كبير مارسه نظام الأسد على مدى سنوات طويلة بحرمانهم من حقوق الجنسية السورية، وحرمانهم من حقوقهم الثقافية والاجتماعية، وإن المطالبة بهذه الحقوق المنتهكة والمسلوبة هي من واجب الشعب السوري برمته وليست من واجب الإخوة الأكراد وحدهم، إيماناً منّا بوحدة الشعب السوري أرضاً وشعباً.

وإننا في "وعد" نؤكد على ما يلي:

1.     إلغاء جميع القرارات العنصرية والتميزية المطبقة بحق الشعب الكردي، وتعويض المتضررين منها.

2.     العمل على حماية اللغة والثقافة الكردية.

3.     العمل على تطوير المناطق التي عانت من سياسات التهميش والإهمال في المرافق والخدمات العامة والاستثمار.

4.     العمل على إقامة نظام يضمن التوزيع العادل للثروات بين مختلف مناطق الدولة.

5.     العمل على استصدار قوانين تهدف إلى التمثيل العادل في الانتخابات التشريعية والمحلية، لتسهيل مشاركة مختلف شرائح المجتمع في الحياة السياسية في البلاد.

6.     التأكيد على حق الجميع في التعبير عن آرائهم الفكرية والسياسية، وفي ممارسة معتقداتهم الدينية.

7.     نتطلع جميعاً ونسعى إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يؤسس لسورية المستقبل، تشارك في صياغته كافة مكوّنات الشعب السوري ليكون ضامناً لحقوق الجميع دون إقصاء ولا تهميش، ويقوّم على مبدأ المواطنة والمساواة والانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، كما أننا نهيب بكافة السوريين كرداً وعرباً وتركمان وشركس وأرمن إلى جمع الكلمة، ورص الصفوف، وإيجاد آليات عمل مشتركة تؤكّد وحدة مطالب السوريين وطموحاتهم في إسقاط نظام الظلم والاستعباد، وبناء سورية المستقبل والحضارة.

4 ــ الاقتصـاد

4 ـ1. المفهوم الاقتصادي:

إن رسالة الحزب الاقتصادية الأساسية هي تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين وتمكينهم من تحقيق رفاهية وسعادة المواطنين، والحقيقة أن سورية تتمتع بقابلية هائلة للنمو الاقتصادي فقد حباها الله بكثافة سكانية أكثرها من الشباب النشط، وثراءً في الموارد البشرية، وموارد طبيعية غنية، وشعب يمتاز بروح المبادرة، ومعالم تاريخية وطبيعية، وموقع جغرافي استراتيجي مميّز.

ولتفعيل هذه الإمكانات النادرة الموجودة في بلادنا يهدف الحزب إلى تطبيق "استراتيجية النمو الاقتصادي المستمر" وبتطبيق هذه الاستراتيجية سينخفض معدل الفقر والبطالة، وستتحقق العدالة في توزيع الدخل؛ وبذلك تصل بلادنا مع الوقت إلى مصاف الدول المتقدمة، وتتحسن الأحوال المعيشية للمواطنين، ويزداد احترامهم في المجتمع الدولي.

يتكون البرنامج الاقتصادي للحزب من خطة فورية مدتها سنة ، وخطة على المدى القصير ومدتها خمس سنوات ، وخطة على المدى المتوسط ومدتها عشر سنوات ، وسوف تأخذ الخطة طابعاً غير اعتيادي بسبب أننا بصدد بلد خارج من حرب ضروس ، دمرت كل شيء تقريباً، الإنسان والجماد والتاريخ ، ولربما تكون سورية والحالة هذه تختلف عن أي وضع مرت به أي من الدول العربية أو الإسلامية ، وعليه فطبيعة الحاجات والظروف والمتطلبات كلها مختلفة، ومغايرة لكل المعايير والتجارب المتعارف عليها دولياً ، ولهذا كان برنامجنا الاقتصادي برنامجاً ــ إلى حد ما ــ على غير الأعراف والخطط الاستراتيجية الاقتصادية ، ولكي يؤتي هذا البرنامج أكله لابد من التأكيد على السياسات العامة التالية :

1-     إيمان كل أفراد الشعب السوري (بكافة أطيافهم ومكوناتهم وأحزابهم وجماعاتهم) بأن بناء سورية الجديدة هي مهمتهم بالدرجة الأولى، من خلال: بناء دولة المؤسسات، وإعطاء كل مواطن حقوقه المشروعة.

2-     الإصلاح الاقتصادي هو عملية اقتصادية اجتماعية سياسية ثقافية شاملة، تشمل جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية والاستثمارية، وتشمل كافة الفئات والشرائح الاجتماعية.

3-     مشاركة الشعب في تحمل المصائب والمصاعب وعدم تحميل العبء على أي حكومة وحدها.

4-     الحفاظ على الاستقرار والأمان والأمن الداخلي والإقليمي (أي مع جيران سورية).

5-     توطيد السلام من خلال المصالحة الوطنية.

6-     بناء علاقات حسن جوار مع المحيط العربي والاسلامي.

7-     استيعاب المواطنين بأن هذه الخطط طارئة وضمن ظروف استثنائية.

8-     ملف المساعدات الخارجية المباشرة والاستثمارات الأجنبية ملف شائك، فنحن بين نار شروط المانح أو الممول وتدخله في سياسة سورية، وبين نار رفضنا للمانح أو للممول ومن ثم فقرنا إلى تمويلات ضخمة آنية، وضعف في العلاقات مع العالم، وبالتالي ضعف الدعم السياسي العالمي المطلوب لوضع سورية ما بعد الثورة، ولكل من هاتين السياستين إيجابيات وسلبيات، لذلك سيهتم برنامجنا بالتركيز على إمكانيات سورية في المقام الأول، مع الاعتراف بأن هذا لا يفي لوحده أبداً لردم الهوة بين الإمكانات والوضع المؤلم.

9-     التعامل مع المواطن السوري وفق مبدأ تكافؤ الفرص، ولا يستحق المنصب إلا ذو الكفاءة المناسبة.

10-إعادة هيكلة الاقتصاد، ومنع الفساد والمحسوبية والاستغلال الفئوي للموارد، وفق خطط وبرامج زمنية.

11-التركيز على المشاركة المحلية، ودعم دور الوحدات الإدارية المحلية في العمل وصنع القرار الذاتي.

12-التواصل والتنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأهلية والشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات وإعادة تصنيع مخلفات الحرب وإعادة تسكين المهاجرين لوضع الخطط والتنفيذ بشكل مهني وبأقل التكاليف والخسائر الممكنة.

13-تفعيل دور الإعلام الإيجابي كي يساهم في بعث الثقة عند المواطنين وتوجيهه ليساهم بكشف الخلل وإيجاد الحلول للمشكلات.

14-مبدأ الشفافية هو أحد أهم أركان برنامجنا الاقتصادي.

الخطة الفورية (مدتها سنة):

1.     تكوين جهاز إحصائي شامل ومتطور ليقوم بشكل فوري بحصر كافة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وتنسيقها وتبويبها ووضع الأولويات.

2.     التشغيل: إرجاع موظفي القطاع العام إلى وظائفهم السابقة -إشراك موظفي القطاع العام في مشاريع إعادة الإعمار -اشتراط تشغيل العمالة السورية على شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية -حصر التشغيل في القطر بالعمالة السورية إلا المهن أو التخصصات التي لا يوجد سوري يجيدها -إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور ونظام الحوافز.

3.     الإغاثة: كفالة المواطنين وعلاجهم ورعايتهم في حالات الطوارئ، والمرض، والإصابة، والعجز، واليتم، والشيخوخة، وتوفير الغذاء والدواء للفئة المعدومة أو لذوي الدخل المتناهي الصغر.

4.     إعادة الإعمار: تشمل إعادة إعمار العقارات والأراضي والمصانع والمزارع الحكومية، والقطاع الصحي والتعليمي – وتكون بتقديم التسهيلات لإعادة إعمار عقارات وأراضي القطاع الخاص، والمساكن الأهلية – وترميم مكونات قطاع الطاقة (كهرباء – ماء – ديزل وبنزين) لتلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض – إعادة تشغيل وتطوير قطاع الاتصالات.

5.     إعادة المهاجرين والنازحين، وفق برنامج زمني مدروس، بالاتفاق مع الدول المضيفة للمهاجرين والنازحين السوريين.

6.     استرجاع الأملاك والأموال المنهوبة.

7.     توزيع أراضي الدولة على المحتاجين، بثمن منخفض ومقسط، لاستثمارها أو للسكنى.

8.     تشجيع الصادرات من القطاعين العام والخاص لتأمين التشغيل والدخل للمواطن، ولتشجيع التجار والصناع، وتسيير عجلة الاقتصاد.

9.     إلغاء مؤقت للضرائب المفروضة على المواطن السوري.

10. تخفيض أو إلغاء مؤقت للجمارك على المواطن السوري.

11. توجيه البنوك المحلية لتوفير تسهيلات وخدمات كبيرة للمواطن السوري، وفق ضوابط مرنة.

12. بناء علاقات استراتيجية وعلاقات الأولوية ا بالرعاية مع "حلفاء سورية" الذين وقفوا مع الشعب السوري في محنته.

13. تشجيع تحويلات السوريين العاملين في الخارج إلى سورية وتسهيل كل ما يلزمهم.

14. تنويع سلة العملات في التعامل مع الأطراف الخارجية، وعدم الاعتماد على عملة واحدة.

15. ضبط الأسعار، وبخاصة للسلع الأساسية، وتطبيق القوانين في حق المخالفين.

16. اتباع سياسة التوزيع العادل للفائض الاقتصادي المناطقي على كافة محافظات القطر وفق سياسة اقتصادية تبادلية.

17. العمل مع المؤسسات الدولية على رفع كافة العقوبات الاقتصادية عن سورية.

18. إعادة هيكلة كافة ديون سورية الخارجية بكافة الوسائل التي تزيح العبء عن اقتصاد البلد.

19. توفير مستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي والمواد الاستهلاكية الضرورية قدر الإمكان.

20. استعادة تشغيل حقول النفط.

الخطة السريعة: مدى قصير (مدتها خمس سنوات):

1.     إعادة بناء وترميم المساجد / الكنائس، لكي تقوم بدورها الاجتماعي والاقتصادي.

2.     استرجاع أموال القطاع العام المنهوبة والموجودة خارج سورية.

3.     إشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية (في هذه المرحلة يقوم القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع للحكومة، وفي المدى المتوسط يبدأ برنامج الخصخصة).

4.     طرح فرص الاستثمار الحكومية للمستثمرين من الداخل والخارج ومنح تسهيلات للسوريين بالدرجة الأولى.

5.     تمليك المشاريع والأصول الحكومية للمواطنين، من خلال إصدار الصكوك، وبيعها له بسعر التكلفة أو سعر خصم، وعند الحاجة يمكن عرضها أمام المستثمر الأجنبي وفق الضوابط السيادية.

6.     تمكين الشباب العاطلين عن العمل من برامج تدريبية لرفع كفاءاتهم، ومن ثم فتح المجال لهم للعمل داخل وخارج القطر.

7.     تطوير مصادر الطاقة لتلبي نوعية طلب السوق الإقليمي والدولي.

8.     تشجيع السياحة في المناطق غير المنكوبة.

9.     البدء بمراجعة القوانين الاقتصادية لتواكب التطورات المحلية والدولية.

10. إعادة قراءة الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها سورية ومحاولة الاستفادة القصوى منها.

11. دعم وتطوير القطاع المصرفي والتأمين، بإعادة هيكلته، ومراجعة قوانينه، وتنويع خدماته، وتحديث أنظمته ولوائحه على مستوى القطاع وعلى مستوى الوحدة المصرفية، وتحويلها إلى مصارف شاملة، وإدخال أحدث أنواع أجهزة التقانة والأتمتة والاتصالات، مع علاج البطالة المقنعة التي فيه.

12. دعم استقلالية البنك المركزي والارتقاء بأدائه ليصبح أداة تطوير للقطاع المصرفي.

13. تشجيع ودعم المؤسسات المالية والمؤسسات الرقابية في القطاع المالي والمصرفي.

14. تشجيع الادخار المحلي الخاص ليشارك بالإنفاق مشاركة منه في بناء وطنه.

15. توفير التسهيلات للمستثمرين (السوريين والأجانب) على استثمار فائض السيولة في البنوك السورية.

16. مراقبة سعر صرف العملات، وترك سعر الصرف لظروف السوق.

17. توجيه الطلب الحكومي والخاص على المنتوجات المحلية بالدرجة الأولى.

18. تقليص الصرف على القطاع العسكري والأمني ليكون نوعياً وليس كمياً.

19. دعم الصناعة التحويلية والاستخراجية للرجوع الى دورها في تشكيل الاقتصاد السوري ومعدلاتها السابقة.

20. تطوير شبكة الطرق وقطاع النقل والمواصلات البرية والبحرية والجوية لتخدم الطلب المحلي، ولجعل سورية ممراً آمنا في المنطقة.

21. التخطيط المتميز لجعل الموارد البحرية (نقل بحري، ميناء تجاري، ميناء عبور، شواطئ سياحية، استخراج الثروات البحرية، التعليم البحري، صناعة بناء السفن.) كي يكون إضافة إلى اقتصاد الدولة.

22. التنسيق والتوجيه للهجرة الداخلية بين المحافظات عقب إعادة المهجرين إلى بيوتهم.

23. دراسة الحلول الناجعة للبناء المخالف الذي تم أثناء الثورة.

24. تشجيع المستثمرين على استخدام " نظام BOT " بشروط مشجعة، خاصة للمشاريع ذات التكلفة العالية.

25. التشجيع على مشاريع استخدام الطاقة الجديدة (الطاقة المتجددة، الطاقة الهيدروكهربائية، الطاقة الشمسية).

26. توفير متطلبات وتسهيلات عبور بعض منتجات الطاقة من خلال الأرض السورية إلى السوق الإقليمية والدولية.

27. التخطيط لنقل قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات من وضعها الحالي إلى الوضع المنافس عالمياً، ابتداء من توفير التعليم والتدريب للعاملين في هذه القطاعات، مروراً بتوفير التقنية الحديثة اللازمة لهذه القطاعات، وانتهاء إلى جعل منتجات هذه القطاعات تسد الطلب المحلي وتنافس عالمياً.

28. إعادة النظر في النظام الضريبي ليكون افقياً وليس رأسياً (أقل لكنه متعدد).

29. إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها أعمال القتل، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاحتجاز التعسفي، وتدمير الممتلكات.

30. تفعيل العمل الخيري بأنواعه ومؤسساته.

31. جذب الخبرات والكفاءات السورية من الخارج، وتهيئة المناخ للاستفادة من خبراتهم، وبخاصة في المجالات الاقتصادية ومجالات البحث العلمي، ونقل وتطوير التقنيات في المجالات التنموية.

32. تفعيل المؤسسات الرقابية، والتواصل مع المؤسسات العقابية، ضمن تنسيق تناغمي لتشمل عملية الرقابة القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

خطة المدى المتوسط (عشر سنوات):

1.     تطوير قطاع السياحة وتوفير وتسهيل متطلباتها، وتنويع المنتجات السياحية، وجعل القطاع السياحي السوري منافساً.

2.     فتح باب الاستثمار الأجنبي وتشجيعه بالتسهيلات والإعفاءات.

3.     إعادة هيكلة الأوقاف ومراجعة قوانينها، واسترداد المسلوب والمغتصب منها، وتشجيع الأوقاف الخيرية والذرية.

4.     دعم مؤسسات ومواقع الآثار والمتاحف وسائر أشكال الإرث الحضاري والثقافي.

5.     تشجيع الاقتصاد المبني على المشاركة في المخاطر والأرباح.

6.     تشجيع التخصيص التدريجي للقطاع المصرفي وفق خطط دراسية استراتيجية.

7.     التخطيط للتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.

8.     دعم المشاريع الصغيرة، وإنشاء المؤسسات والقوانين اللازمة.

9.     تقوية الاحتياطي من العملات الأجنبية.

10. تطوير القطاع العسكري ليتحمل مصاريفه خارج ميزانية الدولة قدر الامكان.

11. تشجيع الادخار المحلي الخاص ليتحول الى استثمار، مشاركة منه في بناء وطنه.

12. تبني سياسة دعم التنمية الجهوية لتكون كل منطقة صاحبة قرار من خلال مجالس محلية منتخبة.

13. تبني سياسة ضبط الانفاق العام تدريجياً ومنع الإسراف والهدر فوراً، وعلى كل المستويات، ومحاربة الفقر والفساد بكل أنواعه.

14. تبني سياسة واضحة في مواضيع البيئة متفهمين خطورة الأبعاد البيئية المختلفة لبلد خارج للتو من حرب أهلية استخدمت فيها عدد كبير من الأسلحة الفتاكة.

15. تفعيل وتطوير قوانين حماية المستهلك.

16. بناء علاقات توأمة مع بعض حلفاء سورية من الدول الصناعية والدول ذات النمو السريع (تركيا، سنغافورة، كوريا، ماليزيا، اليابان، السويد، البرازيل، جنوب إفريقيا، الصين، الهند...).

ويتبنى الحزب المبادئ التالية:

1.     الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره مصدراً وهدفاً للنمو الاقتصادي.

2.     اعتماد استراتيجية اقتصاد السوق بكل آلياته ومؤسساته.

3.     يؤمن الحزب من حيث المبدأ بوجوب بقاء الدولة خارج أي نشاط اقتصادي.

4.     تنحصر وظيفة الدولة في العملية الاقتصادية في التنظيم والرقابة، ولذلك لابد من توافر نظام سليم لانسياب المعلومات وتوافر الوثائق.

5.     اعتبار الخصخصة وسيلة مهمة لتكوين بناء اقتصادي أكثر قوة ومنطقية.

6.     تنفيذ التحولات الهيكلية التي فرضتها العولمة بأقل تكلفة ممكنة، وذلك بزيادة قوة التنافس الدولي. فزيادة القوة التنافسية للاقتصاد السوري تحمل أهمية استراتيجية من حيث مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي.

7.     يؤمن الحزب بأن رأس المال الأجنبي سيساهم في نمو الاقتصاد السوري، وذلك لدوره الهام في نقل المعلومات والخبرات الدولية.

8.     يتخذ الحزب من الجودة والكفاءة والفاعلية ورضا المواطن أساساً له في مختلف الخدمات العامة.

9.     مواصلة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بما يتناسب مع احتياجاتنا الاقتصادية ومصالحنا الوطنية.

وفي هذا الإطار فإن الأهداف الأساسية للحزب هي:

1-     زيادة الإنتاج وزيادة الخدمات.

2-     تقليل البطالة، ومكافحة غلاء المعيشة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل.

3-     محاربة الكسب غير المشروع، والمنافسة غير الشريفة، والعقوبات غير الرادعة، والاحتكار، والتي من شأنها جميعاً أن تعوق استقرار الاقتصاد.

4-     إحداث تغييرات سياسية وبيروقراطية ومفاهيمية للتشجيع على الاستثمار في القطاع الخاص.

5-     تطوير التجارة الخارجية وزيادة حجم الصادرات.

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف سيقوم الحزب بتطبيق السياسات الآتية:

1-     الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وذلك لتحقيق اقتصاد إنتاجي قائم على المعلومات والتكنولوجيا والإنتاجية.

2-     دعم الاستثمارات التي من شأنها زيادة فرص العمل إيماناً من الحزب بأن استقرار الاقتصاد سيتحقق بالنمو وأن هذا النمو سيتحقق بالاستثمارات.

3-     هيكلة القطاع المالي بصورة تدعم الإنتاج وتطوير التقنيات المالية الجديدة.

4-     إصدار قوانين من شأنها أن تحد من الإخلال بالتوازن الإقليمي، واستخدام كل الإمكانات الاقتصادية بالمنطقة بصورة فعالة ومنتجة.

5-     عمل إصلاحات ضريبية.

6-     إصلاح الإجراءات الخاصة بإنفاق المال العام.

7-     منع استغلال الملكيات العامة من أجل تحقيق مصالح شخصية.

8-     وضع نظام قانوني محدد يتناسب مع المعايير الدولية، وآلية فعالة للعدالة يمكن الوثوق بها، وضمان الملكية الخاصة، وتوفير بنية مؤسسية يُعتمد عليها، وتوفير إمكانية الاستفادة بحرية من السوق الاقتصادية.

9-     مشاركة كافة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالاقتصاد في توضيح وتطبيق سياسات الاقتصاد وعلى رأسها الغرف التجارية والصناعية.

10-إصلاح نظم الإدارة الاقتصادية حتى تتسم بالفعالية لتطبيق استراتيجية النمو الاقتصادي المستمر.

ولتحقيق ذلك سيقوم الحزب بما يأتي:

1-     العمل مع إدارة اقتصادية فعالة وثابتة تتمتع بقيم أخلاقية وطنية.

2-     تبني مفهوم الاقتصاد الإصلاحي المرتبط بالسوق على المدى البعيد بدلاً من الاقتصاد قصير الأمد.

3-     وضع الضوابط القانونية والادارية اللازمة من أجل منح المجتمع حق الحصول على المعلومات الصحيحة في وقتها فيما يخص المؤشرات الاقتصادية العامة.

4-     القضاء على سوء التنظيم في إدارة الاقتصاد من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المختصة ومنظوماتها الداخلية، وتحديد ضوابط التعاون والتنسيق فيما بينها، وتفعيل تقنيات الإدارة وسياسات الإنتاج وأسس التطبيق والإشراف.

4 ـ 2. المالية العامة:

4ـ2ـ1. الموازنة: توزيع وإنفاق الضرائب التي يدفعها الشعب ونتاج الدخل القومي مسؤولية أخلاقية كبيرة ملقاة على عاتق السلطة السياسية، ومن حق الشعب أن يسأل عن مجالات إنفاق وتوجيه الضرائب التي يدفعها، ويحمل الحزب على عاتقه:

1.     مراعاة التوازن والاستقرار الاقتصادي عند وضع الموازنة.

2.     إيجاد آليات تضمن مبدأ الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالموازنة.

3.     زيادة فاعلية البرلمان في إعداد الميزانية المقدمة من الحكومة، ومراجعتها بموجب مفهوم "حق مراجعة وتنفيذ الموازنة" واعتماد مناقشة حجم الموازنة العامة في لجنة التخطيط والميزانية، ومناقشة ميزانيات المؤسسات باللجان المختصة.

4.     سن التشريعات القانونية التي تتيح لجهاز المحاسبات أن يراجع تطبيق الميزانية باسم البرلمان بالطريقة الصحيحة وتتيح أيضاً لأعضاء البرلمان مساءلة جهاز المحاسبات فيما يتعلق بالإنفاق القومي، وربط هيئة الرقابة العليا مباشرة بالجهة التي تقدم إليها نتائج الرقابة وهي البرلمان، وذلك بدلاً من ارتباطها بالسلطة التنفيذية حالياً، والحاقها بجهاز المحاسبات.

5.     إعطاء الأولوية لإعادة هيكلة ميزانية الإنفاق على المؤسسات الخدمية تحقيقاً للاستقرار والشفافية والفاعلية والإنتاجية.

6.     زيادة الحصة المخصصة للإنفاق الاجتماعي من حجم الميزانية وعلى رأسها التعليم والصحة، والارتقاء بجودة هذه الخدمات إلى مستوى المقاييس الدولية.

7.     إعادة النظر في أسلوب العمل والرقابة الداخلية والخارجية على الصناديق المالية، ورؤوس الأموال المتداولة، والأوقاف، والجمعيات، والمؤسسات الاجتماعية، والحسابات الخاصة التي أنشأت داخل هيئات ومؤسسات القطاع العام وربطها بمبادئ مالية جديدة.

4ـ2ـ2. الضرائب:

الضريبة هي مشاركة المجتمع مع الدولة بجزء من القيمة التي ينتجها. لذلك فإن الضريبة تؤثر في اتجاه وهدف قرارات الانفاق والاستثمار للوحدات الاقتصادية، لذا فإن السياسات الضريبية المتزامنة مع النمو الاقتصادي المستمر والقابل للاستدامة أمر بالغ الأهمية، لذا فإن الحزب يهدف إلى:

1.     تيسير التشريعات واللوائح الضريبية، وتقليل أنواع الضرائب، وتخفيض نسبتها، مع ضمان عدالة النظام الضريبي.

2.     استخدام الضرائب بصورة أكثر فاعلية باعتبارها وسيلة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية وليست بهدف جمع الأموال فحسب.

3.     اتخاذ التدابير اللازمة لمنع فرض الضرائب على الأرباح الناتجة عن التضخم (أرباح الحيازة).

4.     فرض الضرائب على الأنشطة الاقتصادية غير المقيدة، والقيام بتوسيع الوعاء الضريبي وذلك بتفعيل نظام الوثائق.

5.     إلغاء التطبيق غير العادل في النظام الضريبي الذي يضر بأصحاب الدخل المنخفض. وحماية صغار التجار والحرفيين والعمال والموظفين وأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل.

6.     إعادة هيكلة مصلحة الضرائب من أجل نظام ضريبي أكثر فاعلية.

7.     إعطاء بعض الصلاحيات المتعلقة بالضرائب إلى الإدارات المحلية.

4ـ2ـ3. الدين العام:

ارتفاع العجز في الموازنة العامة فوق المعدلات المقبولة يسبب مشكلات تؤثر في كل نواحي الاقتصاد، وفي النهاية يصبح القطاع العام هو أكبر مقترض من أسواق المال، وتصبح الصناديق المالية غير كافية لإقراض القطاع الخاص، وترتفع تكاليف الائتمان، وتصبح العملية الاقتصادية في وضع حرج، ومن أجل تقليل الحاجة إلى الاقتراض وزيادة الدين العام والسيطرة عليه سيقوم الحزب بالآتي:

1.     العمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل، وضبط الانفاق، وزيادة فاعلية وإنتاجية الخدمات العامة.

2.     مراعاة التوازن بين تكلفة الاقتراض الحقيقي وسرعة النمو.

3.     توجيه القروض طويلة الأجل إلى الاستثمارات التي لديها القدرة على إعادة ردّ القرض.

4.     توحيد الاقتراض قصير الأجل نحو تحقيق التوازن النقدي وليس لأغراض التمويل.

5.     تطبيق أسلوب إدارة فعال للديون، مع مراعاة حجم أموال الدين الداخلي والخارجي الفعلية.

6.     التنسيق بين خزينة الدولة والبنك المركزي ووزارة المالية بصورة فعالة، ومتابعة الحركات النقدية لكل مؤسسات القطاع العام، بهدف تحديد احتياجاتها النقدية الفعلية.

4ـ3. الخصخصة:

الخصخصة وسيلة مهمة لتكوين بناء اقتصادي أكثر منطقية وقوة، وهي عملية تضمن زيادة الإنتاجية في الاقتصاد، كما تضمن إخراج الدولة من الأنشطة الاقتصادية التي تفسد المناخ التنافسي. لذا يهدف الحزب إلى ما يلي:

1.     وضع الضوابط القانونية والإدارية لإتاحة الفرصة لتطبيق الخصخصة حتى تعم الفائدة على المجتمع بشكل سريع.

2.     تطبيق خصخصة سريعة وتتسم بالشفافية.

3.     إشراف جهاز المحاسبات على عملية الخصخصة.

4.     عرض المؤسسات المطروحة للخصخصة للعاملين بها أولاً، ثم سكان المنطقة والمؤسسات المختصة، وضمان طرحها للتداول في بورصة الأوراق المالية.

5.     تشجيع اشتراك المواطنين العاملين بالخارج في عمليات الخصخصة وذلك بتوفير مناخ الثقة اللازم.

6.     مراعاة أولويات الأمن الوطني قبل البدء في خصخصة القطاعات الحساسة.

4 ـ 4. سياسات الإنتاج والاستثمار:

إن الإنتاج القادر على المنافسة الدولية له أهمية كبيرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطبيق السياسات الاقتصادية الناجحة، فالنمو الاقتصادي لا يتحقق إلا بزيادة الإنتاج، لذلك فإن زيادة الإنتاج والتوظيف والتصدير تمثل أسس السياسات الاقتصادية الناجحة، ولهذا تقوم الدولة بإقامة وتوفير البنية التحتية اللازمة من أجل زيادة الإنتاج.

وبصورة عامة فإن مستثمري القطاع الخاص – القوة المحركة للإنتاج – يستثمرون في المناخ الاقتصادي والسياسي المستقر الذي يمتاز بقوانين واضحة، وثقة وشفافية في التعامل، ووجود اتفاقيات ملزمة للطرفين، وإتاحة الاطلاع على المؤشرات الاقتصادية العامة بما فيها التضخم، وأسعار الصرف ونسبة الفائدة، كما يتيح القيام بالقياسات الاقتصادية.

والحزب عازم على إيجاد هذا المناخ، فمناخ الثقة هذا يُسرع من عملية دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، ويدفع قوة الاستثمار الموجودة فعلاً بها، ويؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة الإنتاج، وسيقوم الحزب بـ:

1.     إطلاق ممارسات إنتاجية واستثمارية حقيقية في سورية.

2.     دعم إنشاء المناطق الاقتصادية، أو مراكز الجذب في مجالي الزراعة والصناعة، مع الأخذ في الاعتبار وفرة المواد الخام والطاقة والقوى العاملة وإمكانيات النقل وقوة السوق.

3.     الاهتمام بتقديم محفزات من شأنها أن تقلل من تكلفة الإنتاج وتزيد من الجودة والإنتاجية وفرص العمل.

4.     دعم الخدمات الهندسية والمقاولات خارج البلاد والتي توفر عملة صعبة للبلاد وبكميات كبيرة، كما توفر فرص عمل لمواطنينا، وسن تشريعات جديدة لا تعرقل العمل بالخارج، وتوسيع خدمات الائتمان، وتطبيق التأمين ضد الأخطار.

5.     إعطاء الأولوية لتشجيع الصناعات الدفاعية الوطنية.

6.     دعم أنشطة البحث والتطوير.

7.     تشجيع الشركات السورية على الإنتاج طبقاً لمعايير الجودة العالمية.

8.     نشر نظام البناء والتشغيل والنقل (B.OT) من أجل تحقيق الاستثمارات الضخمة التي تتطلب تكنولوجيا جديدة.

9.     توسيع مجالات التعاون الصناعي مع المؤسسات الجامعية والجمعيات ومراكز البحوث.

10. تخفيض تكاليف العمالة من أجل زيادة الإنتاج والقدرة التنافسية في القطاع الخاص.

11. تشجيع استخدام الوسائل الاقتصادية الجديدة مثل الحاسب الآلي والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، في القطاعين العام والخاص.

12. تشجيع الحصول على براءات الاختراع الأصلية والتصميمات الصناعية التي تلعب دوراً مهماً في زيادة القوة التنافسية للمنتجات.

13. تشجيع الاستثمار الوطني المهاجر: على مدى الخمسين سنة الماضية هاجرت العقول السورية إلى خارج الوطن، وكذلك رؤوس الأموال الهائلة، بسبب الاستبداد والقهر والظلم والفساد في عهد حافظ وبشار، ومن ثم فإن علينا تشجيع عودة رؤوس الأموال أو بعضها، من خلال الإعفاء الضرائبي، والتسهيلات الحكومية، لكي تشارك بإعادة الإعمار، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتشغيل الأيدي العاملة من المواطنين.

14. تشجيع الاستثمار الأجنبي: تشجيع الاستثمار الأجنبي على الصعيدين الحكومي من دول أصدقاء الشعب السوري، وشركات القطاع الخاص من تلكم الدول، وذلك بإنشاء هيئات متخصصة تسهل معاملات المستثمرين الأجانب.

15. إعادة تأهيل جهاز المحاسبة المركزي وضمان استقلاليته، وسوف نعمل على إعادة تأهيل جهاز المحاسبة المركزي، بتكليف القوي الأمين، وتمكينه بما يحتاج من أنظمة وأجهزة وتدريب وصلاحيات مستقلة.

4 ـ 5. براءات الاختراع:

إن حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية ، ودعم الاستثمارات في مجال الملكية الصناعية من العناصر المهمة لنجاح الاقتصاد المتطور ، ويدرك الحزب أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد ، ونقل آخر التطورات التكنولوجية ، والتغلب على مشكلة هجرة العقول ، وزيادة الصادرات والإنتاج القائم على حفظ حق الملكية الصناعية من أجل المنافسة الدولية ، لذا سيقوم بتغيير كل اللوائح والقوانين التي تعرقل الاكتشافات والابتكارات الجديدة, وسيحمي براءات الاختراع ، وحقوق الترخيص بمفهوم يتناسب مع المعايير الدولية وبذلك سيشجع على الابتكارات الجديدة .

4ـ6. التجارة الخارجية:

إن زيادة الصادرات من أهم الوسائل السياسية لـ "استراتيجية النمو الاقتصادي المستمر" وزيادة الصادرات مرتبطة أولاً بزيادة القوة التنافسية الدولية للاقتصاد، ولذا فإن حزبنا يهدف إلى:

1.     إطلاق حملة كبيرة لزيادة الصادرات بإزالة كل أنواع العقبات المادية والإدارية والبيروقراطية التي تعوقها.

2.     اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل زيادة الصادرات البينية مع دول الجوار، انطلاقاً من مبدأ أن أسرع وأسهل الصادرات هي التي يمكن أن تتم مع تلك الدول.

3.     تكثيف أنشطة وجهود البعثات الدبلوماسية في الخارج (السفارات والقنصليات وغيرها) من أجل زيادة الصادرات.

4.     تحقيق تعاون وثيق مع المؤسسات المهنية العاملة في مجال التصدير بهدف تطوير وتطبيق هذا المجال.

5.     تشجيع الشركات من أجل نشر سمعة "المنتج السوري" خارج البلاد.

6.     توفير خدمات البحث والتطوير، ودعم الاستثمار للمؤسسات ذات الحجم الصغير والمتوسط التي تنتج المنتجات ذات القيمة العالية بهدف التصدير حتى تتمكن من تخفيض تكاليف الإنتاج.

7.     التشجيع على تصنيع المنتجات ذات القيمة العالية والقابلة للتصدير، والمنتجات التي تتطلب تكنولوجيا وتقنية عالية، وكذلك تشجيع الإنتاج في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والأنظمة الدفاعية وأنظمة الفضاء وصناعة السيارات وبعض المجالات المشابهة.

8.     الاعتماد على التجارة الإقليمية بصفتها وسيلة مساعدة مهمة للنمو الاقتصادي المستمر والقابل للاستدامة.

4 ـ7. الخدمات المالية:

يلعب قطاع الخدمات المالية دوراً مهمًا في البناء الاقتصادي لما له من علاقات قوية بكافة المؤسسات والكيانات الاقتصادية ، وتمثل الفاعلية والإنتاجية أساس عمل المؤسسات المالية التي تلعب دوراً مهماً في توفير الأموال والقوة الشرائية لتلك الكيانات ، لذا يعمل الحزب على تهيئة المناخ اللازم من أجل أن تصبح هناك توازنات حقيقية بين التضخم ونسبة الفائدة وسعر الصرف والمتغيرات المالية الأخرى ، وتكون هذه التوازنات مؤشرات تعكس تكلفة الفرص الاقتصادية البديلة ، وبهذه الكيفية تزداد دينامية المؤسسات الاقتصادية ، وتزداد معها قدرتها على المنافسة ، وبتلك الطريقة تتوفر الإمكانات لزيادة دينامية المؤسسات الاقتصادية في عملية اتخاذ وتطبيق القرار وزيادة توجهاتها التنافسية ، ولذلك يعمل الحزب على :

1.     إتاحة الإمكانيات اللازمة لتطوير كافة أنواع ومعاملات الوساطة المالية المناسبة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، وزيادة معدل نسبة الادخار والاستفادة به في الاقتصاد، والاهتمام بتنوع القطاع من حيث المؤسسات والوسائل المالية مع الاهتمام أيضًا باتساع القدرة الاستيعابية للسوق.

2.     دعم التنسيق بين الهيئات التي تقوم بتنظيم القطاع والإشراف عليه، وضمان قيام هذه الهيئات بإشراف فعلي مؤثر.

3.     اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة القوة التنافسية الدولية للقطاع.

4.     تشجيع نظام التأمين الخاص لحماية الإمكانيات والموارد التي تمتلكها المؤسسات والهيئات الاقتصادية بالدولة لتوفير الصناديق المالية التي يحتاجها الاقتصاد، بالإضافة إلى القيام بتطوير ونشر ثقافة التأمين، وإدخال تعديلات على القوانين المتعلقة بذلك، لزيادة جودة الإنتاج والخدمات.

5.     وضع نظام لتأمين الأوعية الادخارية وفق معايير الاتحاد الأوروبي.

6.     التزام الشفافية والواقعية فيما يتعلق بالبيانات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية.

7.     تقييم المؤسسات المالية من قبل وكالات التصنيف الائتماني.

وتضطلع أسواق رؤوس الأموال بدور فعال في توسيع قاعدة رأس المال وتمويل الاستثمارات بتكلفة مناسبة، كما أن لها مكانة بارزة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي المستمر والقابل للاستدامة، وفي زيادة القوة التنافسية الدولية، وفي هذا الإطار يهدف الحزب إلى:

1.     تشجيع المؤسسات الاستثمارية على دخول السوق بهدف تعميق وتفعيل أسواق المال.

2.     تطوير هياكل أسواق المال وأساليب عملها.

3.     الارتقاء ببورصة دمشق للأوراق المالية إلى مصاف البورصات العالمية.

4.     تشجيع وتطوير أشكال التمويل مثل الشراكة الاستثمارية العقارية وشركات رأس المال الاستثماري.

5.     تطبيق العقوبات اللازمة التي من شأنها منع كل أنواع المعاملات القائمة على معلومات مسربة من داخل أسواق الأوراق المالية.

6.     حماية حقوق صغار المساهمين في أسواق الأوراق المالية.

7.     دعم الأسواق الناشئة من أجل زيادة القدرة على إجراء حسابات السوق، وللحد من تأثير التذبذبات في أسواق المال على الاقتصاد.

8.     وضع نواة المصرفية الاسلامية: حزبنا ذو مرجعية إسلامية تؤمن بالتدرج في التطبيق، وفي المجال الاقتصادي يمكن البدء بزراعة نويات مصرفية إسلامية، ورعايتها لتنمو في جو طبيعي تنافسي، فإن خدمة الوطن والمواطن من أولويات برنامجنا الاقتصادي.

4 ـ 8. التجار والحرفيون والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

يساهم التجار والحرفيون والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إسهامات مهمة في زيادة الإنتاج والتوظيف ورفع القيمة الاقتصادية المضافة، وهي العمود الفقري للبنية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، ويهدف الحزب إلى إعادة تشكيل الطبقة الوسطى بالدولة من خلال دعم التجار والحرفيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطرق فعالة، وفي هذا الإطار يستهدف الحزب:

1.     تطبيق خطة تتضمن الدعم المالي للمشاريع وتطبيق تسهيلات ضريبية، وإزالة العوائق البيروقراطية من أجل دعم صغار التجار الذين يقومون باستثمارات لزيادة الإنتاج.

2.     حماية التجار والحرفيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير العادلة أمام المؤسسات الضخمة.

3.     دعم شركات التجارة الخارجية حتى تتمكن الشركات العاملة في شتى المجالات من تصدير منتجاتها بطريقة أكثر فاعلية.

4.     ضمان مشاركة صغار التجار والحرفيين في اتخاذ قرارات الادارات المحلية فيما يتعلق بهم من موضوعات.

5.     دعم الدولة والادارات المحلية إنشاء ونشر المراكز التدريبية لتدريب المبتدئين من صغار التجار والحرفيين.

4 ـ 9. الزراعة والثروة الحيوانية والغابات:

إن زيادة الإنتاج في قطاع الزراعة وتحقيق الاستقرار في الدخل للمنتجين والاستخدام الأمثل للحوافز الخاصة بذلك القطاع هي الهدف الأساسي للحزب، وللوصول إلى هذا الهدف سيقوم الحزب بالآتي:

1.     تحويل الوحدات الإنتاجية في قطاع الزراعة إلى كيانات اقتصادية.

2.     تشجيع استخدام التكنولوجيا التي من شأنها زيادة الإنتاج وتقليل النفقات في المناطق الريفية.

3.     تأسيس بورصة للسلع في المناطق التي يكثر بها الإنتاج الزراعي والقيام بمعاملات آجلة في هذه البورصة.

4.     تطوير السياسات التي تتيح نقل العمالة الزائدة في الزراعة إلى القطاعات الأخرى بطريقة صحيحة.

5.     دعم شركات التصدير من أجل عرض المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية.

6.     حماية المزارعين ضد الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وذلك عن طريق تطوير التأمين الزراعي.

7.     تشجيع الزراعة البيئية (الإيكولوجية) وإنتاج البذور عالية الجودة.

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية سيقوم الحزب بـ:

1.     زيادة نسبة السلالات عالية الإنتاجية في سوق الحيوانات.

2.     تشجيع الثروة السمكية على حسب الطبيعة الجغرافية للبلاد.

3.     تشجيع إنتاج الأعلاف بحسب البنية الاقتصادية للبلاد.

4.     إعادة هيكلة بورصة الماشية الحية وجعلها قادرة على القيام بالمعاملات الآجلة.

أما فيما يتعلق بالغابات فسيقوم الحزب بـ:

1.     إعداد خطة مستقبلية تمتد لخمسين عاماً في ضوء سياسة وطنية ثابتة تجاه الغابات سيتم تحديدها وفقاً للظروف المتغيرة في البلاد والعالم.

2.     تفويض سكان الغابات لاتخاذ القرارات المتعلقة بحماية الغابات.

3.     إعطاء سكان الغابات حق الاستخدام ومسؤولية المحافظة على منتجات الغابات بخلاف الأشجار التي تظل ملكيتها للدولة.

4.     دعم القطاع الخاص العامل في الغابات وتشجيع القطاع الخاص للقيام بزراعة الأشجار التي يُستفاد من ثمارها وبذورها وأزهارها في بيئة مناسبة.

4 ـ 10 الطـاقـة:

إن أساس سياسة الطاقة التي يتبناها الحزب هو المحافظة على أمن الطاقة واستدامتها للمحافظة على المصالح الوطنية العليا، وإنشاء سوق للطاقة قائم على المنافسة، والحفاظ على البيئة وعلى صحة الإنسان اللتين هما على رأس أولوياتنا، وفي ضوء هذه السياسة سيقوم الحزب بما يلي:

1.     الإسراع في خصخصة المنشآت الموجودة حالياً والتي لا تدار بطريقة فعالة منتجة، وتجديدها وزيادة قدرتها الاستيعابية.

2.     طرح استثمارات جديدة بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.OT)

3.     البدء بعمل مشاريع علمية وتقنية جادة في موضوع طاقة الهيدروجين التي هي طاقة المستقبل، وعمل الدراسات اللازمة للانتقال إلى مرحلة التطبيق بالتعاون مع الدول المتقدمة.

4.     جعل إجراءات الخصخصة ومنح التراخيص شفافة إلى أقصى درجة ومفتوحة للمنافسة.

5.     دعم المشاريع التي تمنع فقد الطاقة والاسراف فيها ونشر الوعي الادخاري في أرجاء البلاد.

6.     تشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة للطاقة الهيدروكهربائية إلى جانب أنواع الطاقة الأخرى كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والحرارة الجوفية، والطاقة العضوية، ومحطات توليد الطاقة الحرارية القائمة على الفحم المحلي والمزودة بالتكنولوجيا الحديثة عالية الإنتاج التي لا تضر البيئة.

7.     التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.

8.     إنشاء محطات الطاقة النووية باعتبارها بديلاً لمحطات الطاقة التي تستخدم الغاز الطبيعي والمرتبطة بالخارج مع مراعاة اتخاذ إجراءات السلامة وحماية البيئة، وبذلك يكون الاقتصاد قد حصل على مصدر رخيص للطاقة التي يحتاجها.

9.     التخلص من مبدأ الاعتماد على مصدر وحيد للطاقة.

10. يدرك الحزب أن بلادنا تمثل جسراً لعبور البترول والغاز الطبيعي إلى السوق العالمية، هذا الموقع الاستراتيجي المتميز سوف يتم استغلاله بصورة فعالة وستصبح بلادنا بمثابة محطة توزيع للطاقة.

11. إعادة تأهيل حقول النفط: النفط من الثروات الوطنية المهمة والأساسية، وقد كان دخل النفط يسرق في عهد النظام السابق، وهو اليوم يهدر بلا فائدة، وسيعمل حزبنا جاهداً على إعادة تأهيل حقول النفط ليصب ريعها في الخزينة الوطنية، وسوف نعمل للاستفادة من خبرات الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال الحيوي.

12. تأمين المناخ المناسب لاستثمار حقول الغاز: إن حقول الغاز الطبيعي التي اكتشفت حديثاً في البحر الأبيض المتوسط تعد من أكبر حقول الغاز في العالم، ونحتاج من أجل استثمارها توفير مناخ آمن يجتذب المستثمرين، وسوف يتعاون حزبنا مع مختلف القوى الوطنية لتأمين هذا المناخ.

13. استثمار الطاقة المائية بشكل أفضل: الماء هو الحياة، ولهذا فإن تأمين مياه الشرب لجميع المواطنين ومياه الري للزراعة والصناعة من أهم أولوياتنا، وفي وطننا العديد من مصادر المياه ومن الثروات المائية المهدورة في الأنهار وفي البحر الأبيض المتوسط، وسيعمل حزبنا على تنمية هذه الموارد واستثمارها في إنتاج الطاقة الكهربائية، والثروة السمكية، وترشيد استهلاك المياه بما يتناسب والاتفاقيات الدولية مع دول الجوار، وكذلك الاستثمار في مصادر المياه المعدنية.

4 ــ 11 التعدين والصناعة:

إن وفرة ثرواتنا المعدنية توفر لبلادنا تفوقاً نسبياً. وحتى تساهم هذه الموارد في اقتصاد البلاد سيقوم الحزب وبسرعة بتطبيق برنامج فعال للتعدين يصب في مصلحة الوطن، وهدف الحزب سيكون توفير مدخلات للصناعة المحلية لإنتاج بضائع ذات قيمة عالية تزيد من انتشار صادراتنا. وفي هذا السياق سيقوم الحزب بـ:

1.     تكثيف النشاط التعديني مع مراعاة الوعي البيئي في كل المراحل منذ التنقيب عن المعدن وحتى استهلاكه، وذلك باستخدام القوى العاملة المدربة ومخزون الخبرات لدينا.

2.     دعم القطاع الخاص وتشجيع رأس المال الأجنبي وإزالة العوائق التي تعرقل الإنتاج السريع المثمر.

3.     تنقيب وتشغيل وإنتاج وتصدير المعادن الاستراتيجية باستخدام الطرق العلمية والتقنية الحديثة.

4.     استغلال المناجم بطرق مختلفة، مع مراعاة خصائصها الاستراتيجية، أو القيام بخصخصتها.

4 ــ 12 النقل الاتصالات:

يرى الحزب أن النقل والاتصالات يشكلان قطاعاً من أهم قطاعات البنية التحتية لاقتصاد البلاد، لذلك فإن هدفنا الأساسي هو إنشاء بنية تحتية للنقل والاتصالات تحقق التكامل بين عناصر النقل المختلفة وتوفر خدمة اقتصادية سريعة، مما يوفر مساهمة عالية في النمو دون التأثير السلبي على سلامة البيئة. ومن أجل الوصول بنظام قطاع النقل والاتصالات في البلاد إلى المعايير المعاصرة فإن الحزب سيقوم بالآتي:

1.     تنفيذ خطته الرئيسية للنقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية والتي ستوفر التوازن الأمثل بين أنظمة النقل المتعددة.

2.     إعطاء أولوية خاصة لتطوير السكك الحديدية بالتعاون مع القطاع الخاص وفي إطار مفهوم معاصر للإدارة.

3.     تقسيم الطرق البرية بالدولة وتفعيل الخدمات التعليمية لرفع مستوى الأمان وخدمات المراقبة والإشراف والخدمات الهندسية.

4.     الانتقال في إدارة الموانئ إلى أسلوب الإدارة الذاتية والخصخصة مما يضمن تجديد الأسطول البحري.

5.     زيادة القوة التنافسية الدولية للأسطول البحري التجاري.

6.     دعم قطاع بناء السفن ليتوافق مع متطلبات مالكي السفن سواء المحليين أو الأجانب.

7.     تحقيق التعاون مع الغرف المهنية ومؤسسات المجتمع المدني في موضوع حماية البيئة البحرية.

8.     رفع سعة ومعايير المطارات وتشجيع إنشاء شركات الطيران الخاصة.

9.     إنشاء ونشر شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتلفزيون وشبكات المعلومات التي تقدم خدمات آمنة عالية الجودة رخيصة في مناخ من التنافس الحر، كما تتيح لمستخدميها إمكانية الاختيار من بين البدائل.

4 ــ 13 السياحة:

تمتلك سورية موارد سياحية هائلة بموروثها التاريخي والثقافي، ومناظرها الطبيعية الخلابة وشعبها الكريم المضياف، ويؤمن الحزب بأنه يجب بذل جهود واعية لتوظيف كل هذه الموارد في خدمة السياحة، فزيادة الدخل السياحي في البلاد وتنوع الأماكن السياحية مرتبط بمتابعتها عن قرب للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم ومرتبط أيضاً بتسويقها وعرضها لمعالمها السياحية بطريقة فعالة، في إطار هذه المبادئ العامة يستهدف الحزب:

1.     تحسين البنية التحتية المؤسسية والقانونية في قطاع السياحة.

2.     تحقيق تعاون مع هيئات التخطيط السياحي التي تقوم بزيادة تنوع المنتجات السياحية وتحديد الأولويات، وتوفير المبادرات المحلية كما تقوم بإعداد وتقييم كافة المناطق السياحية بالبلاد وتطوير المشروعات من أجل التسويق المحلي.

3.     صياغة سياسات لتطوير السياحة الشتوية والجبلية والنهرية والعلاجية والدينية، وسياحة اليخوت والمؤتمرات والمعارض، وسياحة المسنين، وذلك بغرض تحسين مواسم السياحة وتوزيعها الجغرافي، وبهدف تكوين أشكال سياحية جديدة مع مراعاة رغبات المستهلك المتغيرة في الأسواق الخارجية.

4.     تقديم الدعم اللازم لشركات تنظيم المعارض وشركات السياحة من أجل نشر سياحة المؤتمرات والمعارض.

5.     تقديم الدعم لتطوير السياحة الداخلية والخارجية في الكثير من المناطق التي تتمتع بمعالم سياحية بسبب إرثها الثقافي والتاريخي، بما يتوافق مع خصائص ومميزات كل منطقة.

4 ــ 14 حماية المستهلك:

إن هدفنا الرئيسي في مجال حماية المستهلك هو إيجاد توازن عادل بين المستهلك والمنتج والبائع، ومنع أي صورة من الإضرار بحق المستهلك وتحقيق تواصل عادل بين المستهلك والبائع، ولتطبيق ذلك لابد من:

1.     إعادة صياغة قانون حماية المستهلك وفق أطر المعايير العالمية.

2.     تفعيل محاكم شكاوى المستهلك وتيسير السبل له لنيل حقوقه.

3.     وضع ضوابط قانونية لحل المشكلات التي تواجه المستهلكين في التعاقدات.

4.     جعل التأمين على المنتجات والخدمات المنتجة إجبارياً وذلك لحماية حقوق المستهلك.

4 ــ 15 استرداد الثروات المنهوبة:

1.     إنشاء مكتب لتقدير المبالغ المنهوبة.

2.     التوجه إلى وزارة الخارجية في الحكومة الانتقالية ومشاركتها في الدراسة.

3.     نشر الدراسات على الصعيد الاعلامي.

4.     مطالبة الدول التي تحوي المبالغ باستردادها.

5.     اللجوء إلى القضاء في حال عدم الاسترداد.

4 ــ 16 تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي:

سورية بلد غني بثرواته المائية والزراعية والحيوانية، ودعم الفلاح واجب وطني من منظور حزبنا، نؤمن له ما يحتاج ليطور إنتاجه ويبيعه بأسعار مجزية، وكذلك الأمر في الثروة السمكية والثروة الحيوانية، وسوف نعمل على تطوير الصناعة الغذائية لتتكامل مع باقي مكونات دورة الإنتاج الغذائي لنتجاوز الاكتفاء الذاتي إلى التصدير المربح.

4 ــ 17 نظام تأمين اجتماعي:

الانتعاش الاقتصادي ليس لفئة دون أخرى، فلابد لكل أبناء الوطن أن يتمتعوا بالاستقرار والاستقلال المالي، ونظام تأمين اجتماعي يضمن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لكل مواطن.

4 ــ 18 تأمين فرص العمل والحد من البطالة.

5 ـ الإدارة العامة

5ـ1. مفهوم الإدارة العامة:

تمثل الإدارة العامة أعلي تنظيم سياسي له الحق والسلطة المحددة بالدستور والقانون في استخدام سلطة الحكومة من أجل تحقيق الصالح العام، والإدارة العامة المعاصرة، وهي تستخدم هذه الحقوق والسلطات، تكون مضطرة للقبول بخدمة الإنسان والمجتمع هدفاً علي رأس الأهداف ذات الأولوية بالنسبة لها.

ومن بين أهداف الحزب الأساسية، تقديم خدمة متميزة من خلال رعاية العدالة الاجتماعية داخل إدارة الدولة الديمقراطية ومتابعة عملية التقدم في هذا الشأن، وتشكيل بنية سليمة لدولة حيوية نشطة، والوصول بالإدارة العامة إلى مستوى القدرة على التطور الذاتي المستمر.

ويهدف الحزب إلى إرساء مفهوم الإدارة العامة على أساس الديمقراطية واللامركزية والمدنية، ويؤمن بضرورة اكتساب الدولة المعاصرة للخصائص والمفاهيم الآتية:

1.     مفهوم "الدولة الدستورية" تلك الدولة التي تضمن الحقوق والحريات العالمية لمواطنيها، وتحمي هذه المقومة والحريات وتفعلها في أفضل صورة لها، ويجب أن يكون لها السيادة الكاملة في إدارة شئون الدولة، كما ينبغي أن تستخدم الدولة ما تمتلكه من قوة وسلطات في إطار الدستور.

2.     التقدم نحو مفهوم دولة يمكن أن يتحقق على أساس الإدارة، وترسيخ مفهوم اللامركزية من منطلق مهام الدولة الكثيرة؛ حيث يتم فيه تحويل الكثير من السلطات والواجبات والمهمات إلى الإدارات المحلية، بدلاً من توحيد قوي وسلطات الإدارة العامة في مركز واحد.

3.     تحمل الدولة لمسؤولية تأمين الحاجات الأساسية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية بموجب مفهوم الدولة الاجتماعية، ولهذا يجب علي الدولة أن تكفل بشكل فعال برامج الضمان الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، والخدمة الاجتماعية.

4.     تخلي الدولة عن دورها التنفيذي في جميع المجالات الخدمية، عدا خدمات الأمن الداخلي، والخارجي، والعدالة، والتعليم الأساسي، والصحة، والبنية التحتية، تلك الخدمة التي تعتبر من المهام الأساسية للدولة، وذلك مع القيام بدورها التنظيمي والمتابعة والإشراف بشكل متواصل.

5.     أن يتبني المواطنون وعلي رأسهم موظفو القطاع العام مبدأ الإدارة الديمقراطية أي سيادة الشعب؛ حيث يمكنهم من خلاله اختيار ممثليهم الذين سيقومون بإدارة الدولة، وهو مبدأ يمكنه أن يضيف إلى الإدارة الكثير.

6.     ترسيخ مبدأ الشفافية، والمساءلة، والقدرة على التخطيط في الإدارة العامة في كل مجال ومرحلة منها.

5ـ2. الإدارة المركزية:

إن خدمة الإنسان هي أساس الإدارة العامة، وإعادة بناء الإدارة المركزية أمر ضروري لا غني عنه من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتوفير المزيد من الخدمات، ورفع كفاءتها، ويهدف الحزب إلى تطبيق السياسات الآتية، وفق مفهومه للدولة والحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع العام:

1.     إعادة هيكلة جميع المؤسسات والهيئات العامة وفق مفهوم إدارة تهدف إلي سعادة المواطن، وتحويلها إلى مؤسسات ذات معايير جودة عالمية.

2.     اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من أجل الإعلاء من قيم الإنتاجية والمصداقية والفعالية فيما تقوم به الإدارة المركزية من مهام وأعمال، والوصول إلى مفهوم من شأنه الاقتصاد في الانفاق والمحافظة على البيئة واحترامها.

3.     تحويل نطاق الكثير من الخدمات المنوطة بها الإدارة المركزية في الدولة إلي المؤسسات والهيئات العامة المعنية، وكذلك إلى الإدارات المحلية، بالإضافة إلى تحويل كل ما يمكن إلى القطاع الخاص، أما إدارة المؤسسات والهيئات العامة المسؤولة عن تنفيذ المهام الأساسية للدولة فسيتم الوصول بها إلى بنية تعمل بشكل سريع وفعال.

4.     انبثاق وزارة عملاقة للخدمات عن رئاسة الوزراء، وتقليص عدد الوزارات وذلك بإعادة تنظيم وتوزيع اختصاصاتها.

5.     إعادة تنظيم الهيئات المركزية والفرعية بالوزارات، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير مثل: الجود ة، والإنتاجية، وتقديم الخدمة دون تأخير، والاقتصاد في النفقات العامة، طبقاً لمتطلبات العصر وخصائص مجالات الخدمة.

6.     إعادة تنظيم السلطات الرقابية التي تقوم بها الإدارة المركزية على الإدارات المحلية، وذلك وفقاً لسياسات الإدارة المحلية.

7.     إلغاء إدارات المناطق بالهيئات العامة في غير الأحوال الضرورية، وتطبيق معايير موضوعية بشأن تأسيس المحافظات أو المراكز الجديدة بما يتناسب مع معايير العدالة.

8.     إعطاء سلطة اتخاذ القرار في بعض الموضوعات مباشرة إلى الهيئات الفرعية من خلال إعادة بحث مبدأ توسيع نطاق السلطة وتوزيع المهام.

9.     إعادة مناقشة المبادئ التي ستخضع لها المؤسسات والهيئات المستقلة، وشكل انتخاب أعضاء هذه الأجهزة، وما سيتم تأسيسه في أي من المجالات وعلاقاتها بالإدارة المركزية، وذلك في إطار المفاهيم الديمقراطية.

10. منع المديرين في المناصب العليا الذين يتغيرون مع تغير السلطة السياسية من تغيير الموظفين الآخرين لأسباب سياسية، وبصورة يحددها ويحكمها القانون، كما سيتم إعادة تعريف مفهوم الوظيفة الاستثنائية الموجودة في قانون الموظفين بالإدارة المركزية.

11. تقليل الأنماط البيروقراطية، والقضاء على حالة التراخي داخل إدارات الدولة، وإنهاء السلبيات الموجودة داخل الإدارة العامة، مثل المحاباة والتحيز.

12. تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة داخل كافة مؤسسات الدولة، بما ينعكس على أداء الإدارة العامة بشكل سريع.

13. إجراء إصلاح قانوني عام يحدد أصول اتخاذ القرار وتطبيقه داخل الإدارات.

5 ـ 3. الإدارة المحلية:

إن العصر الذي نعيشه الآن يعد عصر العولمة، ورغم ذلك فقد زادت فيه لدينا الأعباء داخل الإدارات المحلية واللامركزية بأنظمة الدولة، فها هي الديمقراطية أضحت تُعرّف باعتبارها نظام مشاركة وتعاون، ولم يعد تعريفها يقتصر على أن تنتخب الآخرين أو ينتخبوك. والوحدات الأساسية التي ستحقق هذه المشاركة والتعاون هي الإدارات المحلية.

إن المشكلة الأساسية في مجال الإدارات المحلية، كما في الموضوعات الأخرى الكثيرة المتعلقة بالحياة العامة في سورية، هي الافتقار إلي عمق الديمقراطية، وإن ما يجب فعله هو نقل مبادئ الديمقراطية وممارساتها – القائمة على التشاركية والتعددية التي انتشرت هذه الأيام – إلى مجال الإدارات المحلية في إطار مفاهيم الاقتصاد والإدارة العامة الحالية، والحزب في هذا الإطار يعمل على:

1.     منح الإدارات المحلية سلطة تطوير أشكال الإدارة حسب احتياجاتها.

2.     الوصول إلى قوة مالية من شأنها أن تغطي النفقات اللازمة للإدارات المحلية حتى نتمكن من تنفيذ مهامها.

3.     السماح بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في عملية اتخاذ قرار الإدارات المحلية وفي بعض أنشطتها.

4.     إقرار مبدأ استشارة الإدارات المحلية قبل اتخاذ اجراءات تتعلق بمسؤولياتها.

5.     إرساء حقوق الإدارة المحلية داخل النظام الدستوري وفقاً لشرط استقلالية الإدارات المحلية بأوروبا، وتطبيق جميع الاجراءات المعنية بما فيها حق الإدارات المحلية في التوجه إلى القضاء.

6.     الاعتناء بمبدأ المواءمة بين الإشراف والمراقبة على الإدارات المحلية مع الاهتمام بالمصالح التي يسعي لحمايتها.

7.     وضع معايير موضوعية لتأسيس البلديات الكبرى، وإعادة تنظيم تقاسم المهام والسلطات بين بلديات المدن الكبرى وبلديات المراكز بشكل لا يؤدي إلى عرقلة الخدمات.

8.     تحقيق إصلاحات في الإدارة المحلية تقوم على إجراء تغيير في تحديد حدود البلدية باعتبارها حدوداً إدارية.

5 ـ 4. إدارة موظف القطاع العام:

إن الوظيفة الأساسية لموظف القطاع العام، هي القيام بالخدمات العامة بشكل يسعد المواطنين، ولا يُقبل من موظف القطاع العام انتهاج سلوك متسلط تجاه المواطن، وعليه أيضاً أن يتصرف مع المواطن بصورة تتفق مع متطلبات الخدمة التي يقدمها له حسب مفهوم "العميل" الذي هو سبب وظيفته.

وعلى الدولة أن تدفع الأجور، وتقدم المساعدات الاجتماعية إلى موظفيها مقابل ما بذلوه من عمل، وعلى نحو يليق بمكانة الدولة، وعليها أيضاً مكافأة الموظف الناجح مكافآت مادية ومعنوية، وفي الوقت نفسه علي الدولة مواكبة التطورات الحديثة من خلال وضع موظفيها في تدريب مستمر، والحزب في إطار هذه المبادئ يهدف إلى:

1.     تعيين الموظفين في الكوادر التي تحتاجها الدولة حسب المتطلبات الخدمية للمواطنين وذلك وفق معايير موضوعية عادلة.

2.     وضع الخبرة المهنية والكفاءة أساسًا في اختيار موظف القطاع العام، ويتم تعيين الموظفين طبقاً لهذا المعيار.

3.     اتخاذ إجراءات قانونية من شأنها تعيين مديري المناصب العليا الذين يقومون بمهام التخطيط، وإصدار القرارات، والمراقبة، والاستشارة في درجة "موظف استثنائي".

4.     إصلاحات قانونية من أجل إلغاء السلبيات التي كانت سبباً للتمييز بين الموظف والعامل داخل كادر موظف القطاع العام.

5.     إنهاء الأعمال غير الضرورية من خلال إجراء مسح وتحليل لمدى كفاءة الإنتاجية في المؤسسات والهيئات العامة، وإلغاء المؤسسات والوحدات الشكلية العاطلة، وتحقيق نموذج التنظيم الأفقي.

6.     العمل على تحديد أجر موظف القطاع العام طبقاً للوظيفة التي يقوم بها ومدى نجاحه بها، ودفع الأجر نفسه للأعمال ذاتها وما يوازيها من أعمال، وتحقيق مبدأ تكافؤ الأجر مقابل العمل، وإلغاء الفروق بين الأجور داخل المؤسسات المتماثلة، ودفع أجر كاف ومناسب لموظف القطاع العام وفقًا لمبدأ الإنتاجية، وإجراء التعديلات القانونية الضرورية تجاه الأهداف الموضحة أعلاه في القانون الخاص بموظف القطاع العام.

7.     إلغاء العوائق الخاصة بتشكيل النقابات، وممارسة الحقوق السياسية، ومنع الاضطهادات غير المبررة التي يمارسها السياسيون ضد موظفي القطاع العام.

5 ـ 5. الأمـن:

1.     الأمن هو ثاني أهم احتياج إنساني بعد الطعام والشراب، وسوف يعمل حزبنا على ترسيخ أمن الوطن والمواطن، دون أن يتغول عليهم أو يتدخل في خصوصياتهم، ويسعى حزبنا لتنظيف أجهزة الأمن من الفساد.

2.     الأمن هو المهمة الأساسية للدولة وأكثر وظائفها أهمية، وقد كان للموقع الجغرافي لسورية دور جعل من القضايا الأمنية تحظى بمزيد من الاهتمام بالنسبة للدولة السورية.

3.     إن تقليص الاعتماد على الخارج بشأن التسليح والتجهيزات الأمنية يعد ضرورة من ضروريات أمننا القومي، ولهذا السبب فإن تطوير الصناعات الدفاعية هدف أساسي ينبغي الاعتناء به على المدى الطويل، فسياسات أمن الدول اليوم تقوم على مفهوم عقلاني وديناميكي يحقق أعظم الفوائد بأقل التكاليف، وتأخذ بعين الاعتبار واقع اقتصاد الدولة.

4.     ويتحقق الأمن السوري ويستمر على المدى الطويل بتنمية اقتصاد الدولة بشكل كامل. يراعي الحزب هذه الحقيقة عند تقييمه لموارد الدولة.

5.     إن كل احتياجات الأمن في العالم المعاصر تلبى بصورة تتفق مع النظام الديمقراطي.

6.     تطبيق سياسات الحزب تجاه الأمن من خلال صيغة مقاربة تجمع بين أساسين:

·        تحقيق توافق وحوار مستمر بين المؤسسات الأمنية ومراكز اتخاذ القرار السياسي عند تناول قضايا الأمن سواء الخارجي أو الداخلي.

·        إعادة بناء مؤسسة الأمن القومي على نحو يحقق تبادل وجهات النظر بين القوات المسلحة والسلطة السياسية في مجالي الأمن والدفاع، وذلك وفق معايير الاتحاد الأوروبي مع الأخذ بعين الاعتبار النماذج في الدول الديمقراطية الأخرى.

5 ـ 6. مكافحة الفساد:

لقد هوت دولتنا في مستنقع من الفساد عبر سنين طويلة بسبب الاستخدام السيئ للسلطة السياسية، واستشرى حجم الفساد في الإدارة العامة وازداد عامًا بعد عام، ومكافحة جميع أشكال الفساد من بين السياسات ذات الأولوية الكبيرة للحزب، ويأتي في مقدمتها الفساد الذي ظهر نتيجة الاستخدام السيئ للسلطة العامة، ومن ثم فإن الحزب يتبع السياسات الموضحة أدناه:

1.     إعداد برنامج شامل لمكافحة الفساد والبدء في تنفيذه، واعتماد الشفافية والوضوح في تنفيذ هذا البرنامج.

2.     تأسيس وحدة للتنسيق بين جميع المؤسسات والهيئات التي ستقوم بمهام ملاحقة الفساد وضبطه والتحقيق فيه، تقوم هذه الوحدة أيضًا بتنسيق السياسات التي ستُتبع لمواجهة الفساد، والتدابير التي ستُتخذ في هذا الصدد، وكذلك المتابعة المستمرة لاستراتيجية مكافحة الفساد.

3.     السماح لمنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال مكافحة الفساد بالمشاركة في كشف الفساد، والاستفادة من جهودها في هذا المجال بشكل مباشر وسريع.

4.     اعتماد معايير خاصة لتعيين الموظف الذي سيعمل في مجالات الإدارة العامة العليا التي يُحتمل وقوع الفساد بها، مع إخضاعه للرقابة في إطار ضوابط خاصة.

5.     زيادة سلطات النائب العام المسؤول عن مكافحة الفساد في الإدارة العامة.

6.     تأسيس وحدات خاصة من أجل تتبع الفساد في جميع المؤسسات والهيئات، الاستفادة من مؤسسات مستقلة للمتابعة والرقابة الخارجية إلى جانب الرقابة الداخلية، وفي حالة ضبط تلك الوحدات لأي نوع من الفساد ستُحول القضية فوراً إلى النيابة العامة المختصة.

7.     تشكيل وزارة المالية نظاماً يقوم بالتحري عن صحة تقارير الذمة المالية الخاصة بموظفي القطاع العام.

8.     تحويل سلطة مراقبة ديوان المحاسبة التي يخولها الدستور الحالي للبرلمان إلى شكل قانوني.

9.     العمل على انضمام سورية إلى تحالف الدول المناهضة للفساد (GRECO) الذي تشكل في إطار المجلس الأوروبي، والتوقيع والتصديق فوراً على اتفاقيتي القانون الجنائي والقانون المدني بخصوص الفساد اللتين أعدتا من قبل المجلس، ولم تُوقع سورية عليهما حتى الآن، والاهتمام بالتعاون الدولي من أجل القضاء على الفساد.

يتبع في الجزء الثاني