6 ــ السياسات الاجتماعية
إن
حزبنا الذي ينظر إلى الدولة على أنها وسيلة لخدمة الشعب سوف يقوم بتطبيق سياسات
اجتماعية من شأنها تحقيق السعادة والرفاهية لكل المواطنين، وليس لفئة أو شريحة
واحدة فحسب، وفي هذا الإطار نستهدف:
1.
عناية خاصة للفقراء والمسنين والمحتاجين، والأطفال، والعاطلين.
2.
مساندة المواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة
وتوفير الدعم الكافي لهم.
3.
ضرورة وجود الدولة الاجتماعية التي ترعي العاطلين
والفقراء والبائسين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تحقق مستوى من المعيشة
يسمح لهؤلاء لأن يحيوا حياة إنسانية كريمة.
4.
إثراء مصادر خدمات الدولة الاجتماعية وتفعيل سرعتها
وكفاءتها وذلك بالتعاون مع الإدارات المحلية للدولة المركزية، ومع منظمات المجتمع
المدني والقطاع الخاص.
5.
ويرى حزبنا أنه لا يجوز لأحد ممارسة التمييز ضد أي شخص
بسبب الإعاقة البدنية أو الذهنية.
6.
اتخاذ التدابير الهيكلية اللازمة التي تيسر حياة
المعاقين في كافة المجالات العامة وعلى رأسها المدارس، وساحات العمل، والإدارات الميدانية،
وذلك بالتعاون مع الإدارات المحلية والعديد من المؤسسات المدنية.
7.
زيادة إمكانيات التعليم الخاص بالمعاقين، وتوفير القروض
التي تساعدهم في تأسيس أعمالهم الخاصة، وإعفاؤهم من الضرائب.
8.
إنشاء هيئات ولجان مشتركة بين الإدارة المركزية وبين
منظمات المجتمع المدني التي يمثلها مواطنون من المعاقين
9.
سن تشريعات قانونية من شأنها تيسير تصنيع واستيراد
وسائل المواصلات اللازمة للمعاقين.
10.
إقامة المشاريع التي تستوعب بداخلها أطفال الشوارع
والمتسولين وغير القادرين وذلك لمنع أعدادهم من الازدياد.
11.
الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية حتى تنتفع بها
الأجيال القادمة، ومنع الاحتكار، والقضاء على الاختلالات القائمة بين المناطق المختلفة،
وحماية الفقراء.
التعليم والبحث والتطوير:
1.
إن التعليم وفقاً لما يراه الحزب هو أهم عنصر من عناصر
التنمية في جميع المجالات، فالمجتمعات التي لا تستفيد من ثروتها البشرية بصورة
جيدة هي مجتمعات محكوم عليها بالفشل، والحقيقة أن سورية تعاني من حالة من التخبط والفوضى
الخطيرة في مجال التعليم، وأصبحت جودة التعليم في مستوى أدنى من المطلوب، وقل مبدأ
تكافؤ الفرص في مجال التعليم مع مرور الأيام، وتحول التعليم إلى ساحة للصراعات الأيديولوجية،
ولهذا فإن حزبنا يؤمن بـضرورة توحيد الاستثمارات نحو دعم التعليم.
2.
التعليم حق لكل مواطن، وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه
دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.
3.
التأكيد على مجانية التعليم في مرحلة التعليم الأساسي.
4.
التغلب على مواطن الضعف في التعليم، التي تؤدي بالضرورة
إلى التأخر على كافة المستويات.
5.
نشر تعليم ما قبل المرحلة الابتدائية في عموم الدولة
بالتعاون مع القطاعين العام والخاص وزيادة عدد مؤسساته.
6.
مراجعة المناهج التعليمية من جديد بما يتوافق مع ضرورات
ومتطلبات العصر واحتياجاتنا، ووفقاً لما سيتم إكسابه للطلاب من مهارات، ونقل
التطبيقات التعليمية النموذجية الناجحة إلى الإدارات المحلية والفروع الإقليمية بالريف.
7.
ربط المناهج الدراسية بالحياة العملية بما لا يؤدي إلى انفصالها
عن الواقع.
8.
تحويل دور وزارة التعليم الوطني إلى الرقابة والتنظيم
ووضع المعايير وإدخال التعليم إلى المناطق المحرومة، ودعمه من خلال برامج خاصة.
9.
إعادة تنظيم مرحلة التعليم الأساسي بصورة تحقق إمكانية الاختيار،
ورفع عدد سنواته من ثمانية أعوام دراسية إلى أحد عشرة عاماً.
10.
مراجعة اللوائح الحالية لضمان تكافؤ الفرص لجميع خريجي
المدارس الثانوية والمدارس المناظرة لها من أجل القبول والالتحاق بالجامعة.
11.
تضمن الدولة مجانية التعليم في المراحل الأساسية (ابتدائي
– متوسط – ثانوي) لجميع أبنائها
12.
إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية التي تخرج المدرسين،
وتأهيل الخريجين منهم والحاليين وفق النظام التعليمي الجديد.
13.
التوسع في المؤسسات التعليمية الخاصة من خلال إدخال
تشريعات قانونية تستهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم.
14.
الاهتمام بالتعليم الفني والتوجيه في المرحلة قبل
الجامعية لإكساب الطلاب مهنة بجانب الشهادة. وتطوير برامج التعليم الفني لتتوافق
مع احتياجات سوق العمل.
15.
تفعيل التعاون بين الجامعات وبين الإدارات المحلية
والغرف الصناعية والتجارية ومع رجال الأعمال، وقيامهم بمشروعات مشتركة لخلق المزيد
من فرص العمل، والقيام بتشريعات قانونية لتطوير علاقات الإدارات المحلية والقطاع
الخاص مع الجامعات.
16.
دعم الإدارة المركزية لبرامج التطوير البحثي
والتكنولوجي في الجامعات في المجالات التي تحتاجها الدولة، وتوفير الموارد المالية
في هذا الصدد.
17.
إصلاح جذري في التعليم الجامعي. وذلك بجعل المجلس
الأعلى للتعليم العالي مؤسسة تقوم بالتنظيم بين الجامعات وتحديد المعايير، كما يتم
تحويل الجامعات إلى مؤسسات ذات استقلال ذاتي إدارياً وأكاديمياً، وتتمتع بالحرية
والديمقراطية التي تصب في صالح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويكون هدفها الرئيس
إنتاج المعرفة العلمية والقيام بالأنشطة البحثية والتعليمية.
18.
توفير التعليم المناسب لمواطنينا ولأطفالنا الذين
يعيشون خارج الوطن وذلك بصورة تتناسب مع المجتمعات التي يعيشون فيها.
19.
توفير كل التسهيلات لمواطنينا لأن يتعلموا أديانهم، وإتاحة
دروس دينية اختيارية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بموافقة أولياء الأمور.
20.
دعم الجامعات الأهلية والوقفية، وإعادة النظر في الجزء
المخصص من الميزانية العامة لهذه الجامعات.
21.
الاهتمام بتعليم الطلاب المعاقين، ودعم أنشطة الجمعيات
والأوقاف والمؤسسات التي تبدي نشاطاً في هذا الصدد.
22.
حل مشكلة السنوات الدراسية التي ضاعت على الطلبة خلال
سنوات الثورة.
23.
المعلم هو الركيزة الأساسية في نجاح خطط التعليم وبلوغ
أهدافه وعلى الدولة أن تضمن له معاملة مالية تحفظ كرامته وتعينه على التفرغ
لرسالته السامية.
24.
جعل اللغة العربية لغة تعليم ولغة تواصل ولغة البحث
العلمي لتلبية حاجات الحياة العصرية والمساهمة، في تنميتها ونشرها عن طريق وضع
منهجية محكمة لإعداد المعاجم الضرورية وما تتطلب من مصطلحات بتجميعها وتصنيفها.
25.
تنسيق الجهود التي تبذل لإغناء اللغة العربية
بالمصطلحات الحديثة ولتوحيد المصطلح العلمي والحضاري في الوطن العربي.
26.
تتبّع ما تنتهي إليه بحوث المجامع اللغوية والعلمية وكذلك
أنشطة العلماء والأدباء والمترجمين مما يمسّ مباشرة قضايا التعريب والمصطلح.
27.
تنسيق الجهود التي تبذل للتوسع في استعمال اللغة
العربية في التدريس بجميع مراحل التعليم وأنواعه ومواده، وفي الأجهزة الثقافية
ووسائل الإعلام المختلفة.
28.
جعل محو الأمية هدف قومي يشارك فيه كل فئات المجتمع من
أفراد ومؤسسات، وتنفيذ سبل غير تقليدية للقضاء عليها.
29.
يدعم الحزب التعليم الشرعي.
30.
رفع جودة التعليم بالمدارس الحكومية، وتطوير المدارس
التكنولوجية منها، وإدخال مقررات تعليمية لتطوير مهارات الطلاب نحو المشاركة وحرية
التفكير والتحليل، وتحثهم على الإبداع وحرية اتخاذ القرار، وتتناول القيم
الاجتماعية وتمجد من الشعور بالمواطنة، وتعلم التكنولوجيا المعاصرة، ويتحقق ذلك
بالاستفادة من خبرات الدول الديمقراطية المتقدمة في هذا المجال، كما ينبغي إعادة
هيكلة المؤسسات التعليمية التي تخرج المدرسين، وسيتم تأهيل الخريجين منهم
والحاليين وفق النظام التعليمي الجديد.
31.
وضع "مقررات اختيارية" اعتباراً من
الصف الخامس الابتدائي تساعد على التوجيه في المراحل الأعلى، ووضع توجهات للتعليم
العام والفني، وفقاً لاهتمامات الطلاب وقدراتهم.
32.
التوسع في المؤسسات التعليمية الخاصة من خلال إدخال
تشريعات قانونية تستهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، وتحث
المدارس الموجودة حالياً على أن تعمل بكامل طاقتها، وعلى الدولة أن تشتري الخدمات
التعليمية حتى يتسنى للطلاب الفقراء أن ينالوا تعليماً في المدارس الخاصة، ويكون
المعيار لاستمرارهم في ذلك هو النجاح والتفوق. وتخصيص مصادر لاستثمارات القطاع
الخاص التعليمية المطلوبة.
33.
الاهتمام بالتعليم الفني والتوجيه في المرحلة قبل
الجامعية لإكساب الطلاب مهنة بجانب الشهادة، وتطوير برامج التعليم الفني لتتوافق
مع احتياجات سوق العمل الديناميكية واليومية وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع
المدني التي أنشأتها الغرف الصناعية والتجارية ورجال الأعمال، بالإضافة إلى إنشاء
مؤسسات تعليمية خدمية لإكساب مهارات المهن في فترات قصيرة لمن لا يستطيع أن يكمل
برامج المدارس الطويلة، وتقديم برامج للدعم الخاص في مجال التعليم الفني وذلك
للمناطق التي تحتاج للتنمية بصورة أكبر.
34.
تغطية المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الحكومية،
ووضع نظام للاقتراض يمكنهم من أن يعيشوا في وضع ملائم، والإعلان عن أسس وقواعد صرف
المساعدات التي ستقدم للطلاب الفقراء.
35.
إنشاء مدارس عليا للتعليم الفني لتوفير عمالة مؤقتة
مميزة بحيث تخضع لتشريع قانوني جديد.
36.
دعم الإدارة المركزية لبرامج التطوير البحثي
والتكنولوجي في الجامعات في المجالات التي تحتاجها الدولة، وتوفير الموارد المالية
في هذا الصدد، ولابد أن تكون الجامعات في تعاون مستمر مع القطاعات الصناعية حتى
تتحول إلى مؤسسات منتجة غير منفصلة عن المجتمع ومتطلباته.
37.
سجل التعليم العالي في سورية تقدماً كبيراً من حيث الكم،
إلا أنه لم يستطع أن يحقق نفس النجاح من حيث الكيف، فهناك حاجة للقيام بإصلاح جذري
في التعليم الجامعي. وذلك بجعل المجلس الأعلى للتعليم العالي مؤسسة تقوم بالتنظيم
بين الجامعات وتحديد المعايير، كما يتم تحويل الجامعات إلى مؤسسات ذات استقلال
ذاتي إدارياً وأكاديمياً، وتتمتع بالحرية والديمقراطية التي تصب في صالح الطلاب
وأعضاء هيئة التدريس، ويكون هدفها الرئيس إنتاج المعرفة العلمية والقيام بالأنشطة
البحثية والتعليمية.
38.
تطوير الأبنية التعليمية من حيث النمط المعماري
والتجهيزات والقدرات التعليمية. وتطبيق نظام تعليمي في المدارس يعتمد أساساً على
طرق التعلم لا على الصف الدراسي، ولابد من التخلي عن النموذج المعماري الموحد في
بناء المدارس لإكساب الأبنية نوعاً من الحداثة والإمكانات المختلفة.
39.
إن معرفة اللغات الأجنبية هامة جداً في حوار الأفراد
والمجتمعات والدول على مستوى العالم، ولهذا لابد من الاهتمام بجودة تعلم اللغات
الأجنبية واستخدام الوسائط والإمكانات الحديثة في طرق تدريسها، وبينما يقوم حزبنا
بالحث على تعلم اللغات الأجنبية فإنه يحرص أيضاً على الاهتمام باللغة العربية
واستخدامها كلغة علم.
40.
تمكن التكنولوجيا المتطورة الأفراد من تلقي العلم من
خلال الإنترنت، ولذا لابد من تشجيع استخدام هذه الطريقة في التعليم الجامعي،
واتخاذ التدابير اللازمة حتى يتمكن الطلاب بالاستفادة منه في دراستهم.
41.
دعم الجامعات الأهلية والوقفية، وإعادة النظر في الجزء
المخصص من الميزانية العامة لهذه الجامعات.
42.
الاهتمام بتعليم الطلاب المعاقين، ودعم أنشطة الجمعيات
والأوقاف والمؤسسات التي تبدي نشاطاً في هذا الصدد.
43ـ المناهج:
في عصر المعلومات، لم
يعد من الممكن أن تقوم العملية التعليمية على تلقين المعلومات ولا أن يكون معيار
نجاح الطالب هو مدى قدرته على سردها، لذلك فالمناهج في حاجة إلى إعادة نظر شاملة
هدفها تعليم النشء كيفية تحديد ما يحتاجه من المعلومات، ثم كيفية الحصول عليها،
وتدريبه على اختبار مصداقية المصادر، ثم كيفية فرز المعلومات وتصنيفها بشكل نقدي خلاق،
وبمنهج مقارن يسمح بالاستفادة منها، وربط المناهج الدراسية بالحياة العملية.
44ـ مجانية التعليم:
1.
تضمن الدولة مجانية التعليم في المراحل الأساسية (ابتدائي
– متوسط – ثانوي) لجميع أبنائها.
2.
التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه
دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.
45ـ الجودة في التعليم:
النظر إلى صناعة الجودة
كمنظومة متكاملة لها أبعاد ومحاور متعددة ومتكاملة ينبغي توفيرها بشكل متوازن، من
أجل توجيه كل الطاقات البشرية والمادية والعلمية لتحقيق التميز الدولي، وتقديم
برامج ذات جودة عالية تجعل من الخريج قيمة مضافة لسوق العمل وللمجتمع. ولكي نصنع
الجودة الشاملة ينبغي أن نهتم بالمعايير الدولية والمقاييس العالمية التي تساعد
على تحسين الأداء ورفعها إلى المستوى الدولي:
1.
أساليب ووسائل التعليم:
2.
انتهاج أساليب التعليم الحديثة.
3.
التعليم التعاوني (التشاركي).
4.
دعم الإيفاد والمنح الطلابية.
5.
توجيه التعليم للوفاء بحاجات السوق.
46ـ البحث والتطوير:
1.
تتنافس الأمم بما تبدعه من ابتكارات للبشرية من خلال
البحث العلمي الذي تتولاه معاهد متخصصة، وشركات عملاقة تتكامل وتتنافس لإنتاج ما
هو أفضل للبشرية، وإن حزبنا يؤمن:
2.
بضرورة تأمين الأجواء المناسبة للبحث العلمي، من بنى تحتية،
ومختبرات، وجامعات، وسوف نعمل جاهدين لتوفير هذه البيئة العلمية
3.
إعطاء الفرص المتكافئة لجميع العقول الوطنية لكي تشارك
في صناعة مستقبل علمي زاهر لسورية.
4.
المزاوجة بين الصناعة والبحث العلمي، ويعمل على وضع
الأسس والآليات والهيئات الخاصة والحكومية لتحقيق ذلك.
5.
توفير أوقاف من أهل الخير لدعم المشاريع البحثية.
6.
تشجيع الوزارات المختلفة على تخصيص جزء من ميزانيتها
للبحث والتطوير. ودعم الدولة للمؤسسات التي تطور أبحاث علمية.
7.
تشجيع القطاع الخاص على دعم البحث العلمي والتطوير.
8.
تشجيع الجامعات على القيام بالبحث العلمي والتعاون مع
القطاع الخاص لإنجاز البحوث. وعلى تمويل البحوث.
9.
إقامة مراكز البحوث والتطوير والبحث العلمي.
10.
ضمان الملكية الفكرية ودعم المبدعين.
6ـ3. الثقافة الفنون:
1.
إن بلدنا صاحبة نسيج وتراكم ثقافي وحضاري ثري نتاج
لتاريخ يمتد لآلاف السنين، وإننا كحزب سياسي نسعى إلى:
2.
حماية القيم الوطنية، وبذل قصارى جهدنا لتنميتها، ومع
ذلك نقبل بالتفاعل الحضاري بين الأمم كعامل يثري الثقافة إيمانًا منا بأنه لا توجد
على وجه الأرض لغة أو موسيقى أو طرز معمارية خاصة بقوم فقط دون غيرهم.
3.
التبادل الثقافي بيننا وبين الأمم الأخرى إلى أعلى
مستوى له، مع احترام البنية الرئيسية وأسلوب ثقافتنا القومية، فهذا هو السبيل
الوحيد لبناء مناخ ثقافي معاصر وحقيقي، وبالتوفيق بين هذين المبدأين نبتعد عن
إشكالية الصراع الثقافي بما يعود بالفائدة على حياتنا الثقافية.
4.
تطوير سياسات جديدة وكافية للانتفاع من وجهات نظر كل من
المتخصصين في مجالات المفهوم والمقاربة والبناء الحالي للعناصر التي تحمل الثقافة
على عاتقها مثل اللغة والأدب والفلكلور والموسيقى والفنون والسينما وغيرها من
الفنون بجانب منظمات المجتمع المدني.
5.
الاهتمام بالفنون التراثية السورية والإسلامية والمسيحية،
ومنح الإدارات المحلية الصلاحيات الكافية لتسيير كل الأعمال الفنية.
6.
دعم كل المشروعات التي من شأنها المساعدة في تعريف
وتطوير الثراء الثقافي والفني لبلدنا.
7.
نشر المراكز الثقافية متعددة الأهداف سواء كانت داخل
الوطن أو خارجه.
8.
محاربة الفساد الثقافي وأعمال العنف، ومحاولات ابتعاد
الكتاب عن واقع حياتنا.
6ـ4. الصحة:
يرى حزبنا أن القيام
بالخدمات الصحية وفق المعايير العالمية يعتبر أحد العناصر الحاسمة في مفهوم الدولة
الاجتماعية، فالدولة ملزمة بتوفير الخدمات الصحية الأساسية على أكمل وجه بالتعاون
مع القطاع الخاص، فنظام صحي مؤثر وجيد هو أمر لا غنى عنه بالنسبة لمجتمع مميز،
وفيما يتعلق بهذا الهدف فإننا سنقوم:
1.
تنظيم التأمين الاجتماعي بصورة شاملة لكل أفراد الشعب.
2.
نشر الطب الوقائي، واتخاذ كل التدابير الخاصة بحماية
البيئة وصحة المواطنين.
3.
العمل على إتاحة الخدمات الصحية وعلى رأسها الخدمات
الوقائية والعلاجية للمؤسسات المتطوعة والقطاع الخاص.
4.
الاهتمام بصحة الأم والطفل على وجه الخصوص نظراً
لارتفاع عدد الوفيات بين الأمهات والأطفال في بلدنا.
5.
إضفاء أهمية للتثقيف والتوعية لتنظيم الأسرة.
6.
تطبيق نظام طب الأسرة، ووضع وزارة الصحة للمعايير
المادية التقييمية لعيادات طبيب الأسرة.
7.
منع الكثافات وقوائم الانتظار على العيادات المتخصصة.
8.
تأسيس وحدات جديدة لخدمات الطوارئ في المدن، حيث أن أحد
أهم المشكلات الصحية التي تواجهها المدن هي أن الطوارئ لا تفي بالاحتياجات المطلوبة.
9.
بناء مستشفيات تخصصية لتقديم خدمة صحية أكثر تخصصًا
وأقل تكلفة. بجانب الاهتمام بالأطباء المتخصصين في المجالات المختلفة مما يزيد من
خبراتهم العملية.
10.
إعادة النظر في المؤسسات والهيئات الطبية التعليمية.
11.
وضع التشريعات القانونية اللازمة لرصد وضبط نسبة
الأمراض والإصابات الناجمة عن الآفات الطبيعية لأن نسبتها أعلى من الدول الحديثة.
12.
اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة جودة التعليم الصحي،
ووضع برامج تعليمية في هذا المجال وفق المعايير العالمية.
13.
السماح للأوقاف والقطاع الخاص بفتح مدارس وكليات للتمريض
لإعداد فريق الفنيين المساعد للأطباء، وتقوم الدولة بدعم المؤسسات التي تقدم هذه
الخدمات التعليمية.
14.
إعادة تنظيم حقوق العاملين في المجال الصحي، والنظر في
حقوق المرضى وفقاً للمعايير العالمية، وإسناد دور رقابة للمواطنين في متابعة
الوحدات الصحية.
15.
إعلان قواعد التنافس في الخدمات الصحية، وإصدار
التشريعات القانونية المنظمة لذلك، وتشجيع المنافسة في تقديم وجودة الخدمات الصحية.
16.
الانتقال إلى نظام مركزي واحد للمراقبة في مجال الخدمات
الصحية قائم على مركزية المعلومات لخفض التكاليف وزيادة جودة الخدمة.
17.
توفير مستشفيات مجهزة بأحدث الأجهزة والتعامل معها
كوحدات طبية مركزية.
18.
تشكيل أسطول من سيارات الإسعاف وإدخال خدمة الإسعاف
الطائر والتي يتسنى لها نقل المرضى بين المراكز الصحية والمناطق ذات الكثافة
السكنية المنخفضة.
19.
توفير ميزانية داعمة للأبحاث العلمية في مجال الطب.
20.
اتخاذ التدابير اللازمة لعودة العاملين في المجال الصحي
من خارج البلاد وتقديم خدماتهم داخلها.
21.
دعم العلماء لمنع هجرة العقول في هذا المجال وفي غيره
من المجالات الأخرى.
22.
تدعيم الجمعيات الخاصة بالأطباء، ودعم تأسيس هيئات
مدنية جديدة لتقديم الخدمات الصحية.
23.
دعم الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية، وإعادة النظر
في المحفزات الموجودة للاستثمار في مجال الصحة.
24.
اتخاذ التدابير اللازمة لجعل هيئة الطب الشرعي تعمل في
إطار من الاستقلالية وبشكل علمي، ولابد من جلب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في
هذا المجال.
6ـ5. التأمين الاجتماعي:
يرى حزبنا أن التأمين
الاجتماعي هو حق دستوري، ويتناول موضوع التأمين الاجتماعي بصورة جادة على أساس أنه
يتشكل من سلسلة ثلاثية الحلقات، هي: التأمين الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية،
والمساعدات الاجتماعية، وذلك انطلاقًا من مبدأ أن نظام التأمين الاجتماعي هو أهم
وأفضل تطبيق للسياسة الاجتماعية، وعلى الدولة أن توفر ذلك لكل مواطنيها. ولهذا
السبب فإنه سيتم:
1.
وضع سياسة للتأمين الاجتماعي تتناسب ومفهوم الدولة الاجتماعية،
وذلك في الإطار الذي حدده الدستور، وسيتم إعطاء كل مواطن الرقم التأمينية الخاص به.
2.
إتاحة الخدمات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي بالصورة
التي تتناسب وكرامة الإنسان.
3.
جمع أنشطة التأمين الاجتماعي بأسرها وهي التأمين
الاجتماعي والخدمات الاجتماعية وأنظمة المساعدات الاجتماعية تحت سقف بنك واحد،
وتشكيل ميزانية واحدة لها. وعمل التشريعات القانونية اللازمة لهذه الميزانية حتى
تكون معاييرها وأسسها منطقية.
4.
اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحسين بنية النظام
المالي لصندوق المعاشات وهيئة التأمينات الاجتماعية اللتين تهمان الشريحة العظمى
من الشعب، هذا بالإضافة إلى الأنظمة التأمينية الأخرى، وتوحيد القواعد والمعايير
العادلة لهذه الأنظمة بأسرها.
5.
تغطية أكبر عدد من العمالة التي لا تأمين لها داخل إطار
الهيئة، وكذلك زوجاتهم وأبنائهم غير المؤمن عليهم سيدخلون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.
6.
توسيع الشركات الخاصة بالتأمين الصحي والتأمين على
الحياة وتشجيعها على العمل.
7.
زيادة جودة برامج الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالأطفال
والشباب وكبار السن.
8.
التوسع في خدمات إعادة تأهيل المعاقين طبياً ووظيفياً.
9.
التوسع في إنشاء الحضانات ودور المسنين بجانب الاهتمام
بالمسنين داخل الأسر، خاصة الذين وصلوا إلى سن معينة ويحتاجون إلى رعاية خاصة.
10.
الاهتمام عن قرب بمشكلات العمالة الخارجية، وإعادة
النظر في اتفاقيات التأمينات الاجتماعية المبرمة مع الدول التي يعملون بها، من أجل
تحسين ظروفهم المعيشية والتأمينات الاجتماعية التي يحصلون عليها.
6ـ6. الحياة العمالية:
إن الدولة في إطار
مبادئها والتزاماتها ستبذل قصارى جهدها من أجل تقوية العلاقات القائمة بين العمال
وأصحاب العمل ، وجعل هذه العلاقات في إطار من الود والتصالح ، وإن من أهم أهدافنا
كحزب هو حل جميع المشكلات الناجمة عن العلاقة بين العامل وصاحب العمل والحكومة في
جو من التصالح ، وجعل الحوار الاجتماعي قائماً في أفضل صورة ، وذلك حتى يتسنى نجاح
العمل وأن تسير الحياة في إطار من الهدوء والاتزان ، وحتى يتسنى لحياة العمل أن
تكون قوية ومستقرة فيجب إعادة النظر في مفرداتها بالصورة التي تتناسب والمعايير
المعاصرة وبشكل ديمقراطي ، واتخاذ التدابير اللازمة لتطوير العلاقة بين أطرافها
وجعلها علاقة صحية ، سيتم :
1.
تحويل المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى صورة أكثر
فاعلية بدعمه والعمل على توسيعه.
2.
العمل بسرعة على إكمال التشريعات القانونية التي تشجع
على التوسع في توظيف العمالة بتقليل نفقات ومصروفات العمل.
3.
تقليل قيمة الشريحة التأمينية الإضافية المطبقة حالياً
بالتأمين الاجتماعي حتى يتشجع أصحاب العمل على تسجيل العمالة غير المؤمن عليها،
على أن تتكفل الدولة بالمستحق كاملاً لصالح العامل.
4.
إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع
الظروف المعيشية الحالية، وتقليل الضرائب التي يتم تحصيلها من هذا الحد الأدنى
للأجور تدريجياً.
5.
التشجيع على إنشاء النقابات والعمل على إكسابها الحرية،
وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين واللوائح الداخلية حتى ينال موظفو الدولة
حرياتهم في العمل وحقوقهم النقابية.
6.
التصدي لظاهرة التمييز بين الرجل والمرأة في مجال العمل،
بحيث يسيطر على حياة العمل مبدأ المساواة في الأجر والمعاملة.
7.
سد الثغرات الموجودة بالقوانين الحالية والمتعلقة
باستغلال الأطفال في العمل.
8.
عمل نظام تأميني يرضى عنه العامل وصاحب العمل في الوقت
نفسه وتطوير طرق عملية للتأمين على العاطلين.
6ـ7. المرأة:
يولي حزبنا أهمية كبيرة
لقضايا المرأة المتراكمة على مدار سنوات طويلة وذلك ليس لأن المرأة تشكل نصف
المجتمع فحسب، إنما يرجع ذلك لدورها المؤثر في التنشئة الصحية للأفراد والأجيال،
ولهذا السبب:
1.
الرؤية: الرقي بقدرات المرأة ثقافياً واجتماعياً ومادياً
وسياسياً.
2.
لابد من اتخاذ كل التدابير اللازمة لتشجيع المرأة
للمشاركة في الحياة العامة.
3.
الاهتمام بعضوية المرأة في حزبنا، وتشجيعها للانخراط في
العمل الحزبي وتؤدي وظائف فعالة في السياسة.
4.
دعم المجلات والأوقاف ومنظمات المجتمع المدني المتعلقة بالمرأة،
والتعاون مع هذه المنظمات، هذا بالإضافة إلى القيام بسن التشريعات القانونية
المتعلقة بقضايا المرأة.
5.
منع استغلال المرأة مادياً وجنسياً ومنع العنف الممارس ضدها.
6.
القيام بندوات تعليمية وتثقيفية للنساء والعائلات في
المناطق المنتشر بها انتحار المرأة، وقضايا القتل المتعلقة بالشرف، وبالعادات
والتقاليد الخاصة بالمرأة.
7.
تشجيع الإدارات المحلية على حل المشكلات المتعلقة بالمرأة،
وتطوير مشاريع تعليمية للفتيات اللائي يعشن في المناطق الريفية بما تتناسب مع ظروف
المناطق التي يعشن فيها، بالإضافة إلى دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
8.
وضع السياسات التي تعمل على زيادة نسبة التحاق الفتيات بالمدارس،
والعمل على التخلص من العوائق التي تقف أمام تعليمهن، وعلى وجه الخصوص سيتم القيام
بحملات توعية للعائلات التي تقطن في المناطق الريفية بهذا الصدد.
9.
تطبيق المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية منع كل أشكال
التمييز ضد النساء.
10.
العمل على تغطية ربات البيوت بالتأمين الاجتماعي، وخلق
فرص عمل جديدة لهن يمارسنها من خلال المنزل.
11.
إنشاء برامج لحماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف أو
اللواتي لا يتمتعن بالدعم المادي.
12.
إلغاء الأحكام القضائية التي تم فيها التمييز ضد المرأة.
13.
إدخال تحسينات في ظروف العاملات والتأمين الاجتماعي لهن
والاهتمام بقضايا عمل المرأة الأخرى وقضايا الطفل والأسرة.
14.
دورات تثقيف وتطوير للوصول إلى ورش عمل تنموية تقوم بها
المرأة، وتدريب الكوادر النسائية لتؤدي دورها في المجتمع.
15.
استيعاب المرأة في جميع مناحي الحياة.
16.
دور الإعلام في بيان حقوق المرأة.
17.
إعادة ثقافة المجتمع في قضية المرأة بين العادات والدين.
18.
ضمان حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية.
19.
ضمان حقوق المرأة في قانون العمل.
20.
تأكيد دور المرأة في تطوير المجتمع.
21.
معالجة مشكلات المرأة الناتجة عن الثورة والحرب.
22.
حماية المرأة من مخلفات الحرب وإعادة تأهيلها.
6ـ8. الأسرة والخدمات الاجتماعية:
تمثل الأسرة حجر الأساس
للمجتمع، وتلعب دور المؤسسة الأهم في المحافظة على تماسك وبنية المجتمع، فالسعادة
والتكافل والسلام والاحترام الاجتماعي منبعها جميعاً الأسرة. وعلى الرغم من كل
السلبيات والأزمات الاقتصادية التي نعيشها، إلا أن الأسرة السليمة هي التي جعلت
المجتمع يقف على قدميه، وحزبنا فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالأسرة فإنه سيقوم بـ:
1.
تطوير البرامج الداعمة للتماسك الأسري من أجل الحفاظ
على السلام الاجتماعي والصحة النفسية للأطفال والسعادة الأسرية المهددة بسبب
الانخراط في الحياة العملية.
2.
دعم مشروعات مثل: "الأسرة الحاضنة" و "العودة
إلى الأسرة" من أجل توفير الشعور بالدفء الأسري للأطفال الذين يفتقدون
الرعاية الأسرية.
3.
الاهتمام بتنشئة الأجيال الشابة بجانب آبائهم.
4.
زيادة إمكانات الحماية والتعليم والتأهيل والعلاج
لأطفال الشوارع حتى يعودوا للمجتمع من جديد، وتطوير السياسات التي من شأنها منع
هؤلاء الأطفال من العودة مرة أخرى للشوارع وهذا بالتعاون مع الهيئات المتطوعة
وإدارات الحكم المحلية.
5.
منع استغلال الأسر والمجتمع للأطفال وكذلك منع عملهم في
الشوارع.
6.
اتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف الممارس ضد الأطفال
داخل الأسرة، وعمل التشريعات القانونية الخاصة بحماية المتضررين من هذا العنف وهما
المرأة والطفل، كما سيتم فتح مراكز للحماية من ذلك.
7.
المراقبة الدقيقة لأداء الإدارات المحلية تجاه مواطنينا
المعاقين، واتخاذ التدابير التي من شأنها الاهتمام بانضمام هؤلاء المعاقين لحياة العمل،
وتعريف المجتمع بإمكاناتهم. وبالإضافة إلى ذلك ستتم زيادة دور الرعاية التي تقوم
بدعم المعاقين، وتحسين الخدمات الموجودة حالياً والمتعلقة برعاية المعاقين اليتامى.
8.
يرى حزبنا أيضاً أن المخدرات والعادات الضارة والسيئة
هي أكبر خطر يهدد مجتمعنا، ولهذا فإنه ينبغي مكافحة إدمان المخدرات من خلال التعليم،
والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لوضع برامج اجتماعية للتوعية والتثقيف من أجل
التخلص من هذه العادات الضارة.
9.
تفعيل الخدمات الاجتماعية، واتخاذ التدابير اللازمة من
أجل توفير احتياجات العمل من البالغين المؤهلين.
10.
تمكين الطبقة الوسطى من امتلاك مسكن خاص من خلال قروض
المساكن طويلة الأجل، بجانب التعاون مع الإدارات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة
لتوفير القروض الموجهة لزواج الشباب.
11.
إعادة هيكلة المؤسسات العامة التي تقدم الخدمات
المتعلقة بالمرأة والأسرة.
6ـ9. الشباب والرياضة:
لقد حدد علماء الاجتماع
مرحلة الشباب على أنها تبدأ مع بدء جهود المجتمع لتأهيل شخص ما لاحتلال مكانة
اجتماعية وممارسة دوره في مسيرة البناء والتنمية من خلال مراحل التدريب المتعددة،
والإعداد للمسؤولية وتحمل الأعباء التي تتصل بهذه المجتمعات وتنميتها اجتماعياً واقتصادياً،
وتنتهي حينما يتمكن الفرد من احتلال هذه المكانة وممارسة الدور المنوط به.
وفي هذه المرحلة يحدث
تغير كمي ونوعي في ملامح الشخصية تتميز بدرجة عالية من التعقيد، إذ تختلط فيها
الرغبة في تأكيد الذات، مع البحث عن دور اجتماعي، والرغبة في وضع بصمة الشباب، والاعتراض
على ما سبق إنجازه إلى جانب الإحساس بالمسؤولية والرغبة في مجتمع أكثر مثالية مع
السعي المستمر إلى التغيير.
ولقد ساهم الشباب
السوري في الداخل والخارج بشكل يدعو إلى التقدير والاحترام في نصرة اﻟﺜﻮرة السورية
المبارﻛﺔ، وﻗﺪﻣﻮا ﺗﻀﺤﻴﺎت ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ حرية اﻟﻮﻃﻦ والمواطن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﻔﺴﺎد،
وقد أثبتت الإحصائيات أن نسبة الشباب في المجتمع السوري تتجاوز 50%، وهذا يقتضي من الحزب إيلاءهم الاهتمام الكبير
والرعاية المتكاملة التي تؤهلهم للمساهمة في تحقيق مشروعنا الوطني الشامل.
إن الشباب هم مصدر ثراء
الوطن، ومصدر الديناميكية وقوة التغيير داخل المجتمع، فسورية تمتلك طاقة كبرى نظراً
لأن أكثر سكانها من الشباب، إلا أن الشباب في بلدنا لم ينالوا قسطاً جيداً من التعليم،
ولم توفر لهم فرص العمل اللائقة، وكبتت طاقاتهم، ولم يكن لهم أي دور فعال في يوم
من الأيام، ولم يكونوا محل ثقة، بل والأكثر من ذلك كان ينظر إليهم أحياناً على
أنهم مصدر للخطر، ولهذا السبب فإن حزبنا يضع من بين أهدافه الرئيسة إعادة ثقة
المجتمع في الشباب وثقة الشباب في سورية.
إن حزبنا يستهدف تنشئة
شباب ذوي فكر حر يمكنهم من اتخاذ القرارات بمفردهم، بحيث يكونوا على علم مباشر
بمفردات مجتمعهم والعالم الذي يعيشون فيه، وأن يكونوا ذوي قدرات وخبرة تمكنهم من
مواجهة تحديات الحياة.
وفي هذا الإطار فإن من بين السياسات التي سيسلكها حزبنا
تجاه الشباب ما يلي:
1ـ الرؤية: شباب اليوم قادة المستقبل، اﻟﺸﺒﺎب أعز ﺛﺮوات الوطن، وﻫﻢ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻘﻮة واﻟﻔﺘﻮة والحماسة، بل والمستقبل.
2ـ الرسالة: اﺳﺘﻴﻌﺎب هذه اﻟﻄﺎﻗﺎت وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ في إعادة اﻟﺒﻨﺎء، وﺗﻮﻇﻴﻒ
ﻗﺪراتهم لخدمة المجتمع، وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ على المبادئ واﻟﻘﻴﻢ ﺣﻔﺎﻇﺎً على الهوية، وحمايتهم
ﻣﻦ اﻟﻐﺰو اﻟﺜقافي واﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬي يستهدف إﺿﻌﺎف اﻷﻣﺔ بإضعاف ﻃﺎﻗﺎت ﺷﺒﺎبها ﻓيما ﻳضر وﻻ
ﻳﻔﻴﺪ، ودﻋﻤﻬﻢ ﺑالخبرات واﻟﺘﺠﺎرب ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻘﻞ ﻣﻠﻜﺎتهم وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﺘولي المناﺻﺐ التي
ﺗﻨﺎﺳﺐ أﻋمارﻫﻢ وﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ واختصاﺼﺎتهم، ﺗﻜﺮﻳﺴﺎً ﻟﺜﻘﺘﻬﻢ بأﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻞ المشكلات التي
تواجههم.
3ـ المنهجية:
1.
اﻟﻘﺪوة ﻣﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﻷﻛبر ﺳﻨﺎً.
2.
اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺸﺒﺎب في الحزب وجمعياته ومؤسساته
3.
الحوار واﻹﻗﻨﺎع ﺑﺎلحجة
4.
ﻧﻘﻞ الخبرة والتدريب والتأهيل في مختلف المجالات
5.
إسناد المسؤوليات لهم.
6.
نفهم رغبة الشباب في التغيير والتجديد وتجاوز القديم.
7.
إعادة تأهيل الشباب في المرحلة الانتقالية بعد الثورة.
8.
وسوف يعمل الحزب على مشاركة الشباب في كل جوانب إدارة بلدنا،
ودعم المدارس السياسية والجمعيات الشبابية لهذا الغرض.
9.
وضع منهجية لتعويض الطلاب عن السنوات التي خسروها خلال
فترة الثورة.
10.
العمل على نشر المراكز الشبابية التي يتحقق من خلالها
مساهمة الشباب في الأنشطة الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة جودة التعليم الذي يتلقونه،
والتعاون في هذا الإطار مع منظمات المجتمع المدني والإدارات المحلية والقطاع الخاص.
11.
وضع مشكلات الشباب وحلها على قمة أولوياتنا خاصة الذين
يعيشون في المناطق الريفية والبعيدة عن المدن المركزية.
12.
اتخاذ التدابير اللازمة بشأن الإعلانات التي تحتوي على
كحوليات ومخدرات وعنف ومشاهد شهوانية والتي تؤثر سلباً في التطور البدني والذهني
والنفسي لشبابنا.
13.
فتح مكتبات في الأحياء السكنية بمعايير الدول المتقدمة
وذلك بهدف تدعيم عادات القراءة لدى الشباب، ودعم مشاركة الشباب في النشاطات
العلمية والفنية والثقافية.
14.
تشجيع الشباب على المشاركة في المسابقات الدولية في
كافة المجالات، ومنح المتفوقين منهم منح وتدريبات تعليمية خاصة.
15.
تحديد الشباب المبدعين بواسطة المؤسسات المتخصصة، وتعليمهم
تعليماً خاصًا متعلقًا حسب قدراتهم وميولهم.
16.
إنشاء مراكز شبابية بالخارج بها كفاءات بشرية عالية
للحفاظ على هوية شبابنا وربطهم بثقافتنا القومية.
17.
تكوين سياسة رياضية جديدة تتماشى والظروف المتجددة
والتغيرات الطارئة على الساحتين السورية والعالمية، وترك الخدمات الرياضية
للإدارات المحلية.
18.
سن التشريعات القانونية اللازمة حتى يتسنى للإدارات
المحلية أن تفرد ميزانية خاصة أكبر مما هي عليه الآن للأندية الرياضية الهاوية والمحترفة.
19.
زيادة الدعم الموجه للرياضيين وللأندية التي تحقق
نجاحات على المستوى العالمي لضمان استمرارها في هذه النجاحات، وحتى يتمكن الرياضيون
ذوو الشهادات العليا من الانتفاع من خدمات التأمين الاجتماعي.
20.
البدء في تطبيق المشروعات التي تحقق مشاركة الشباب
المعاق في النشاطات الرياضية.
21.
تشجيع المؤسسات التي تنشئ الرياضيين.
22.
الاستمرار في تسيير الحملات الدعائية التي تشجع المجتمع
على ممارسة الرياضة، واستهداف الشباب بهذه المشاريع على وجه الخصوص، ودعم الشباب
الذي يريد أن يصبح رياضياً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والفنية.
23.
والملاحظ أن الإعلام يركز فقط على نشاط أو عدة أنشطة
قليلة من الأنشطة الرياضية ويهمل أنشطة أخرى ولا يلفت نظر المجتمع إليها، لذا لابد
من تقديم خدمة إعلامية للمجتمع تشمل كل الأنشطة الرياضية المتعددة.
المجالات:
سيعمل الحزب بالتعاون
مع جهات الدولة وخصوصاً وزارة الشباب على تنفيذ ودعم برنامج الحزب من حيث الرؤية
والرسالة والمجالات التالية:
أولاً: قضايا التعليم التطوير البشري والثقافة والعلوم
المعاصرة والتقنيات الحديثة:
1.
أن يتم توفير الاساليب العلمية الحديثة في التعليم
والاستنارة بالتجربة اليابانية والسنغافورية.
2.
أن يتم ﺗﻮﺳﻴﻊ مجالات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ من حيث النوع والكم والكيف
بحيث يشمل جل الجغرافيا السورية بما ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المفتوح واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻹﻟﻜتروني.
ثانياً: تنفيذ دورات تربوية وتعليمية بحصص متساوية بين
الريف والمدينة.
1.
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺪور اﻟﻔﺘﺎة في المجتمع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ دراﺳﻴﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة.
2.
اﻛﺘﺸﺎف ورﻋﺎﻳﺔ ذوي المواهب الخاﺻﺔ واﻟﻘﺪرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
المتميزة والمبدعة في ﻛﺎﻓﺔ المجالات.
3.
إﻛﺴﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﺎدة اﻟﻘﺮاءة واﻻﻫتمام ﺑﺎلمكتبات
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟترﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، واﻟترﺑﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
4.
ﺗﺪرﻳﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وممارﺳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
5.
اﻟﺘﺪرﻳﺐ على إﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرات الحاﺳﻮب.
6.
التوجيه نحو الاختصاصات التي تتناسب مع حاجات البلد في
التطوير والتي تسهم في إيجاد فرص العمل المناسبة بحيث يتحقق الاتساق بين المخرجات
التعليمية وحاجات السوق.
7.
تعليم اتقان اللغات أجنبية مع ﺿﺒﻂ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺟﻨﺒﻰ
بما ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ والحفاظ ﻋلى الهوية اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ والحضارية.
8.
إعادة مادة التربية الوطنية وإعادة روح الوطنية
والتركيز عليها في اجتماعات الصباح المدرسية.
9.
ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ المتنوعة في الجاﻣﻌﺔ ودﻋﻤﻬﺎ ﻛﺠﺰء
أﺻﻴﻞ من ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ المتكاملة ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ، ودورة ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ بما ﻳﻜﻔﻞ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼبي، بما ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎسي.
10.
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل في الجاﻣﻌﺎت والمعاهد بما ﻳﻨﺎﺳﺐ
ﻗﺪرات ورﻏﺒﺎت وﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻄﻼب واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺴﻌﻲ إلى اﺳﺘﻘﻼل الجاﻣﻌﺎت
اﺳﺘﻘﻼﻻ ﻓﻌﻠﻴﺎً: إدارﻳﺎً، ﻣﺎﻟﻴﺎً، ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎً، وﺑﺤﺜﻴﺎً.
ثالثاً: قضايا العمل والتطوير المهني:
1.
أن يتم العمل على رفع الأجور في القطاعين الخاص والعام
ضمن خطة تدريجية مبرمجة زمنياً.
2.
أن يتم وضع الخطط والبرامج والمشاريع التي تساعد في
التغلب على البطالة.
3.
أن يتم دعم التدريب الحرفي والتوجيه له.
4.
أن يتم توفير ميزانيات لدعم الدخل لحين حصول الشاب على العمل.
5.
الحرص على المساواة في الفرص بين الذكور والاناث.
6.
أن تمنح الفرص بناء على الكفاءة والمهارات.
7.
أن يتم التدريب على إجادة إحدى اللغات الأجنبية والحاسب
الآلي.
8.
أن يتم عقد دورات تدريبة مستمرة في التنمية والتطوير البشري.
9.
أن يتم وضع خطط لمنح قروض للشباب أصحاب المشاريع وتجنب
تعقيد الروتيني على أن يتم رد أصل المبلغ دون أي فوائد تتراكم عليهم ويمنح
المتميزون في مشروعاتهم حوافز تشجيعية كأن يتم التنازل عن جزء من هذه القروض ومنح
المشروعات الناجحة الكثير من الإعفاءات الضريبية.
10.
أن يتم توفير بيوت خبرة ومكاتب استشارية مجانية تابعة
للدولة لمساعدة الشباب في تقديم الخبرة المطلوبة لهم في كافة المشروعات التي
يقبلون عليها.
رابعاً: قضايا الزواج والسكن والعلاج:
1.
أن يتم نشر ثقافة الاعتدال في المهور والترغيب في
الزواج ومكافحة العزوف عن الزواج.
2.
أن يتم انشاء ودعم صندوق العفة لمساعدة من يرغب في الزواج.
3.
أن يتم دعم قروض الزواج والفرش والسكن.
4.
أن يتم تقديم دعم مالي للزوجة وللأولاد.
5.
أن يتم توسيع رقعة النظام الائتماني بحيث يتم منح
الشباب شققا متوسطة التكلفة بحيث يكون الضامن الوحيد هنا مرتبه حيث يتم خصم جزء من
مرتب الشاب مقابل الانتفاع بالوحدة السكنية عمل نظام تأميني للمساكن منذ الصغر حيث
تقوم الدولة بفتح حسابات صغيرة للآباء الراغبين في توفير شقق للأبناء منذ صغرهم
يتم فيه إيداع مبلغ صغير جدا يتم الاتفاق عليه لمدة عشرين عام يتم استثمارها هي
وملايين خلال هذه السنوات بحيث يتم توفير شقة للحاجزين بأسماء الأبناء أو لمن
يرشحونهم للحصول على الشقة بعد عشرين عام.
6.
أن يكون العلاج مجانيا لإصابات العمل.
7.
أن يكون العلاج مجانيا للأمراض المستعصية.
8.
أن يكون العلاج مجانيا لجرحى الثورة من الشباب وأبنائهم.
9.
أن يكون العلاج النفسي مجانياً.
خامساً: قضايا الرياضة والترفيه وتنمية الهوايات:
1.
أن يتم نشر ثقافة اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ بين اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟﺸﺨصي
ولتحقيق اﻟﺒﻄﻮﻻت ﻋلى المستويات المختلفة.
2.
تطوير المُنشآت الرِّياضيَّة.
3.
تدريب العاملين وتأهيلهم ليصبحوا محترفين.
4.
الحث على ممارسة الرياضة والانخراط في المسابقات
العالمية والمكافأة على المراكز المتقدمة عالمياً.
5.
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الرياضة والعمل
على تسهيل اصدار التراخيص اللازمة وتمويل العقارات اللازمة.
6.
اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت واﻟتروﻳﺞ لها ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن رﻳﺎﺿﺎت
وطنية ﺗﻨﺘشر بين الشباب.
7.
اشتراط وﺟﻮد الملاعب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ في ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻨﺎء المدارس كشرط
لمنحها ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻼﻋﺐ المدارس لممارﺳﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ في غير أوﻗﺎت اﻟﺪراﺳﺔ.
سادساً: قضايا الإدمان والمخدرات والعنف والتشدد
والتطرف في أي اتجاه كان.
سابعاً: التغريب والانسلاخ من الحضارة العربية والذوبان
في الحضارات الأخرى:
1.
أن يتم مواجهة التناقضات الحالية بين ما هو داخلي وبين
القادم من العالم الخارجي ومحاولة الاستفادة من أفضل ما هو قادم من الخارج وبما لا
يتعارض مع القيم الإسلامية وتنمية الرقابة الذاتية لدى الشباب وتدريبهم على أفضل
الطرق للتعامل مع التطورات العالمية.
2.
أن يتم عقد دورات صيفية للشباب منذ مرحلة الإعدادية
تستهدف الاطلاع على كل ما يجرى في العالم من تغيرات.
ثامناً: قضايا الفكر والانخراط في العمل الوطني والسياسي:
1.
التنشئة السياسية للشباب هي عملية مستمرة لاستيعاب
القيم السياسية وفهم السلطة والنظام السياسي ونقل الثقافة السياسية بهدف تأهيلهم
لكي يقوموا بأدوار متعددة في الحياة داخل المجتمع، من جيل إلى جيل.
2.
دعم ﺗﻜﻮﻳﻦ قيادات اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب الحرة النزيهة،
واﻟﺴماح ﻟﻠﻄﻼب ﺑممارﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ بما ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط السياسي وممارﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ دون ﻋﻮاﺋﻖ.
3.
إﺛﺮاء اﻟﺸﺒﺎب ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً وﻋﻠﻤﻴﺎً، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ المحاورات
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ الحرة في التعرف على اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ والمؤسسات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ والجمعيات
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت المهنية واﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
تاسعاً: إنشاء منظمة شبابية داخل الحزب موازية للحزب
وتمثًّل في القيادة:
1.
نشر قيم الإيمان بالتعددية والقبول بالآخر والتسامح السياسي
والفكري والإيمان بالحوار كأداة للإقناع والاقتناع.
2.
إعادة الروح في الاتحادات الطلابية ، وإلغاء آلية
الرقابة الداخلية للاتحادات ، وإطلاق العنان لتحرك الطلاب على كافة المستويات بما
فيها المستوى السياسي بحيث تتحول الاتحادات الطلابية إلى مدرسة يتعلم فيها الطلاب
كافة فنون العمل العام والتدريب ، على أن يضطلعوا بمهام المستقبل ، وهو أمر سوف
يفيدنا مستقبلاً بدلاً من ترك الطلاب نهباً لتيارات سياسية قد تتبنى العنف سبيلاً
لتحقيق أهدافها ، مستغلة في ذلك الفراغ السياسي الموجود على الساحة ، وعدم السماح
لإدارة الجامعة أو الأمن بالتدخل في أي نشاط طلابي أو أية انتخابات طلابية داخل
الجامعات أو داخل المدارس .
3.
إعادة الثقة المفقودة بين الشباب وبين مؤسسات الدولة المعنية
بما يجعلهم في النهاية عنصر إيجابي في كافة الانتخابات التي تجرى بالدولة على أي
مستوى وفى أي مؤسسة سواء كانت انتخابات عامة أو خاصة باتحادات الطلاب لأن سلبيتهم
تنعكس على كل ملامح المستقبل ويحصد الجميع ثمار هذه السلبية
4.
إطلاق العنان لتأسيس الأحزاب بشكل أكثر مرونة، يتفق مع
متطلبات وروح العصر، على أن يترك للشارع السوري عملية تقييم كل حزب بنفسه، وهو ما
سوف يؤدى إلى ذوبان الأحزاب الهامشية تلقائياً، دون الحاجة إلى تدخل من قبل
المؤسسات المعنية.
5.
وجود مؤسسة عليا تضطلع بالإشراف على عملية التنشئة
السياسية للشباب، تكون مهمتها وضع البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي
تعمل على دعم هذا التوجه، ويكون أعضاء هذه المؤسسة مختارين بالانتخاب من قبل
الأحزاب والنقابات والمدارس والجامعات بحيث يكون كل قطاع ممثلاً فيها.
6.
التربية السياسية التي يمكن أن تسهم فيها مراكز الشباب
يمكن أن تنبت شباباً متسامحاً قادراً على الممارسة الديمقراطية، من خلال الحوار
الحر المتاح لكل الأحزاب والقوى السياسية الشرعية في المجتمع، ويمكن أن يحدث ذلك
من خلال ضمان نزاهة انتخابات مراكز الشباب، وإقامة برلمانات شبابية لمناقشة مشكلات
وهموم الشباب، وتمكينهم من ممارسة حقهم في الاختيار، وصنع القرار وتنفيذه وتحويل
مراكز الشباب إلى مقرات فاعلة، ومدارس حقيقية، لتخريج شباب قادر على ممارسة دور
فاعل في المجتمع، ومقرات تواصل بين الشباب.
عاشراً: قضايا الشباب ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت الخاﺻﺔ:
يشكل هؤلاء ﻃﺎﻗﺔ شباﺑﻴﺔ
مهمة، وهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، لهم ﺣﻘﻮق وعليهم واجبات، ويجب ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ
والاﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎتهم وخبراتهم وقدراتهم وإدﻣﺎﺟﻬﻢ في ﺻﻠﺐ الحياة اﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ويعمل الحزب على:
1.
ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻨﻈﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻋﻼم وأﺟﻬﺰة اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪارس
ودور عبادة.
2.
سن اﻟﻘﻮانين التي تحدد اﻟﻨﺴﺒﺔ والتي يجب ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ
في اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ الحكومية واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم والخاص.
3.
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻠﻤﺆﺳﺴﺎت الحكومية واﻷﻫﻠﻴﺔ لتقوم على ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ
ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءتهم ﻷعلى ﻣﺴﺘﻮى ممكن ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ في مجال اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻨﻘﻞ وغيرﻫﺎ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻔﺎﻟﺘﻬﻢ اﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ ﺣﺘﻰ يحصلوا على ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، وتمكينهم ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ أسرة.
4.
ﻣﺴﺎﻋﺪة المحتاجين ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل على اﻷﺟﻬﺰة التي
يحتاجونها في ﺣﻴﺎتهم اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ والمهنية.
5.
اﻻﻫﺘمام ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠمي والخاص ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮراﺛﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ
اﻟﻜﺜير ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺎﻗﺔ التي ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻟﻮراﺛﺔ.
6.
ﺗﻮفير اﻷﻣﺎﻛﻦ واﻷﺟﻬﺰة المناسبة لممارﺳﺘﻬﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت التي
ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﻢ في اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
7.
ﺗﻮفير المدارس والمعلمين واﻟﻄﺮق والمناهج التي ﺗﺴﻤﺢ لهم
ﺑﺘﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ وﻓﻖ أوﺿﺎﻋﻬﻢ وﻗﺪراتهم.
6ـ10. بناء
المدن والمساكن:
1.
إن نوعية المدن التي تنشأ في مجتمع من المجتمعات هي معيار
لمدى جودة الإدارة في هذه الدولة ووضع هذا المجتمع من الناحية الحضارية. ولهذا
السبب فإن قضية بناء المدن والمساكن لها أبعادها الكثيرة بجانب هذا البعد الفني.
2.
وظاهرة الهجرة الداخلية هي أكبر عائق أمام وصول المدن
والمساكن التي يتم إنشاؤها إلى المستويات العالمية المعاصرة، والأمر الذي لا مفر
منه بالنسبة لنا في هذا الصدد هو القيام بتخطيط للمدن يأخذ في اعتباره وضع حلول
سليمة وصحية لظاهرة الهجرة الداخلية منبع العديد من المشكلات في بلدنا.
3.
التغلب على مشكلات البنية التحتية بالمدن من خلال إصلاحات
جذرية في الإدارات المحلية، وعدم السماح بأي شكل للبناء المخالف لمخططات المدن.
4.
إعادة تخطيط المناطق العشوائية المجاورة للمدن، وإصلاح
القائم منها لتقليل الكثافة السكانية وسرعة تخطيط المجالات الأخرى المتعلقة بالموضوع.
5.
رفض رخص البناء للتصميمات غير الصحية، وتحويل المدن
لمناطق يمكن العيش بها، وتوفير إسكان رخيص لساكني العشوائيات.
6.
جعل المدن أماكن صالحة للمعيشة من خلال مشاريع طويلة
الأجل تعنى بإحياء تقاليدنا المتعلقة بمفهوم المنزل ذي الحديقة.
7.
سن التشريعات القانونية اللازمة لمنع البناء المخالف
للطراز المعماري التاريخي للمدينة، وإعادة النظر في قانون البناء الحالي لجعله في
صالح حماية الطراز المعماري للمدن.
8.
توسيع نطاق التعاون مع منظمات المجتمع المدني لحل مشكلات
المدن، وتشجيع إنشاء جمعيات خاصة لحل مشكلات الأحياء.
9.
تطوير مفهوم حقوق المدينة وتحديد الجرائم المرتكبة ضدها
بهدف حماية قيمها بعدم التعدي عليها، والتوسع في التوعية الاجتماعية لحماية الإرث
التاريخي والقيم الثقافية وحق العيش في بيئة صحية متزنة، والعمل على انضمام الشعب
في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمدينة، والقيام بتنظيم مواد قانونية منفصلة
في قانون العقوبات السوري ذات صلة بالجرائم المتعلقة بالمدينة.
10.
ربط إنشاء المؤسسات العامة داخل المدن مثل المستشفيات
والجامعات والمدارس بنظام وقواعد محددة.
11.
إضفاء أهمية خاصة لإعادة تنظيم الميادين بما يسمح للأهالي
التنزه وممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والتعبير عن آرائهم، بالإضافة إلى دعم
معارض ومهرجانات المدن.
12.
دعم مشروعات المواصلات عبر الأنفاق وذلك من أجل حل
مشكلة المواصلات في المدن المركزية، ونشر نظم المواصلات عبر البحر والسكك الحديدية،
والاهتمام بمشروعات الإعلاء من جودة المعيشة داخل المدن ونشرها.
6ـ11. البيئة:
يهدف
حزبنا إلى جعل البيئة وسطاً صحياً يصلح للمعيشة، مع تقليل النفقات لتقليل العبء
الاقتصادي على الدولة، فالتصنيع والهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المدن قد
أدتا إلى ظهور مشكلات بيئية تتنامى بسرعة كبيرة، وتضع في الحسبان أن الدول
الصناعية تنفق على البيئة مبالغ كبيرة حققت الرضا والسعادة لشعوبها، ولأن حزبنا
يستهدف النهوض بالدولة فإنه يرشد الإنفاق على البيئة، والوصول بها إلى أفضل صورة
لتوفير تلك الموارد للتنمية، ومن أجل ذلك فإنه سيقوم باتباع السياسات التالية:
1.
إن سورية لن تكون مكاناً لدفن النفايات الضارة بالبيئة
سواء بسبب إنتاجها أو السماح لدول أخرى بدفن نفاياتها، ولا يمكن السماح لأي نشاط
تنموي أو إنتاجي يلوث البيئة.
2.
تقليل معدلات التلوث إلى أقل مستو ممكن من خلال مراقبة
وإذابة المخلفات الصناعية المؤكسدة والتي لها تأثير سلبي دائم على البيئة عن طريق
أنظمة المعالجة المختلفة.
3.
إن للإدارات المحلية أهمية كبرى في رسم السياسات
البيئية وتنفيذها، نظراً لأن المشكلات البيئية تظهر أول ما تظهر على المستوى المحلي،
ولهذا السبب فإن حزبنا يعتمد على الإدارات المحلية في وضع الخطط المتعلقة بالبيئة
بدلاً من الحكومة المركزية، وتطبيق هذه السياسات مرتبط بمفهوم اتساع المظلة الديمقراطية،
ومن ناحية أخرى يلزم أولاً تطوير نظام المراقبة البيئية داخل الإدارات المحلية.
4.
الدراسة الجادة لأية شكوى تأتي من المواطنين بشأن البيئة،
والتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة، وتفعيل مشاركة
المواطنين في حل القضايا البيئية.
5.
أخذ توصيات ومطالب المنظمات الدولية بشأن البيئة على
محمل الجد.
6.
إن حزبنا يؤمن بضرورة حماية البيئة من خلال نشر ثقافة
حب البيئة والإحساس بالمسؤولية نحوها، وبعد أن أصبحت البيئة في هذا الوضع المتردي فقد
بات ضروريًّا الحديث عن المشكلات البيئية من خلال برامج توعية منذ سن صغيرة.
7.
وضع المعايير لاستخدام المبيدات والهرمونات الأسمدة
الكيميائية في المجال الزراعي، ووضع آلية للمراقبة تعتمد على هذه المعايير، ومنع
استخدام الهرمونات في تربية الحيوانات بكافة أنواعها.
8.
الانتفاع من تقاليدنا وثقافتنا المتعلقة بالبيئة لحل
المشكلات البيئية.
6ـ12. العلم والتكنولوجيا:
إننا نؤمن بأن للعلم
والتكنولوجيا أهميتهما الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية ،
وينبغي مشاركة رجال العلم لدينا سواء داخل سورية أو خارجها في تشكيل السياسات
المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا ، ولا شك بأن تطبيق السياسات المتعلقة بالعلم
والتكنولوجيا والمختارة بعناية فائقة سيؤدي إلى النهضة العلمية والتكنولوجية
المرجوة في بلدنا ، ويجب أن تتوفر الآلية الصحيحة التي تقوم بجعل العلم والتكنولوجيا العنصر الرئيس في السياسات
المتعلقة بهذا الشأن إلى فائدة اقتصادية واجتماعية ، والسياسات الرئيسة التي
سيتبعها حزبنا في مجالي العلم والتكنولوجيا هي :
1.
انجاز مشروع علمي تقني يقدم للاقتصاد والصناعة السورية
منتجات وخدمات وأنظمة جديدة عالية القيمة.
2.
تناول العلوم الرئيسة والتطبيقية بصورة متوازية،
ودعمهما وربطهما بالمشروعات.
3.
البدء الفوري في إنشاء المؤسسة الوطنية للتطوير الفكري.
4.
التوسع في الأبحاث العلمية والتكنولوجية في سورية،
وتوجيه كل أنواع الدعم لها حتى يتسنى للاختراعات الجديدة أن ترى النور وتطبيقها
بشكل عملي حتى تتحول إلى منتج، وسن التشريعات القانونية اللازمة لذلك.
5.
دعم كل المراكز البحثية وعلى رأسها المراكز البحثية في
القطاع الخاص والجامعات، وفقاً لنشاطها وإنتاجها العملي، بالصورة التي تحقق طفرة
في البحث والتطور في سورية.
6.
رفع الحصة المخصصة من ميزانية الدولة للبحث العملي
والتكنولوجي خلال أعوام إلى معدلاتها العالمية.
7.
تقديم الدعم اللازم لمشاركة العلماء السوريين في
المشاريع البحثية العالمية.
8.
البدء في إقامة بنية تحتية لشبكة المعلومات القومية،
لتيسير المعلومات لكل أفراد الدولة وعلى رأسها المؤسسات الصناعية مع توافقها مع
النظام العالمي.
9.
تحقيق التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية.
10.
العمل على زيادة عدد مناطق "البحث التقني"
التي تتلاقى فيها خبرات الجامعات والمؤسسات البحثية مع استثمارات القطاع الخاص.
11.
تشجيع الشراكات الاستثمارية التي من شأنها تيسير تحويل
المخترعات التقنية إلى منتجات.
12.
إضفاء أهمية خاصة إلى الهندسة الوراثية، والبيولوجية، والمعلوماتية،
وتكنولوجيا الصناعات المتطورة، وتكنولوجيا الطاقة، والمواد الغذائية وتكنولوجيا
الصحة والصناعات المساعدة.
13.
اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هجرة العقول وتشجيع
العلماء داخل سورية وخارجها للعودة إلى الوطن، واستقطاب العلماء الأجانب للعمل في
سورية بشكل مؤقت أو دائم.
14.
دعم أبحاث ودراسات العلوم الإنسانية لما لها من أهمية
كبيرة في إلقاء الضوء على التراث التاريخي والثقافي السوري بقدر دعم الأبحاث
العلمية والتكنولوجية، وتعميق حقائق علم الاجتماع من خلال الدراسات التي ستزيد من
الفكر الاجتماعي والسياسي بالإضافة إلى دعم الأبحاث المتعلقة بدراسة السياسات
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الخاصة بسورية.
15.
تشجيع صناعة المعلومات والبرمجيات الوطنية: في عصر ثورة
المعلومات تتنافس الأمم في هذه الصناعة الاستراتيجية، ومن مزايا هذه الصناعة أنها
تحتاج للعقول فقط، ولا تشترط بنى تحتية مستحيلة التحضير، ويسعى حزبنا لتشجيع هذه
الصناعة بما تحتاجه من معاهد وكليات وجامعات، لإنتاج البرامج التي يحتاجها الوطن،
والتكامل مع الشركات العالمية ذات الاختصاص.
16.
التعددية والتنافسية في شركات الاتصالات: لا احتكار بعد
اليوم، التعددية والتنافسية هما أساس الاقتصاد المنفتح، وهذا يصب في مصلحة الجميع
ومصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وستكون فرص الاستثمار متاحة للجميع على قدم المساواة.
17.
بناء مركز معلومات وطنية متاح للجميع: المعلومة قوة،
والمعلومة عامل مهم في اتخاذ القرار الصحيح، سواء كان سياسياً أم اقتصادياً أم اجتماعياً،
وسوف يعمل حزبنا على طرح مشاريع لبناء مراكز معلومات وطنية متكاملة بين أجهزة
الحكومة والقطاع الخاص.
18.
أتمته المؤسسات الحكومية والانتقال إلى الحكومة الالكترونية.
19.
إعادة تفعيل شبكة تبادل المعلومات واستثمار المراكز
الموجودة في الدولة.
6ـ13. الإعلام المقروء والمرئي:
1.
الإعلام المقروء والمرئي الحر والمستقل ومتعدد الآراء من
أهم دعائم النظام الديمقراطي، ومن أسس الديمقراطية حماية حرية تناول المعلومات
ونقل الأخبار الصحيحة، وسوف يتم اتخاذ اللازم من أجل تحقيق هذا المبدأ، والعمل على
ألا تؤثر علاقة الإعلام بالسياسة وبالتجارة على مصداقية الخبر المنقول إلى
المجتمع. وإعادة النظر في التشريعات القانونية الخاصة بالاحتكار في قطاعي الإعلام
المرئي والمقروء مع الحرص على تلبية الإعلام لاحتياجات الشعب.
2.
إن الأساس لدينا هو إعلام يراعي الأخلاق العامة، ويحمي
القيم الثقافية، حماية للشباب والأسر والأطفال، والابتعاد عن إعلام يخل بحقوق
الأفراد والمجتمع. والتعاون مع المؤسسات الإعلامية المختلفة، ومنظمات المجتمع
المدني لوضع قواعد تدفع الإعلام بتحمل مسؤوليته الاجتماعية.
3.
عمل التشريعات القانونية والتعديلات الفنية اللازمة
المتعلقة بضمان خصوصية حياة الأفراد والأخبار المتعلقة بها.
4.
إن أحد سبل الرقابة المؤثرة في مجال الإعلام هو مراقبة الذات،
بالإضافة إلى المتابعة القريبة للإعلام سيء النوايا، وفرض رقابة اجتماعية بالتعاون
مع المؤسسات الصحفية المحايدة والهيئات التطوعية.
5.
إن مشكلات التأمين الاجتماعي والوظيفي للعاملين في مجال
الإعلام يؤثر هو الآخر بصورة مباشرة في حرية نقل الخبر، ولهذا السبب سيتم العمل
على أن ينال العاملون في مجال الإعلام تأمينًا اجتماعيًّا ووظيفيًّا يتماشى مع
المعايير الدولية.
6.
ستترك الإدارة السياسية عملية تحديد مفهوم الرقابة على
المنشورات وما يشبهها إلى ضمير المجتمع حتى لا تترك مجالاً للشبهات.
7.
دعم الإعلام المحلي.
8.
تنتهج الجهات الرقابية على الإعلام نهجاً عادلاً قائماً
على أسس موضوعية، وتمنع هذه الجهات من أن تكون أداة ضغط سياسي على الإعلام.
9.
حماية حرية الصحافة ونقل المعلومات وعدم السماح بالتدخل
في الحياة الخاصة للأفراد.
10.
تشجيع تأسيس وسائل الاعلام الخاصة.
11.
إنشاء المؤسسات التعليمية المتخصصة في الإعلام.
6ـ14. المرور:
1.
كل عام يموت أو يصاب آلاف المواطنين في بلدنا جراء
حوادث المرور، بجانب الخسائر الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن هذه الحوادث.
2.
ولهذا يهدف حزبنا إلى جعل الحوادث المرورية في أقل مستوياتها،
وذلك بإنشاء بنى تحتية للمواصلات تحقق توازناً وتوافقاً بين أنماط النقل المختلفة
على المدى البعيد.
3.
وضع برنامج للتوعية والتدريب عماده التوعية بمثلث حوادث
المرور الذي تتشكل أضلاعه من الطريق والسيارة والإنسان لتحقيق انخفاض في أضرار
حوادث المرور وتحويل احترام قواعد المرور إلى سلوك يومي لا ينفصل عن الأشخاص.
4.
إعادة النظر في الخدمات المرورية، وبمجرد قيام الإدارة
المركزية بتحديد المبادئ الرئيسة لهذه الخدمات سيتم نقل هذه الخدمات إلى البلدية
في أقل وقت ممكن بحيث تكون متاحة في البلدية التابع لها الفرد، مع بقاء الخدمات
المرورية للطرق الدولية والمناطق التي تقع خارج نفوذ البلديات تابعة لإدارة المرور
المركزية.
5.
تطوير البنى التحتية للطرق البرية بما يتناسب مع حركة
المرور المتزايدة باستمرار، والإسراع في إنشاء طرق إضافية في المناطق التي تشهد
كثافة مرورية.
6.
مراقبة الأمان المروري، قبل البدء في مشروعات البنية
التحتية للطرق البرية.
7.
سن التشريعات القانونية اللازمة من أجل زيادة الأمان المروري.
8.
توسيع نظام السكك الحديدية في المدن الكبرى، وعمل نظام
أمان مروري يحقق التكامل بين أنظمة السكك الحديدية وأنظمة الطرق البرية.
9.
دراسة الحوادث المرورية وتحديد أسبابها، واتخاذ
التدابير والإجراءات الضرورية لعلاجها بشكل كامل.
10.
إنشاء وحدات كافية للإسعاف الأولي ومجهزة بالإمكانات
اللازمة على الطرق البرية، ودعم المستشفيات الجامعية والحكومية بالتجهيزات اللازمة
لاستقبال الحوادث والتعامل معها.
6ـ15. القضاء:
تعد السلطة القضائية
ثاني أعمدة الهرم الذي تقوم علية الدولة في العصر الحديث، إلى جانب السلطتين
التشريعية والتنفيذية، وحيث إن الغرض الأساس منها ومبرر وجودها تحقيق العدل
والمساواة أمام القانون بين جميع المواطنين، والفصل في منازعاتهم وخلافاتهم بما
يضمن إعادة الحق إلى صاحبه، وتطبيق العقاب الملائم بحق من يخالف القانون. فإن أي
عيب يصيب مبادئها الأساس في استقلالها وحيادها ونزاهتها، سيؤدي بالضرورة إلى عدم
قدرتها على تأدية وظيفتها وتحقيق غرضها، ما يعني العودة بالمجتمع الإنساني إلى
مرحلة أقل ما توصف به بأنها الأكثر سواداً في تاريخ البشرية، من هنا يمكن القول:
إن وجود سلطة قضائية عادلة، مستقلة ومحايدة ونزيهة في أية دولة يتناسب طرداً مع
وجود الدولة نفسها، وتالياً وجود الإنسان ذاته.
أولاً: الارتباط والمرجعية:
1.
مبدأ " استقلال القضاء " أي
أن القاضي عندما ينظر فيما يحكم فلا سلطة على حكمه ولا ارتباط لقراره مع أي شخص
كان ومع أية جهة كانت.
2.
أن المبعث الأساسي في اتخاذ القاضي لقراراته هو القانون
بخطوطه العريضة والضيقة دون تقصير أو شطط، ودون انحراف أو إهمال، إذ لا مكان لوزير
أن يتدخل بشؤون القضاء، ولا اعتبار لضغط أمني أن يغير من تكيف القضاء، ولا تابع ومتبوع،
بل هو النص القانوني الملزم.
3.
هذه الاستقلالية لا تعني التفرد والإهمال والتستر بها
للجنوح واللامسوؤلية، بل هي استقلالية مصونة بالتركيبة القضائية ذاتها وبالقانون،
فدرجات التقاضي هي أول ما يصون هذه الاستقلالية، وقوة القانون هو خير ما ينصفها،
فالطعن في الدعاوى بكافة أشكاله وطرقه العادية والاستثنائية، هو الذي يحفظ جنوح
القضاء عن القانون والحق لا يخدش استقلال القضاء.
4.
كما أن هذه الاستقلالية لا تعني أيضاً الفلات من
الرقابة والمسؤولية، بل هناك رقابة قضائية ذات طبيعة خاصة نابعة من القضاء ذاته
كسلطة ثالثة في حكم الدولة، يرأسها مجلس قضائي مستقل له مهامه وتركيبته الخاصة،
وهذه الرقابة سوف نتحدث عنها في النقطة الأخيرة من دراستنا هذه، ومن الجوانب التي
يثيرها هذا الاستقلال على سير التقاضي هي النقاط التالية:
·
إن عدم تبعية القاضي لوزارة تنفيذية من شأنه أن يقوي
مكانة القاضي في إصدار أحكامه من شأن استقلالية القضاء أن تعزز هيبة القضاء
والقضاة في المجتمع، فكم هو شنيع أن نسمع بأن القاضي يُشترى من هذا وذاك، وأن
القاضي مضمون بتبعيته لشخص أو جهة. وكم هو سليم وعادل أن يكون أكبر مسؤول أو تاجر
أو أي شخص نافذ غير قادر على تغيير قناعة قاضي أو حرف قراراته.
·
إن القضاء وضع أساساً لنصرة أصحاب الحقوق والضعفاء
المظلومين الذين لا يملكون ما يعززون به المطالبة بحقوقهم ، فهؤلاء وأمثالهم ليس
لديهم سوى الالتجاء للقضاء لتحصيل حقوقهم ، فكيف بهم إن ردهم القضاء عن ذلك، وإلى
من يلتجئون لاسترداد حقوقهم إذا وجدوا أن القضاء قد حابى القوي وصاحب القول والمال
والسلطة ، إذا باستقلال القضاء نعزز هدفه الأساسي بنصرة الحق والذود عن المظلوم ، وتطبيق
هذا المبدأ يكون بإعطاء مجلس القضاء الأعلى السلطة الحقيقية في تسيير القضاء ، وإبعاد
أي شخصية حكومية أو تنفيذية عن تسيير شؤونه ، مع تأهيل القضاة تأهيلاً يكفل صون
هذه الاستقلالية وترسيخها .
ثانياً: التعيين والاختيار:
1.
القضاء هو تكليف ومسؤولية وليس تشريفاً ومنصباً رفيعاً،
وعلى هذه المفارقة يجب أن يكون محور التعيين،
2.
القاضي هو الشخص الذي سوف ينصف المظلوم ولو كان الظالم أباه،
وهو الذي سوف يحكم القاتل ولو كان أخاه، وهو الذي سيحجز على أموال تاجر ولو كان
يوماً صديقه وجاره.
3.
يجب على الدولة إضافة لتوفر الكفاءة في القضاة أن توفر
لهم كل ما يتطلبه العيش الكريم، حتى لا يجنح للرشوة، فيُؤمَّن للقاضي حاجاته
الأساسية والكمالية.
4.
أهم المعايير الحاسمة في تعيين واختيار القضاة: السِن
القضائي ـ الكفاءة ـ الذكورة والأنوثة.
ثالثاً: السِن القضائي: كما
أسلفنا سابقاً، بأن القضاء هو تكليف ومسؤولية، وبالتالي لا يجب أن ينظر إلى آلية
التعيين القضائي بشكل مشابه لآلية التوظيف، فالدولة عندما تريد توظيف عدد من
الأشخاص ترغب بأن يكون السن في التوظيف صغيراً، وذلك حتى تستفيد من ثلاث نقاط:
-
الأولى: الاستفادة من طاقة الشباب وهمتهم.
-
الثانية: الابتعاد عن معالجة السن التقاعدية، والحالات المرضية.
-
الثالثة: إعداده ليكون ذا خبرة عالية عندما يتجاوز الأربعين من عمره، ذلك
القضاء مختلف تماماً عن الوظائف الأخرى، فالقاضي يجب عليه أن يتمتع بخبرة وافية
عند تعيينه، وإلا ضاعت الحقوق وتعثرت مصالح البشر، وهذه الخبرة ليست خبرة قضائية
مستمدة من العمل قاضياً، بل خبرة حياتية أيضاً.
رابعاً : الكفاءة والنزاهة : تعني
الفهم القانوني والعلم الصحيح بمبادئ القانون ، والإلمام بالخطوط العريضة التي ينص
عليها القانون ، والوعي لآلية تطبيق الاجتهاد القانوني ، والمساحة الحقيقية التي
يمكن للقاضي أن يبدي فيه قناعته واجتهاده ، كل هذا يجب أن يتوفر في القاضي وبحدوده
الدنيا عند تعيينه وبدء إشغاله لمنصبه حقيقةً ، مع ضبط ذلك بالمعايير القياسية ،
وعليه يجب تفعيل آلية الرقابة التي يمارسها المجلس القضائي الأعلى ، سواء ابتداءً
بالتعيين والاختيار أو من خلال السلطات الممنوحة له بالمكافأة أو النقل أو العزل
أو الفصل .
خامساً: التنقل والتدرج والاختصاص: القاضي
هو الاختصاصي القانوني، الذي يشخص الحالة لديه ويكيفها ويحلل وقائعها، ويختار لها
طريقاً للمعالجة، ثم يصدر قراره بها، إن الواقع أثبت أن تنقل القاضي من
اختصاص لآخر يوقع المتقاضين في التنقل الجديد بحيرة وارتيابه، ومن شأن ذلك كله أن
تعيق عملية الإصلاح القضائي وتطوره.
سادساً: الرقابة: إن
خصوصية القضاء تجعل من العمل الرقابي حساساً، فالرقابة المفرطة قد تعوق عمل القاضي
واستقلاله في اتخاذ قراراته، وكذلك انعدام الرقابة الموضوعية قد تؤدي إلى فساد
يستشري في كافة مفاصله، لذلك لا بد من تشريع رقابة فاعلة حقيقية.
1.
أن يكون أعضاء هذا المجلس مستقلين تماماً عن السلطة
التنفيذية والتشريعية، ومقوماتهم تقوم على الهرم القضائي ذاته.
2.
يجب على هذا المجلس بمجرد أن اكتشف فساداً في القاضي أن
يبادر إلى فصله وعزله، وحتى حرمانه من الاقتراب من السلك القضائي والمهني ثانية.
7
ــ السياسة الخارجية
يحظى موقع سورية
الجيوسياسي بقوة، تؤهلها لأن تصبح منطقة مؤثرة في القرار العالمي وفي قضايا أمتنا
المصيرية وكذلك على المستوى الإقليمي والعالمي، وفي هذا المناخ الجديد يجب على
سورية إعادة تنظيم وتشكيل علاقاتها مع مراكز القوي على نحو يحمل الكثير من البدائل،
ويتصف بالمرونة والوضوح والبعد الاستراتيجي، ويستهدف محاور عدة.
والحزب يتبع سياسة
خارجية واقعية خالية من التحيزات والهواجس جديرة بتاريخ سورية وموقعها الجغرافي،
وقائمة على أساس تبادل المصالح، كما أن سورية التي تحترم وحدة وسيادة أراضي الدول
الأخرى ترى احترام الدول الأخرى والمنظمات الدولية لوحدة وسيادة أراضيها حقًا
أصيلاً لها.
يؤمن الحزب بضرورة
إعادة تحديد أولويات السياسة الخارجية لسورية تجاه الحقائق الإقليمية والدولية المتغيرة،
وخلق توازن جديد بين هذه الحقائق والمصالح الإقليمية والدولية.
ويرى أن: عملية إصدار
القرار وتنفيذه من قبل البيروقراطية فقط أمر غير كاف، ويؤمن بأن زيادة قوة سورية
ونفوذها في السياسة الخارجية لا تحقق إلا بإسهامات البرلمان وقطاعات المجتمع
المختلفة في اتخاذ هذا النوع من القرارات.
وليس ثمة شك أيضاً بأن
القيام بجهود استراتيجية في العلاقات الدولية، وتحليل للسيناريوهات الجارية،
واستعراض التوقعات المستقبلية أمر بالغ الأهمية في تطوير أدوات السياسة الخارجية،
ولهذا فإن التعاون مع الجهات الناشطة في مجال السياسة الخارجية داخل المؤسسات العامة،
مثل المراكز البحثية ومعاهد السياسة الخارجية وأقسام العلاقات الدولية بالجامعات
ضرورة يضعها الحزب ضمن أولوياته.
وفي إطار هذه الملاحظات،
يقرر حزبنا عدداً من الحقائق والسياسات التي يسعى إلى تنفيذها:
1.
تمثل سورية عنصر استقرار في المنطقة بديمقراطيتها
واقتصادها وموقفها المحترم لحقوق الإنسان.
2.
يري الحزب أن وجود بيئة أمن إقليمي قد أسهم إسهامًا
مهمًا في تنمية الاقتصاد، ولهذا السبب يتعين على سورية بذل المزيد من الجهود من
أجل إقامة الأمن والاستقرار في محيطها القريب، وأن تزيد من جهودها الرامية إلى
استمرار العلاقات الطيبة القائمة على الحوار مع جيرانها، وبهذه الكيفية تكون قد
أسهمت بشكل أفضل في تطوير التعاون الإقليمي.
3.
استمرار التعاون السياسي والاقتصادي بين سورية والدول
الصديقة والحليفة، وتكثيف هذا التعاون خاصةً في مجالات الاقتصاد والعلوم
والتكنولوجيا والاستثمار والتجارة.
4.
إعطاء أهمية خاصة لعلاقات سورية بالدول الإسلامية،
وزيادة التعاون المشترك مع هذه الدول ودفع منظمة المؤتمر الإسلامي لتأخذ مكانتها
على الساحة الدولية، والوصول بها إلى بنية دينامية تأخذ بزمام المبادرة، وفي هذا
الصدد يسعى الحزب أيضاً إلى تطوير أنشطة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي
والتجاري (ISEDAK) داخل منظمة المؤتمر الإسلامي.
5.
بحث تطوير علاقات سورية مع الاقتصاديات الدينامية على
مختلف المستويات والتوجهات، والسعي الدائم لزيادة تطوير هذه العلاقات وتوطيدها.
6.
بذل الجهود لتوفير مزيد من الحماية لحقوق المواطنين
الذين يعيشون خارج الوطن، وتحفيز الأجهزة الموجودة للعمل بشكل أكثر فعالية من أجل
القضاء على المشكلات التي يواجهونها، سواء في تلك الدول التي يعيشون فيها أو في سورية،
وإعادة هيكلة هذه الأجهزة إذا لزم الأمر.
(1) اتباع سياسة تحجيم الصراعات:
سوف تخرج سورية من
الثورة محملة بكم هائل من المشكلات العالقة والمطالبات المحلية والإقليمية والدولية،
السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، ولن يستطيع أحد التوقف عند كل ملف من هذه
المشكلات لكي يحلها، وبخاصة تلك التي ورثناها من نظام الحكم السابق، الذي فتح
أبواباً وعداوات داخلية وإقليمية وعالمية، ولهذا فإننا نؤكد قناعتنا بأننا سنتبنى
أسلوب المواجهة من خلال الحوار في المقاربات والمفارقات السياسية والتاريخية «سياسة
صفر مشكلات» وفق المحددات التالية:
1.
اعتبار السلم أساساً للعلاقات الدولية، وعدم الاعتداء
على الآخرين، مع احترام خصوصياتهم الثقافية والسياسية.
2.
احترام العهود والمواثيق، والوقوف عند التعهدات
والالتزامات التي نرتبط بها.
3.
دعم القضايا العادلة، والشعوب المستضعفة، للحصول على حقوقها.
4.
رفض التعاون مع الكيانات التوسعية التي تشكل تهديداً
مباشراً للأمن القومي للدول المحيطة بها.
5.
إقامة العلاقات مع مختلف دول العالم، وعدم الانجراف نحو
أية هيمنة أحادية القطب.
6.
الدعوة إلى احترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية،
وتشجيع الحوار والتفاهم بين الحضارات المختلفة لمصلحة الإنسانية دون وصاية أو إملاءات.
7.
العمل على إقناع الدول العظمى باتخاذ سياسات متوازنة مع
العرب والمسلمين في اتخاذ قراراتها، وتطوير العلاقات مع شعوب تلك الدول من خلال
سياسة الحوار، وإرسال رسالة واضحة لها مفادها أن المصالح الحقيقية لبلدانها على
المدى البعيد ترتبط بشكل وثيق مع الشعوب العربية والإسلامية التي تشكل خمس العالم.
8.
إقامة العلاقات السياسية والاقتصادية مع كافة الدول
لكسب تأييدها لقضايانا من جهة، والاستفادة من خبراتها في تطوير إمكانياتنا من جهة أخرى.
9.
التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة (الأمم المتحدة –
اليونيسيف ـ اليونيسكو، منظمات حقوق الإنسان) والاستفادة منها لنصرة قضايانا، دون
المساس بخصوصياتنا وقضايانا المحلية.
(2) التكامل الاقتصادي
مع الجوار العربي والاسلامي:
نتعامل
مع جيران سورية باهتمام خاص، وتعد سياسة التكامل الاقتصادي مع جيراننا هي السياسة
المقدمة على غيرها من السياسات، إيمانا منا بأن هذه السياسة هي عنصر الأمان في المنطقة،
وهي التي تخفف من حدة أية مشكلات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية قد تطرأ بين الدول،
وهذا لا يعني تنازلنا عن حقوقنا المشروعة، إنما التعاون والتكامل والتحاور هي
مفاتيح علاقاتنا مع جيراننا.
(3) المشاركة الفعالة
في جامعة الدول العربية:
1.
طرح وتبني السياسات العربية المشتركة في كافة الميادين
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على إنجاح هذه السياسات ودعمها بالبرامج
العملية المناسبة.
2.
تدعيم الروابط الوثيقة بين شعوب الدول العربية، عبر
كافة الوسائل، ومن أهمها إنشاء ودعم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الشعبية
والحكومية التي تساعد على زيادة التلاحم بين الشعوب وتوحد بينها.
3.
السعي لإلغاء كل الحواجز والقيود التي تحول دون اندماج
الشعوب العربية بعضها مع بعض، ابتداء "بحرية تنقل الأفراد"
وانتهاء " بحقوق المواطنة الكاملة لكل مواطن في أي بلد عربي آخر" والتحرك
بهذا الاتجاه عبر سن القوانين المشتركة في كافة المجالات.
4.
المشاركة في سن القوانين والأنظمة التي تحرر التجارة
بين الدول العربية، وتشجع انتقال رؤوس الأموال العربية بحرية في كافة الأقطار،
ودعم المشاريع الاقتصادية المشتركة التي تساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
5.
الاهتمام بصورة خاصة بدعم الجهود والنشاطات الثقافية
والعلمية والتربوية المشتركة، ودعم المؤسسات التي تعنى بالاندماج الثقافي لتكوين
الأرضية المناسبة للاندماج الواقعي.
6.
التأكيد على احترام سيادة الدول العربية وحقوقها القطرية،
وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والعمل على تحقيق الأهداف السابقة عبر الوسائل
السياسية والدبلوماسية المعترف بها، وعبر الاختيار الشعبي الديمقراطي الحر لكل قطر.
7.
إقامة علاقات سياسية واقتصادية خاصة ومتميزة مع الجيران
العرب والمسلمين، تراعي المصالح الكثيرة، والروابط العديدة المتبادلة معهم.
8.
العمل على إيجاد اتحادات عربية اقتصادية وتجارية واجتماعية،
مستفيدين من التجارب العالمية، مثل تجربة الاتحاد الأوروبي الحديثة.
9.
تطوير العلاقات العربية باتجاه التنسيق ثم الوحدة،
والنظر إلى وحدة العالم العربي على أنها الأساس الذي لابد منه لتحقيق عالم إسلامي
متفاهم ومتعاون.
(4) المشاركة الإيجابية
في منظمة التعاون الإسلامي:
نعيش
اليوم في عالم من التكتلات الإقليمية والدولية يقتضي أن تحول أهدافنا إلى مؤسسات
وأنظمة تغير من واقعنا على الأرض ، وتمكننا من التعامل مع تكتلات اليوم بنفس
المنطق والأساليب ، كتل عالمية تتشابك علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية
والاجتماعية ، في إطار محكم ومتطور من التنظيم والفعالية التي يساعد بعضها بعضاً
للتخلص من تخلفها ، وتساهم بإيجابية في تطور مسيرة الحياة البشرية ، وتعتمد الحوار
الحضاري بدلاً من الصراع في التعامل مع الآخرين ، وهذا هو الهدف العام الذي نتمناه
لعلاقاتنا في إطار العالم الإسلامي الذي يشكل إحدى أكبر التجمعات في عالم اليوم ،
ويمتلك طاقات هائلة على الصعيدين البشري والاقتصادي وذخراً كبيراً من القيم
والمصالح المشتركة ، وفي هذا السياق فإن علاقاتنا مع الدول الإسلامية بشكل عام
ودول منظمة المؤتمر الإسلامي تتمثل بالتالي :
1.
السعي لتحقيق مشروع عربي إسلامي شعبي، يوحد الطاقات
لمواجهة الخطر المشترك، ومواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية،
وتثري مكامن القوة فيها وتحررها من التبعية لغيرها.
2.
السعي لإنشاء قوة فاعلة حقيقية على مستوى السوق
الاقتصادية والتعاون العسكري والتكامل السياسي.
3.
تشجيع فرص الحوار والتواصل والتعارف بين الشعوب الإسلامية،
ونشر اللغة العربية، وإقامة المؤسسات الثقافية والتعليمية والتربوية التي تعمل على
تعميق الهوية الثقافية المشتركة للمجتمعات الإسلامية.
4.
دعم إقامة سوق إسلامية مشتركة، تشجع على التبادل التجاري،
وإقامة المشاريع المشتركة، وتسهل حركة تنقل رؤوس الأموال والخبرات بين الدول الإسلامية،
لكي تستفيد من الإمكانيات الهائلة في العالم الإسلامي، وتطوير هذه الإمكانيات
لخدمة شعوبها.
5.
توثيق الصلات مع الأقليات والجاليات الإسلامية في الدول
المختلفة، للمحافظة على هويتها الإسلامية، والمشاركة البناءة في الدول التي تعيش فيها،
وأداء دورها في خدمة القضايا العربية والإسلامية.
6.
تفعيل وتدعيم مؤسسات العمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات،
والمساهمة الفاعلة في تطوير هذه المؤسسات لإنجاز مهماتها بكفاءة واقتدار.
7.
العمل على تنسيق مواقف الدول العربية والإسلامية أمام
التكتلات الدولية الأخرى من أجل نصرة القضايا العربية والإسلامية والقضايا العادلة
الأخرى في العالم.
(5) العلاقات والتعاون الدولي:
1.
صياغة المواقف، وبناء العلاقات الدولية، وفقاً لمصلحة
قضايانا العادلة.
2.
سورية بلد مستقل حر في قراراته وسياساته، ولا يجوز لأي
طرف خارجي التدخل في قرارنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا خط أحمر لا يمكن
التنازل عنه أو تجاهله أو تفسيره بغير مفهومه المباشر.
3.
تقوية العلاقات مع الدول الداعمة للثورة، فقد كان لهذه
الدول الشقيقة والصديقة مواقف متميزة مع الشعب السوري في ثورته، وكان لجهودها
المختلفة تجاه شعبنا أثر كبير لا يمكن تجاهله ولا نسيانه في تاريخ سورية المعاصرة،
ومن واجبنا أن نقدم لهذه الدول كل ما يمكن تقديمه من خدمات وصلاحيات وإعفاءات
وتسهيلات لتكون دولاً أولى بالرعاية من غيرها.
4.
التعاون مع كافة الحكومات والدول ومنظمات ومؤسسات
المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان من أجل إعادة اللاجئين السوريين -في الدول
المجاورة وحول العالم-إلى بيوتهم وأعمالهم بشكل منظم، يكفل لهم كرامتهم وإنسانيتهم.
5.
التعاون مع كافة الحكومات والدول ومنظمات ومؤسسات
المجتمع المدني والمنظمات الدولية من أجل توفير المتطلبات الأساسية (مسكن، عمل)
للمتضررين في سورية أثناء الثورة وبعدها.
6.
التعاون مع المجتمع الدولي في تنفيذ الأحكام القضائية
في الذين صدر بحقهم أحكام عن الأعمال الإجرامية التي ارتكبوها ضد الشعب السوري
أثناء الثورة وبعدها.
7.
بناء العلاقات مع أهم التجمعات والتكتلات العالمية ذات
الوزن : نسعى في سياستنا الخارجية وبشكل حثيث على التواصل والتعاون مع أهم
المنظمات والاتحادات العالمية الاقتصادية والسياسية التي لها تأثير في تنمية
وتطوير بلدنا ، على أن يتم ذلك وفق المصالح المتبادلة والتعامل بالمثل ، مع الحفاظ
على هويتنا الوطنية وثقافتنا السورية ، ومن بين هذه المؤسسات الدولية : السوق
الأوروبية المشتركة – دول الكومنولث - مجمع الكنائس العالمي – الفاتيكان – منظمة
الآسيان – منظمة التجارة العالمية – الفاو – الأونكتاد – اليونيدو – اليونسكو –
صندوق النقد الدولي – البنك الدولي – مجموعة 20 - مجموعة 77 - منتدى التعاون
الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (إيبك) ، وغيرها من المنظمات الاقتصادية
والتجارية والسياسية .
8.
احترام العقود والمواثيق والاتفاقات الدولية التي لا
تتعارض مع القوانين المحلية.
9.
اعتبار السلم والمصالح المتبادلة أساساً للعلاقات
الدولية.
10.
عدم التفريط بالأراضي السورية.
11.
العلاقة بين سورية والدول الأخرى على مبدأ المعاملة بالمثل.
8 ــ الخاتمـة
إن سورية دولة تمتلك
زخماً من الإمكانات والطاقات الكامنة المادية والمعنوية يأتي على رأسها كتلة
سكانية شابة مفعمة بالحيوية والنشاط.
ويهدف الحزب إلى أن تصل
سورية إلى بنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون وحقوق الإنسان، وذلك من خلال
التوجه السياسي والمقترحات التي يتبناها برنامج الحزب بإخلاص ومصداقية.
وضع الحزب الفرد في
مركز جميع سياساته وبرامجه، ويري الحزب أن كافة الحريات المدنية والسياسية وعلي
رأسها حريات الفكر والتعبير والاعتقاد والتعليم شرط أساسي للتعددية والسلام والوفاق،
وهذه الحريات شروط حتمية لجعل سورية أملًا عظيمًا وحلمًا يثق فيه كل سوري من أجل
غد أفضل.
ينظر الحزب إلى جميع
المواطنين في سورية باعتبارهم مواطنين من الدرجة الأولي دون النظر إلى الدين أو
اللغة أو المذهب أو الإقليم أو العرق أو فرق الجنس، وحسب مفهومنا للديمقراطية، فلا
إكراه لأحد على رأي أو معتقد، وإن ثقافة التعايش في سلام مع ذوي الأفكار المختلفة
ليست إلا محصلة لتجربتنا التاريخية.
إن حماية الضعفاء
المظلومين من الأقوياء الجائرين هي أحد المبادئ الأساسية لدى حزبنا، ولهذا السبب
ينشد برنامجنا تحقيق السلام والسعادة للجميع وليس لشخص بعينه أو مجموعة بذاتها.
إن الدولة في مفهوم
الإدارة داخل برنامج الحزب ، ليست الدولة المتجاسرة والمتسلطة على مواطنيها ،
وإنما هي دولة قوية من حيث نفوذها وتأثيرها، ومدى الخدمات ذات الجودة التي تقدمها
لمواطنيها ، وفي مفهوم إدارة تقوم علي التعددية واختلاف الآراء في إطار وحدة
الدولة وسيادتها الوطنية ستصبح الدولة بمثابة قائد الاوركسترا ، وإن أساس مفهوم
الديمقراطية الحكيمة في القرن الحادي والعشرين هو الدولة التي تقوم بعملية التنظيم
والإشراف وخلق الفرص والتحفيز والتوجيه ، وليست الدولة المتسلطة المستبدة التي
تقوم على المصالح الشخصية ، وهو ما سيضع دولتنا في المكانة التي تستحقها في الساحة
العالمية .
يهدف هذا البرنامج إلي
إحداث نمو وطفرة جديدة عبر تقليل التكاليف التي فرضتها العولمة من خلال توظيف
الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة جداً المتوفرة لدى دولتنا ، ومن بين الأولويات
الاقتصادية في برنامج الحزب : ضبط الإنفاق العام ، ومنع الإسراف على كل المستويات ،
ودعم الاستثمارات بكل أشكالها ، وتأسيس نظام ربحي يقوم علي الإنتاجية وليس الدخل ،
والتعامل بحساسية قصوى تجاه الاقتراض ، وتخفيض نسب الضرائب مع توسيع القاعدة
الضريبية ، ورفع الظلم بإعادة توزيع الدخول ، والقضاء على الفقر والفساد بكل
أنواعه ، واتخاذ العملية الانتاجية أساساً للتنمية .
إن جوهر وجود حزبنا في
الساحة السياسة ومقصده الأساسي هو أن يصبح الشعب السوري حراً آمناً، شبعان البطن، سليماً،
متعلماً، مطمئن البال، وأن يصل إلى مستوي الحياة الكريمة التي يستحقها الإنسان،
وأن يثق الشعب في غده، وفي دولته، وبعضه في بعض، وأن يثق في نفسه.
وأهم جانب في هذا
البرنامج أنه لم يتضمن أقوالاً وخطابات عاجزة عن التحول إلى أفعال، وإن الصدق
والواقعية والقدرة على التنفيذ هي سمات يعرف بها الحزب، وإن شعبنا يدرك أن كلامنا
وجوهرنا واحد، فحزب "وعد" يستمد قوته من الشعب، وهو حزب تحكمه
مبادئ وليس أحكاماً جامدة، وتقف خلفه عقلية تشاورية وليس عقلية مستبدة.
تُعد أزمة الثقة هي
أكبر الأزمات التي تشهدها سورية حالياً، ولن يتحقق لسورية المشاركة في السباق
الدولي نحو القمة إلا عندما تقوم بتوطيد ثقة الدولة بالشعب والشعب بالدولة، وعندما
تقوم بمواءمة برنامجها السياسي مع متطلبات الشعب. وإننا لنعقد العزم بجد وإخلاص على
السير قدما صوب الآفاق المشرقة، وسوف تصبح عندئذ العزة والفخار والكرامة من نصيب
كل من انطلق معنا، أي من نصيبنا جميعاً.
حزب "وعـد"
ليس حزباً يفرض أفكاره أو ينشد تحقيق مصالح شخصية، ولن يكون كذلك. إنما هو حزب
مجموعة من الناس اتخذت من خدمة سورية أساسًا لعملها في إطار المبادئ الموجودة في
هذا البرنامج. وتحت سقف هذا الحزب يوجد مكان لكل شخص يلتزم بالديمقراطية، ويحترم
حقوق وحريات الإنسان، ويقبل قيم التعددية، ويملك مشاعر أخلاقية وإنسانية صادقة
ومؤيد لاقتصاديات السوق.
يؤمن حزب وعد
بالجمهورية القائمة على احترام القيم الوطنية والعالمية، وإن هذا البرنامج هو
مشروع "الديمقراطية والتقدم" قام بإعداده كوادر ذات حساسية كبيرة
تجاه قيم الصدق والمبادئ الوطنية، وواعية للتحولات العالمية، ومدركة للزمان والمكان
الذي تعيش فيه إدراكًا جيداً، وذلك حتى تتبوأ أمتنا العظيمة مكانتها اللائقة في
ركب الإنسانية، وحتى ترتقي سورية إلى مستوى الحضارة المعاصرة.
وقد ارتضينا في حزب "وعـد"
أن يكون منا البذل والعطاء، وتحمل الصعاب والمشقات بكل عزيمة وإرادة، وأن يكون
لشعبنا حق الاختيار وحرية التوجه.
وكلنا ثقة بشعبنا الأبي وبتحقيق هذه الآمال الخيرة
بعون الله تعالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق