بيان صادر بخصوص لقاء أستانا وتداعياته
يتابع حزب النداء الوطني الديمقراطي باهتمام بالغ المساعي
التي تبذلها الدولتان الروسية والتركية من أجل إيجاد حل عادل للقضية السورية، وإيماناً
منا بعدالة وشرعية الثورة السورية، وكذلك إيماناً بضرورة إيجاد حل سياسي يحقن دماء
السوريين ويعيد لهم حقوقهم المسلوبة من نظام الاستبداد الأسدي، فإننا نؤيد ونبارك الجهود
التي تبذلها دولة روسيا الاتحادية في سعيها الهادف إلى إجراء حوار بين الأطراف السورية
المتنازعة وبرعاية دولية بغية الوصول إلى حلول تستجيب لتطلعات الشعب السوري وتوازي
تضحياته، وذلك ضمن الثوابت والمحدّدات التالية:
1 – الثورة السورية ثورة شعبية تعبر عن مطالب
السوريين بالحرية والكرامة وإنهاء حكم الاستبداد وإقامة الدولة الديمقراطية التي تحفظ
الحقوق الكاملة لكل مكونات الشعب السوري، وإن ما يجري في سورية من قتل ودمار سببه الجوهري
هو النظام الأسدي الذي واجه مطالب الشعب الأعزل بالرصاص والبراميل المتفجرة.
2 – إن كافة الجماعات والفصائل الإرهابية المتشددة
التي اخترقت جسد الثورة السورية لا علاقة لها بالمشروع الوطني السوري، بل هي خصم حقيقي
للثورة وخطرها على السوريين لا يقل فداحة عن نظام الأسد، وإننا نحمّل نظام بشار الأسد
المسؤولية الكاملة في إفساحه المجال لتوغل الجماعات الإرهابية إلى الأرض السورية واستثمار
وجودها في مساحات واسعة لاستنزاف قوى الثورة وحراكها المدني والسياسي.
3 – نؤكد دائما على ثوابتنا الراسخة من أن الإرهاب
لا هوية ولا دين له سواء أكان إرهاباً دينياً أو قومياً أو مذهبياً، وهذا ما يدعونا
إلى اعتبار جميع الميليشيات الطائفية التي استقدمها نظام الأسد من إيران والعراق ولبنان
وأفغانستان وسواها لتقاتل إلى جانب قواته وتمارس بحق شعبنا أبشع أساليب الإجرام ما
هي إلا مجموعات إرهابية يجب محاربتها وطردها من الأرض السورية مثلها مثل داعش والنصرة
وسواهما.
4 – ما جرى في لقاء أستانا بتاريخ 23 – 1 –
2017 حول وقف إطلاق النار ووقف العمليات القتالية أمر بالغ الأهمية ويجب العمل على
إنجاحه وعدم التفريط به، باعتباره مقدمة أساسية للحديث عن أي حل سياسي.
5 – على الرغم من أهمية لقاء أستانا وما تم فيه
من توافقات، إلا أن الحل النهائي للقضية السورية لا بدّ أن يكون مستندا ومتوافقاً مع
كافة المرجعيات الدولية السابقة ونعني تحديداً (مقررات جنيف 2012 – والقرار الدولي
2254) والتي تؤكد بوضوح لا لبس فيه إلى وجود مرحلة انتقالية تتشكل من خلالها حكومة
تحظى بصلاحيات كاملة ولا دور لبشار الأسد فيها على الإطلاق.
6 – إن تطبيق البنود (11 – 12 – 13 – 14) من القرار
الدولي 2254 والتي تؤكد على فك الحصار عن المدن والبلدات المحاصرة ودخول المساعدات
الإنسانية والإفراج عن المعتقلين، يُعدّ شرطاً ملزما يسبق الدخول بأي عملية سياسية.
عاشت سورية حرة أبية
الخلود لأرواح الشهداء
المكتب السياسي - حزب النداء الوطني الديمقراطي
27 – 1 – 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق