بيان صادر بشأن الاتفاق
بين الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا وهيئة التنسيق الوطني
في خطوة تهدف نحو توحيد صفوف المعارضة الوطنية
في سوريا، فقد تمخض الاجتماع الذي حصل الأسبوع الماضي بين الائتلاف وهيئة التنسيق عن
اتفاق بينهما أفضى إلى إنجاز خارطة طريق لإنقاذ سورية، وتتجسّد تلك الخارطة بتبنّي
بيان جنيف الصادر في حزيران 2012.
إن الحزب الوطني للعدالة والدستور (وعد)،
يبارك هذه الخطوة ويعدّها استجابة لواجب وطني والتزاماً بمطلب شعبي سوري، وكذلك وفاءً
لتضحياتٍ عظيمة ودماء سخية لم يبخل بها شعبنا منذ انطلاقة ثورته المباركة، وذلك على
الرغم من جميع تحفظاتنا تجاه الأداء السياسي للائتلاف وهيئة التنسيق معاً، ولكن إيماناً
منا بضرورة وحدة الصف الوطني والتسامي على الخلافات والارتقاء إلى مستوى تضحيات شعبنا
فإننا نهيب بكل القوى الوطنية أن تدرك مقدار مسؤوليتها حيال فداحة الأخطار التي تحدق
بالوطن، الأمر الذي يجعلنا نرى أن استعادة القرار الوطني والإمساك بزمام المبادرة هو
ما ينبغي أن يكون من أولويات العمل الوطني الثوري.
إننا إذ نؤكد دعمنا ومساندتنا بكل الوسائل
لأي مسعى وطني يهدف إلى تعزيز العمل الوطني المشترك، ولم شمل الكيانات السياسية المعارضة،
وكذلك إذ نرحب بمبادرة الائتلاف وهيئة التنسيق في إنجازهما لخارطة طريق مشتركة حول
إيجاد حل سياسي للقضية السورية، فإننا في الوقت ذاته نؤكد بشدّة على ضرورة الالتزام
بتطلعات جميع الثوار السوريين المتمثلة بما يلي:
1 - القضية السورية كل موحّد لا يتجزأ،
انطلاقاً من وحدة الدم السوري، وإن القبول بأي حلّ سلمي يطال منطقة دون أخرى هو خيانة
لتطلعات السوريين وغدر بدماء الشهداء.
2 - ثورة السوريين هي ثورة شعبية ضد حاكم
مستبد، وليست حرباً أهلية أو طائفية، وبناء على ذلك فإن التمسك بشمولية الحل هو مبدأ
لا يجوز التفريط به.
3 - وقف كل أشكال القتال في سوريا وقفاً
كاملاً، ومن كافة الجهات، والإفراج عن كافة المعتقلين والمعتقلات، وفك الحصار عن كل
المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الأماكن المحاصرة، والالتزام
بالقانون الدولي والإنساني، وكذلك العمل على تأمين كل مستلزمات عودة المهجرين والنازحين
إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم.
4 - خروج كل المقاتلين غير السوريين من
سوريا بكافة انتماءاتهم وتوجهاتهم وولاءاتهم، ويبقى السلاح بكافة أشكاله محصورا بيد
الدولة.
5 - رحيل نظام الأسد بكل رموزه ومرتكزاته
هو الخطوة العملية الأساسية في أية عملية انتقالية، ونعني بالمرتكزات والرموز (رأس
النظام وضباطه ومسؤوليه الذين ثبت تورطهم بإراقة الدم السوري، إضافة إلى الأجهزة الأمنية).
6 - اعتبار ما جاء في بيان جنيف1 أساساً
للحل، والبدء بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
7 - ضرورة توفير الدعم الإقليمي والدولي
للعملية السلمية وبإشراف مباشر من هيئة الأمم المتحدة، وبشروط ملزمة من مجلس الأمن
الدولي وفقاً للبند السابع.
8 - الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
عاشت سوريا حرة أبية.....
والخلود لأرواح الشهداء الأبرار.....
والخلود لأرواح الشهداء الأبرار.....
المكتب السياسي - الحزب الوطني للعدالة والدستور "وعد"
29/07/2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق