الوثيقة الرسمية للحزب
الوطني للعدالة والدستور "وعد"
المتضمنة مبادئ الحل السياسي
في سوريا
إن إيجاد حل سياسي عادل للقضية السورية يلبي تطلعات
السوريين بالانتقال من دولة الاستبداد والتسلط إلى دولة الحرية والديمقراطية والعدالة،
كان وما يزال مطلب السوريين جميعاً. وبعد مرور أربع سنوات على انطلاقة الثورة
السورية قدّم خلالها الشعب السوري مئات الآلاف من الشهداء وأضعافهم من الجرحى
والمشردين والمنكوبين، وكذلك على الرغم من كل ما مارسه نظام الأسد من قتل وإجرام
بحق المدنيين مستخدماً أعتى وسائل الدمار بما في ذلك السلاح الكيمياوي، تؤازره في
ذلك ميليشيات طائفية من إيران ولبنان والعراق، وبدعم مادي روسي واضح، نقول: على
الرغم من كل ذلك فإن السوريين ما زالوا يتطلعون بروح إيجابية إلى أي مسعى دولي يضع
حدّاً لمأساتهم ويساعدهم في تحقيق تطلعاتهم المشروعة في بناء دولتهم المستقبلية.
إن الحزب الوطني للعدالة والدستور (وعد) إذ يرحب
بكل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل للقضية السورية، فإنه في
الوقت ذاته يرى أن أيّ طرح لعملية تفاوضية يجب أن يتأسس على ما يلي:
1 - القضية السورية كلٌ موحّد لا يتجزأ، انطلاقاً
من وحدة الدم السوري، وإن القبول بأي حلّ سلمي يطال منطقة دون أخرى هو خيانة
لتطلعات السوريين وغدر بدماء الشهداء.
2 - ثورة السوريين هي ثورة شعبية ضد حاكم مستبد،
وليست حرباً أهلية أو طائفية، وبناء على ذلك فإن التمسك بشمولية الحل هو مبدأ لا
يجوز التفريط به.
3 - وقف كل أشكال القتال في سوريا وقفاً كاملاً،
ومن كافة الجهات، والإفراج عن كافة المعتقلين والمعتقلات، وفك الحصار عن كل
المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الأماكن المحاصرة،
والالتزام بالقانون الدولي والإنساني، وكذلك العمل على تأمين كل مستلزمات عودة
المهجرين والنازحين إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم.
5 - رحيل نظام الأسد بكل رموزه ومرتكزاته هو الخطوة
العملية الأساسية في أية عملية انتقالية، ونعني بالمرتكزات والرموز (رأس النظام
وضباطه ومسؤوليه الذين ثبت تورطهم بإراقة الدم السوري، إضافة إلى الأجهزة الأمنية).
6 - خروج كل المقاتلين غير السوريين من سوريا بكافة
انتماءاتهم وتوجهاتهم وولاءاتهم، ويبقى السلاح بكافة أشكاله محصورا بيد الدولة.
7 - اعتبار ما جاء في بيان "جنيف 1"
أساساً للحل، والبدء بتشكيل هيئة حكم انتقالية.
8 - ضرورة توفير الدعم الإقليمي والدولي للعملية
السلمية وبإشراف مباشر من هيئة الأمم المتحدة، وبشروط ملزمة من مجلس الأمن الدولي
وفقاً للبند السابع.
9 - الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
المكتب السياسي - الحزب الوطني للعدالة والدستور "وعد"
16/05/2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق